الاقتصاد المصري يحقق أسرع معدل نمو في خمس سنوات

القاهرة ـ رويترز: قال عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري في تصريحات نشرت امس الخميس ان الاقتصاد المصري نما بنسبة 7.1 في المئة في السنة المالية 2006 ـ 2007 مسجلا بذلك أسرع معدل نمو سنوي في خمسة أعوام. وكانت الحكومة توقعت في حزيران (يونيو) أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة سبعة في المئة ارتفاعا من 6.9 في المئة في العام المالي السابق. وأرجع مسؤولون حكوميون الزيادة الاخيرة في النمو الي ارتفاع الصادرات والاستثمارات الاجنبية المباشرة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن عثمان قوله ان معدل النمو في الربع الاخير من السنة المالية بلغ 7.2 في المئة. وأضاف أن الاستثمار زاد علي مدار السنة بنسبة 40 في المئة الي 162 مليار جنيه مصري (28.67 مليار دولار) شكل الاستثمار الخاص 62 في المئة منها. وقال عثمان تحسن مناخ الاستثمار في ظل البرامج الاصلاحية والسياسات التحفيزية قد ساهم في تنشيط الاستثمارات الخاصة. وقامت الحكومة الحالية في مصر منذ تشكيلها عام 2004 بخفض الضرائب وخصخصة شركات مملوكة للدولة مما عزز الاستثمار وساعد الاقتصاد علي التحسن بعد تراجع معدلات النمو في وقت سابق من العقد الحالي. وقال عثمان ان قطاع البناء قاد النمو حيث توسع بنسبة 15.8 في المئة. وقال سايمون كيتشن المحلل الاقتصادي لدي بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيريمس القابضة في القاهرة مع خروج مصر من الركود في الفترة من 2004 الي 2006 كان الطلب الخارجي مثل الصادرات والسياحة هو الذي ساعد علي ذلك… والان نري قوة دفع من الداخل. ورفعت مؤسسة فيتش توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر في حزيران (يونيو) الي ايجابي من مستقر مشيرة الي استمرار الاصلاحات الاقتصادية وزيادة معدل النمو الاقتصادي ونمو الاستثمارات. وقالت الحكومة الاسبوع الماضي ان الفائض في ميزان المعاملات الجارية ارتفع بنسبة 54 في المئة مع زيادة الصادرات وعوائد السياحة وقناة السويس. وقال البنك المركزي المصري ان صافي الاستثمارات المباشرة في البلاد ارتفع لمثليه تقريبا في السنة المالية 2006 ـ 2007 ليصل الي 11.1 مليار دولار. وقال كيتشن نتوقع للنمو في العام القادم أن يكون أعلي بقليل مدفوعا أيضا بالاستثمار المحلي والاجنبي. (الدولار يساوي 5.65 جنيه مصري).4