تكاليف الالتزام باتفاقيات السلام تضغط علي الميزانية السودان يطالب صندوق النقد بتخفيف عبء ديونه

واشنطن ـ من دوج بالمر: قال مسؤولان سودانيان كبيران في رسالة الي صندوق النقد الدولي دعت الي تخفيف اعباء الديون ان تكاليف الامتثال لسلسلة من اتفاقيات السلام تضغط علي الميزانية السودانية. وامس الاول قال وزير المالية السوداني الزبير احمد الحسن ومحافظ البنك المركزي صابر محمد حسن لرودريغو دي راتو عضو مجلس الادارة المنتدب بصندوق النقد الدولي ان مطالب تنفيذ اتفاقية السلام الشاملة واتفاقية شرق دارفور واتفاقية السلام بدارفور جوهرية. واضاف المسؤولان في الرسالة التي كان تاريخها 27 تموز (يوليو) واوضحت خطط السياسة الاقتصادية للسودان حتي كانون الاول (ديسمبر) 2008 ان الوضع سيتحسن بشكل كبير بزيادة دعم المانحين والاعتراف بانجازاتنا. ووقعت اتفاقية السلام الشاملة في 2005 وانهت حربا اهلية استمرت 21 عاما بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ودمرت جزءا كبيرا من السودان. وقالت بعثة الامم المتحدة في السودان ان اكثر من مليوني شخص قتلوا وتشرد اربعة ملايين وحاول 600 الف شخص الحصول علي مأوي خارج حدود السودان كلاجئين. ومازالت واحدة من اكبر الازمات الانسانية في العالم مستمرة في غرب السودان علي الرغم من اتفاقية سلام دارفور التي وقعت عليها الحكومة واحدي جماعات المتمردين في ايار (مايو) عام 2006. ويقدر خبراء اجانب ان الصراع الدائر منذ اربع سنوات في دارفور قتل 200 الف شخص وشرد 2.5 مليون شخص اخرين. وقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في روما يوم الجمعة الماضي ان حكومته مستعدة لتطبيق وقف لاطلاق النار في اقليم دارفور من بداية محادثات السلام مع المتمردين الشهر المقبل. وقال البشير انه يأمل بان تكون محادثات السلام التي ستعقد في ليبيا في 27 تشرين الاول (اكتوبر) الاخيرة من نوعها وان تنهي بشكل نهائي صراع دارفور. وقال المسؤولان السودانيان في رسالتهما لصندوق النقد الدولي ان الاقتصاد السوداني نما بنسبة 11.8 في المئة في عام 2006 ومن المتوقع ان ينمو بنسبة 11.2 في المئة في عام 2007 وبنسبة 10.7 في المئة في عام 2008. وتسهم زيادة انتاج النفط بنسبة كبيرة من هذا النمو. ولكن نقص العائدات والحاجة لاعادة بناء احتياطيات العملة الاجنبية وعبء تنفيذ اتفاقيات السلام المختلفة والحاجة لمعالجة الفقر ومتطلبات اعادة البناء تحد من قدرة السودان علي خدمة دينه الذي يبلغ 27 مليار دولار. وقال المسؤولان مازلنا نأمل ان يعترف المجتمع الدولي بسجل مسارنا واتخاذ عمل ملموس بشأن تخفيف اعباء الديون للسودان مقارنة بما تم تقديمه لعديد من الدول. واضافا ان السودان سيسدد الحد الادني من الديون والذي يبلغ 50 مليون دولار علي الاقل لصندوق النقد الدولي في عامي 2007 و2008 وسيفرض قيودا علي القروض التجارية الجديدة بحيث لا تتجاوز 700 مليون دولار في كل من العامين. 4