إسماعيل هنية: الحل هو الحوار ولا دولة في غزة ولا دولة بلا غزة

غزة ـ “القدس العربي” من أشرف الهور:

اعتبر إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة أمس الثلاثاء أن الحل للأزمة الفلسطينية هو الحوار والالتزام بالوحدة الجغرافية وبوحدة النظام السياسي، رافضاً قيام دولة في غزة.

وقال هنية في كلمة ألقاها في مستهل إجتماع حكومته أمس الحل هو الحوار والالتزام بالوحدة الجغرافية والالتزام بوحدة النظام السياسي، ولا دولة في غزة، ولا دولة بلا غزة.

وأشار هنية الي أن أسس الحل للخلاف الفلسطيني تكمن في إعادة صياغة المؤسسة الأمنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واحترام اتفاق مكة وتفاهمات القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، واحترام الشرعيات بلا تجزئة، لافتاً الي أن المؤسسات والممتلكات العامة ملك لكل الشعب الفلسطيني. ورحب هنية في ذات الوقت بأية وساطات عربية وإسلامية ودولية تهدف لرأب الصدع الفلسطيني، واستعادة وحدة الشعب في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتسريع برفع الحصار وحل ملف تبادل الأسري. كما رحب هنية في كلمته بما وصفها بـ الجهود التي تبذلها ايطاليا وبعض الدول الأوروبية لجمع أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق الوفاق بينهم، مثمناً التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء رومانو برودي ووزير خارجيته ماسيمو داليما حول ضرورة التواصل مع حركة حماس، ورفع الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني.

وأكد هنية علي ان الاتصالات التي تجريها حكومته مع اطراف أوروبية لم تنقطع. وقال إن الاتصالات مع الأوروبيين لم تنقطع منذ الحكومة العاشرة والحادية عشرة.

ورفض هنية الاشتراطات التي وضعتها الرباعية أمام حركة حماس، ووصفها بأنها اشتراطات مجحفة وظالمة.

وقال نحن نذكر السيد خافيير سولانا، المنسق الأعلي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، بضرورة توخي العدل والإنصاف والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين، واحترام خيار شعبنا الديمقراطي، وعدم فرض الشروط علي الحكومة الحالية بل التواصل والحوار معها، لأن محاولات تجاهل التعامل معها لن يحقق الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة.

كما ثمن هنية دعوة سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها لدي الجامعة العربية القاضية بتوسيع نطاق لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث قطاع غزة، لتصبح لجنة تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين.

كما أكد هنية علي رفضه للمرسوم الرئاسي الخاص بتعديل قانون الانتخابات وفق اشتراطات لم يتم التوافق عليها وطنيا.

وقال إن ذلك يعد تعدياً علي صلاحيات المجلس التشريعي باعتباره الجهة المخولة بذلك، ولما في هذا الأمر من تجاوزات تضر بالمصلحة الوطنية.