بغداد ـ رويترز: قال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية انه يؤيد ويدعم الاتفاق علي البيان المشترك الذي تم التوقيع عليه الاحد مؤكدا انه لن يكون مفتاحا لاحتمال عودة جبهة التوافق الي الحكومة. وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي لا أتردد في القول ان البيان الذي صدر يوم أمس الاول يعتبر انجازا طيبا في ظل الظروف السياسية المضطربة في الوقت الحاضر.. وانه انجاز يستحق الدعم والتاييد.
ووصف الهاشمي التوقيع علي البيان المشترك يوم الاحد بانه بداية انفراج في العملية السياسية.
وكان تحالف القوي الاربع والمكونة من الحزبين الكرديين وحزبي الدعوة والمجلس الاعلي اضافة الي الحزب الاسلامي العراقي قد وقعوا امس علي بيان مشترك تضمن الموافقة علي جملة من القوانين التي كانت محل خلاف شديد بين عدد من الكتل السياسية المشتركة في العملية السياسية وهو ما قد يشكل انفراجا في العملية السياسية التي مرت خلال الفترة الماضية بمرحلة عنق الزجاجة. وتضمن البيان المشترك الاتفاق علي مسودة قانون المساءلة والعدالة وهو القانون الذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث اضافة الي مشروع قانون المحافظات، كما اتفقت الاحزاب من حيث المبدأ علي جملة قضايا أهمها التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز وقانون الموارد المالية وتعزيز المشاركة في القرار والمسؤولية. ووصف الهاشمي الاتفاق علي قانون بديل لاجتثاث البعث بانه تتويج لمناقشات صريحة وصعبة بين الكتل السياسية لتعديل قانون اجتثاث البعث سيئ الصيت.. هناك تعديل جوهري حصل علي هذا القانون.. يضع الامور في نصابها ويستند علي معايير العدل والانصاف.
وأضاف أن قانون المحافظات الجديد يحدد اختصاصات المحافظ ومجلس المحافظة ازاء صلاحيات الحكومة المركزية.. كان هناك تداخل في الصلاحيات وتم الاتفاق علي الفصل بين الصلاحيات والاختصاصات.
وقال الهاشمي ان البيان المشترك اعطي دعما للعشائر والناس للاضطلاع بدورهم في الملف الامني وهي مسالة مهمة كانت معلقة.
واضاف ان البيان توصل الي اتفاق بشان التعامل مع المليشيات والارهاب بمعيار واحد وهي مسالة كانت معلقة وتم الاتفاق عليها. ومضي يقول كانت هناك معايير مزدوجة للتعامل مع المليشيات في بغداد والمحافظات.. وتم اعتبارها فصيلة ارهابية ينبغي التعامل معها كما يتم التعامل مع الارهاب حاليا… وهذا انجاز كبير.
ونفي الهاشمي ان يكون حضوره التوقيع علي البيان المشترك اشارة الي احتمال انضمام الحزب الاسلامي الي التكتل الرباعي وقال ان حضوري امس (الاحد) كان بصفتي نائب رئيس الجمهورية وليس الامين العام للحزب الاسلامي العراقي… وعضوا في المجلس التنفيذي الذي اطلق عليه ثلاثة زائد واحد والذي نشط خلال الايام الماضية بدراسة العديد من الملفات والتي انجز عدد منها الاحد. وقال الهاشمي ان ما تحقق يوم امس لن يكون بداية لاحتمال عودة جبهة التوافق والحزب الاسلامي الي الحكومة وان ما تحقق هو انجاز وطني لا يمكن ربطه بجهة.. وان تحقيق المطالب لا يتعلق بدور الحكومة وان جزءا كبيرا يتعلق بالبرلمان واخر يتعلق بمتابعة مجلس الرئاسة واخر يتعلق بالحكومة. واضاف ان الجبهة مصرة علي قائمة الاصلاح التي كانت قد قدمتها الي الحكومة واذا جاء الاصلاح من الحكومة فان جبهة التوافق ربما تعيد النظر بموقفها وتنضم الي الحكومة مرة ثانية.
وقال ان العلاقة بين جبهة التوافق والحكومة خلال الفترة الماضية لم تكن مشجعة علي الاطلاق لذلك هذه المرة الجبهة (التوافق) ستحسبها جيدا واذا لم نلمس انجازا حقيقيا يتعلق بالشان الوطني فان الحزب الاسلامي وجبهة التوافق سوف لن يغيرا موقفهما من الانضمام الي هذه الحكومة.