بغداد ـ “القدس العربي”: مع شد وجذب وعدم تاكيد اي عضو من مجلس الرئاسة بما فيهم الرئيس طالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي فان تنفيذ حكم الاعدام بحق متهمين في قضية الانفال ما زال معلقا، وقال عبد الرحمن زيباري محامي الدفاع في قضية الانفال ان المحكمة الفدرالية ستصدر قرارها في غضون 15 يوما حول ما اذا كانت هناك ضرورة لاصدار مرسوم جمهوري للمصادقة علي قرارات المحكمة الجنائية العليا بحق المتهمين في قضية الانفال، لان التدخلات في تنفيذ قرارات الحكم دستورية وليست قانونية. واضح انه ليس هناك احد من اعضاء المجلس الرئاسي علي استعداد لتوقيع مرسوم المصادقة علي احكام المحكمة الجنائية العليا باعدام المتهمين علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي، عليه فان هناك حاجة لقرار من المحكمة الفدرالية حول ضرورة صدور المرسوم الجمهوري من عدمه. وقال زيباري نحن كمنظمة الانفال الكردستانية ندرس حاليا تقديم مذكرة بهذا الشان الي المحكمة الفدرالية لبيان موقفنا حول الموضوع فهناك 5 احكام بالاعدام صدرت ضد علي الكيماوي و4 احكام اخري ضد سلطان هاشم احمد، ولكن لا احد من اعضاء المجلس الرئاسي يريد ان يوقع علي مرسوم المصادقة علي تلك الاحكام القانونية الصادرة من المحكمة الجنائية العليا.