بغداد ـ “القدس العربي” ـ من ضياء السامرائي: اكد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب ان المجلس لم يتسلم بصفة رسمية سواء من الحكومة او الجهات الاخري، مسودة مشروعي المساءلة والعدالة، و النفط والغاز لغرض مناقشتهما في المجلس. واضاف المشهداني ان المجلس يبدأ فصله التشريعي الجديد بمناقشة مسائل اعتيادية تتعلق بالاوضاع التي تمر بها البلاد، ويري المشهداني ان البلد يحتاج الي انقاذ دستوري عن طريق توسيع السلطة التنفيذية عموديا وافقيا، قائلا ان المشكلة تكمن في ان اغلب الكيانات السياسية كانت مشتركة في هذه الحكومة، وانسحبت منها بعض الكيانات، ولم تعد البديل المقبول الذي يمكن تمريره من خلال البرلمان لحد الآن، وعليه فالرأي المطروح هو تغيير الحكومة باتجاه المجيء بوزراء لا ينتمون الي الاحزاب الاخري وياتون باجندة حصرية، وهي توفير الامن والخدمات للعراقيين، وقد نعطيها مهلة من الزمن كي تنجز بعض مهامها باتجاه تخليص المواطن العراقي من معاناته.
ودعا المشهداني الكتل السياسية الي تفكيك الاصطفاف الطائفي والذهاب الي الاصطفاف العراقي، ويبدو الان ان كافة الفرقاء يبحثون عن حل عراقي وليس حلا طائفيا او حزبيا.