لندن ـ يو بي آي: انتقدت منظمة العفو الدولية الجمعة أحكام السجن التي اصدرتها محكمة مصرية بحق رؤساء تحرير أربع صحف، واعتبرتها جزءا من حملة مركزة من قبل السلطات لقمع منتقديها تعكس وجود حاجة ملحة لاعادة النظر بقانون الصحافة المثير للجدل في مصر.
وقالت المنظمة امس ان رؤساء التحرير الأربعة: ابراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية وعادل حمودة رئيس تحرير أسبوعية الفجر ووائل الأبرشي رئيس تحرير أسبوعية صوت الأمة وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير السابق لصحيفة الكرامة، صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة عام وتغريم كل واحد منهم 20 ألف جنيه مصري (نحو 3500 دولار) بعد ادانتهم بنشر معلومات ملفقة تضر بالنظام العام.
وفي غضون ذلك حذر الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة من وجود ما اسماه تجاوزات في صحافة بلاده وطالب الصحافيين بالالتزام بالمسؤولية مقابل الحرية التي يطالبون بها. وقال مبارك في حديث لصحيفة الاسبوع قلت وأقول مجددا لأبنائي في الوسط الصحافي علي الجميع أن يدرك أن كل حرية يقابلها التزام ومسؤولية. واضاف علي الجميع أن يدرك أن حرية كل فرد تقف عند حدود حرية الآخرين ولا تفتئت عليها وأظن أنه ليس مقبولا بأي حال من الأحوال أن يسعي البعض الي ممارسة حقوقهم وحرياتهم دون الالتفات لالتزاماتهم تجاه الآخر وتجاه المجتمع. واكد مبارك هناك فارق بين النقد الهادف الذي يبغي مصلحة المجتمع وبين النقد الهدام الذي يستهدف تقويض انجازات المجتمع وهدم قيمه وثوابته واستباحة كل شيء علي أرضه، هذا ليس نقدا هذا استغلال لحرية الصحافة بطريقة تخدم قوي أخري تتربص بأمن واستقرار وسلامة هذا المجتمع. وانتقد مبارك تناول بعض الصحف المستقلة لاشاعة تتعلق بتدهور صحته مؤخرا. وقال هناك فارقا كبيرا بين معلومة حقيقية وبين اختلاق معلومة وهمية والبناء عليها. المعلومة الحقيقية عندما تطرح تصب في خانة الشفافية والمكاشفة اما اختلاق شائعة لا اساس لها والتمادي فيها فهذا يعني أن هناك قصدا من ورائها وهذا القصد يستهدف زعزعة الاستقرار واثارة البلبلة واثارة قلق المستثمرين بما ينعكس علي اوضاع البورصة والبنوك.