بغداد ـ يو بي آي: نفت الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي امس الاثنين أن تكون قد أعطت موافقتها علي قانون النفط والغاز المثير للجدل بشكله الحالي، مؤكدة أن لديها اعتراضات أساسية علي هذا القانون الذي تم تمريره في مجلس الوزراء العراقي مؤخرا والمعروض حالياً علي البرلمان للمصادقة عليه.
وطالب رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي نصار الربيعي، والتي تعد 30 نائباً، بإضافة فقرة إلي القانون تمنع التعاقد مع شركات نفطية تابعة لدول لديها جيوش في العراق، في إشارة الي الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل خاص. وانتقد الربيعي الفقرة الخاصة بمنح الشركات الأجنبية عقود مشاركة، وقال في تصريح امس هناك مشاكل في العديد من بنود القانون منها فقرة عقود المشاركة التي من شأنها الانتقاص من سيادة العراق علي المدي البعيد.
وأضاف إن الكتلة الصدرية تطالب بإضافة فقرة تنص علي أن الدول التي لها قوات في العراق لا يسمح لشركاتها بالتعاقد مع الحكومة العراقية، مضيفا انه لا يمكن التعامل مع تلك الشركات وجيوش بلدانها تحتل العراق لأن ذلك سيساهم في تمويل قواتها بدلا من الضغط علي تلك الدول من اجل تعجيل سحب قواتها من العراق.
ومن المتوقع أن يواجه مشروع قانون النفط والغاز عند عرضه علي مجلس النواب الشهر المقبل عاصفة من الانتقادات والاعتراضات من قبل نواب كتل المعارضة بخاصة كتلة التوافق العراقية السنية والفضيلة والتيار الصدري والقائمة العراقية والحوار الوطني وغيرها من الكتل البرلمانية.
يذكر أن واشنطن تدفع بقوة لإقرار حزمة من مشاريع القوانين في البرلمان العراقي في مقدمتها قانون النفط والغاز المثير للجدل.