بغداد ـ “القدس العربي”: قال رئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية أحمد البراك ان الأراضي التي أقيمت عليها القصور الرئاسية في البصرة هي من الأملاك التي صادرها النظام السابق من مالكيها، ولا يمكن استخدامها لأي غرض قبل انتهاء الدعوي حولها. وأوضح البراك نظام صدام كان قد صادر قسما من هذه الأرض وبني عليها تلك القصور ولدينا عدة دعاوي مقامة في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية وبالتالي لا يمكن التصرف فيها من الناحية القانونية ما لم يتم انهاء النزاع بشكل كامل، حيث سيقرر مصير الأرض اما باعادتها الي مالكها الأصلي الشرعي أو اعادة تسجيلها باسم وزارة المالية. وعن تصريح مستشار الأمن القومي موفق الربيعي حول امكانية تحويل أحد هذه القصور الرئاسية في البصرة الي متحف قال البراك: الحقيقة أنا قرأت تصريح الربيعي قبل يومين ولم يتسن لي الاجابة علي هذا الموضوع ولكنني سأفعل في القريب العاجل.
وحول جنسية المالكين الأصليين لهذه الأراضي أوضح رئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية أحمد البراك: حسب ما أتذكر هم عراقيون بالنسبة للأرض المقامة عليها القصور الرئاسية وموجودون وسبق أن خاطبوني بالبريد الالكتروني، وقدموا لي طلبا رسميا بأن هذه الأرض تعود لهم وقدموا طلبا للسفير البريطاني علي اعتبار أن القوات البريطانية تشغل هذه القصور من دون وجه حق (آنذاك) . وعما اذا كانت هيئة حل نزاعات الملكية العقارية ستقوم بارجاع هذه الأراضي الي مالكيها أو تعويضهم قال البراك: هذه حقيقة وضحها قانون هيئة حل نزاعات الملكية. الأمر فيه واضح. ممكن اذا لم يكن بامكانهم (المالكين) دفع قيمة المنشآت المقامة علي الأرض فستقوم الهيئة بتعويضهم عن قيمة الأرض الحقيقية التي صادرها صدام. أما اذا ارتأوا أن يدفعوا قيمة هذه المنشآت، وأنا لا أتوقع ذلك لأن هذه المنشآت كبيرة جدا، وقيمتها عالية جدا، لكن ما جري عليه العرف السائد عندنا في الهيئة في مثل هذه الحالة هو أن يعوض أصحاب الأرض عن ممتلكاتهم التي تمت مصادرتها.