الكويت ـ قنا: اعتبر القنصل العام بسفارة مصر لدي الكويت احمد حسن عبداللاه قرار السلطات الكويتية بالافراج عن المحتجزين المصريين لديها (حسام عثمان وجمال عبد الشافي) بضمان كفالة السفارة المصرية بأنه قرار سياسي اكثر مما هو امني.. مشيرا الي ان الاعراف القانونية لا تسمح للسفارات بكفالة مواطنيها.
واعرب عبد اللاه في مؤتمر صحافي عن تقديره للسلطات الكويتية واستجابتها للتدخل في وضع حد للقضية والسماح باخلاء سبيل المحتجزين.. وذكر ان القنصلية المصرية ستستمر مع فريق الدفاع عن حسام وجمال في متابعة القضية الخاصة بتعرضهما الي تعذيب خلال فترة احتجازهما علي يد احد افراد الشرطة ومعاونيه.
واوضح ان السفارة المصرية ليست في خصومة مع وزارة الداخلية الكويتية ولكن خصومتها مع ضابط الشرطة ومعاونيه الذين سمحوا لانفسهم بارتكاب مثل هذه التصرفات المرفوضة علي جميع المستويات.
وقال القنصل المصري في تصريحاته التي بثتها وكالة الانباء الكويتية امس ان القنصلية ستتابع القضية باتجاهين اولهما التحقيقات وما ستسفر عنه.. اما المسار الآخر فهو السعي للحصول علي تعويض للمواطنين المصريين علي ما اصابهما من اضرار نفسية ومعنوية وجسدية من قبل رجال الامن المتسببين بالاضرار وليس من وزارة الداخلية الكويتية. واضاف يكفينا في هذه الفترة ان مواطنينا حسام وجمال مفرج عنهما اضافة الي البيانات التي صدرت عن وزارة الداخلية وتفيد بايقاف اجراءات ابعادهما من الكويت واحالة الضابط ومعاونيه علي التحقيق بسبب الحادثة معتبرا ذلك دليلا علي رفض دولة الكويت واجهزتها السياسية والامنية اي مخالفة ترتكب ضد وافدين يعيشون علي ارضها. ونقل القنصل المصري عبداللاه تأكيد السلطات المصرية في مراسلاتها مع السلطات الكويتية ومع وسائل الاعلام الكويتي والمصري ان الحادثة فردية ويجب الا تؤثر علي العلاقات بين البلدين.
وفي جانب من تصريحاته اوضح عبداللاه ان حماية المواطنين المصريين في الخارج والدفاع عن مصالحهم علي رأس اولويات الدبلوماسية المصرية.. مبينا في الوقت نفسه ان البعثات الدبلوماسية لن تستطيع تأدية واجبها ما لم يلتزم مواطنوها بالقوانين والأعراف السائدة في البلد المضيف.