رام الله ـ يو بي آي: اتهم وزير الإعلام في حكومة سلام فياض رياض المالكي وسائل الاعلام التابعة لحركة حماس بــ التحريض علي القتل والكراهية وبث السموم، مؤكداً عدم السماح لها بالعمل في الاراضي الفلسطينية كونها لا تحمل ترخيصاً وغير قانونية.
وقال المالكي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله وسط الضفة الغربية نحن لا نمنع توزيع الصحف بالضفة ولكن هناك صحفا تحرض وفيها كلام بذيء ودعوة للتمرد والقتل ونحن مع منع هذه المواد السامة من خلال الكلمات ومنعها ليس خطأ وموقفنا صامد ونعمل علي منع الصحيفة التي تثير للقتل والسموم، وكذلك الحال مع فضائية الاقصي واذاعتها تبث نفس الموقف من السموم.
وأضاف الوسائل الإعلامية التي تنتمي الي حماس تدعو للقتل والكراهية وبث السموم ولا تحمل ترخيصاً من الجهات المختصة ولا يمكن أن تعمل في أراضي السلطة كونها غير قانونية.
وتمنع السلطة الفلسطينية صحيفتي فلسطين اليومية و الرسالة الأسبوعية من التوزيع في الضفة الغربية منذ سيطرة حركة حماس علي قطاع غزة منتصف حزيران (يونيو) الماضي.
واتهم المالكي حركة حماس في قطاع غزة بمحاولة السيطرة الكاملة علي سلك التعليم وفرض وجمع الرسوم من الطلبة وهو مخالف لقرارات الحكومة وانها تحاول جباية أموال لا تخصها وتدفع باتجاه تجهيل الشعب الفلسطيني.
وفي موضوع آخر، قال وزير الاعلام ان ملف المطاردين لم يحل بعد وانه يجري العمل علي حله واغلاقه متهماً اسرائيل بالتلكؤ وعدم التعامل بجدية مع الموضوع.
وقال تقدمنا بطلب للإسرائيليين يضم قائمة بـ 260 اسما وفق ما وردنا من الأجهزة الأمنية ووصلت الردود بأن 110 من القائمة هم مطلوبون والباقي غير مطاردين، مشيراً الي ان الحكومة تريد انهاء الملف وتعتمد في الحل علي الجانب الإسرائيلي وقدرتنا علي رصد الأسماء.
وقال ان الحكومة أقرت قانون غسيل الأموال ووصفه بالقانون العادي كالمعمول بها عالمياً في كل الدول ويجري التنسيق الدولي بها بين دول العالم كجريمة تحتاج للمساعدة بين الدول.
واستعرض المالكي البنود كافة التي تندرج تحت مسمي الغسيل، وقال انها كل مال متحصل من جرائم المشاركة في اعمال جماعة إجرامية والنصب والاتجار بالجنس والأعضاء البشرية والعقاقير المخدرة وتجارة الاسلحة والبضائع المسروقة والفساد والرشوة والاحتيال وتزوير العملات والقرصنة والملكية الفكرية والاعتداء علي قانون البيئة والخطف والسطو والتهريب والقرصنة والتلاعب بأسواق المال.
من ناحية أخري، قال ان الحكومة قررت وقف عمليات دفع الرسوم واغلاق كافة دوائر الجباية باستثناء الفحوصات الطبية والمتعلقة بها والغاء جباية التراخيص في دوائر السير والأبنية في الحكم المحلي.
واكد المالكي أن كل موظف يخالف القانون ويرفض الشرعية لن يكتفي بقطع راتبه بل سيتخذ قرار بفصله ابتداء من امس كاشفاً النقاب عن ان الشخص الوحيد الذي يحق له التحدث بشأن الرواتب هو وزير المالية أو الناطق باسم الحكومة وعليه فإن الحكومة ملتزمة بدفع راتب شهر كامل في الأسبوع الأول من كل شهر.