تونس ـ ا ف ب: وجه القضاء التونسي لـ 29 شابا تونسيا اعتقلوا مطلع العام 2007 اثر مواجهات مسلحة مع الامن التونسي عشرة تهم من بينها الانتماء لتنظيم ارهابي ومحاولة القيام بانقلاب.
ويواجه المتهون في حال ادانتهم احكاما تصل الي الاعدام علي ما افاد محامي الدفاع سمير بن عمر امس الاربعاء في حديث لوكالة فرانس برس.
وقال بن عمر ان التهم الموجهة الي المتهمين تتضمن التآمر علي امن الدولة الداخلي و محاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة و حمل السكان علي قتل بعضهم بعض و اثارة الهرج و القتل و المشاركة في عصيان مسلح و تلقي تدريبات عسكرية لارتكاب جرائم ارهابية.
و علي خلفية التهم الموجهة لافراد المجموعة الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و30 عاما ينتظر صدور احكام في غاية القسوة تصل الي عقوبة الاعدام حسبما قال بن عمر مشيرا الي ان ملف التحقيق مع المتهمين اغلق في 8 ايلول (سبتمبر) الجاري ومن المتوقع ان تبدأ محاكمتهم نهاية العام الحالي.
وفي السياق ذاته يحال التونسي زهير جريد (27 عاما) علي القضاء بتهمة كتمان معلومات تتعلق بالتحضيرات داخل ضيعة علي ملك العائلة بعين طبرنق (40 كلم جنوبي تونس) للقيام باعمال ارهابية.
وجريد هو شقيق مكرم الذي لقي حتفه خلال المواجهات الدامية التي وقعت في منطقة سليمان علي بعد 40 كلم جنوب العاصمة في 23 كانون الاول (ديسمبر) والثالث من كانون الثاني (يناير) 2007 واسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم شرطيان واعتقال 15 من افراد المجموعة الاسلامية.
ويعتقد ان المسلحين واغلبهم تونسيين تسللوا الي تونس عبر الحدود الجزائرية وقد يكونون علي صلة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.
واعلنت السلطات التونسية انذاك ان قوي الامن ضبطت مع عناصر المجموعة رسوما موقعية لبعض السفارات الاجنبية كما تم حجز وثائق تتضمن اسماء بعض الديبلوماسيين الاجانب المقيمين بتونس لم يكشف عن هويتهم وكمية من المتفجرات من صنع تقليدي محلي. وتمت ملاحقة المتهمين بناء علي قانون مكافحة الارهاب المصادق عليه في 2003. ويقدر محامون تونسيون بحوالي الف عدد التونسيين الموقوفين بتهم وجنح ينص عليها هذا القانون.