المحلة الكبري (مصر) ـ رويترز: بدأ ألوف العمال في شركة مصرية كبري اعتصاما امس الاحد بمصانع الشركة للمطالبة بحوافز مالية يقولون ان الادارة لم تصرفها لهم. وعلق العمال المعتصمون بشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري في دلتا النيل دمية مشنوقة علي أحد أعمدة البوابة الرئيسية للشركة تمثل رئيس مجلس الادارة الذي يطالبون بعزله وحملوا نعوشا رمزية تمثل جنازة له وطافوا بها بين المصانع. وكان عمال الشركة الذين يصل عددهم الي 27 ألفا أنهوا اعتصاما في كانون الاول (ديسمبر) استمر ثلاثة أيام بعد استجابة الحكومة لمطالب مالية تقدموا بها. وبدأ اعتصام كانون الاول (ديسمبر) بعد قول ادارة الشركة ان قرارا أصدره رئيس الوزراء أحمد نظيف جعل الشركة تخرج من قائمة الشركات العامة التي تستحق صرف أرباح سنوية لعمالها. وقالت الحكومة في ذلك الوقت ان الشركة تمني بخسائر. لكن وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي قالت ان السبب في الازمة كان التباسا في تفسير القرار المنظم لصرف المكافآت والارباح علي العاملين في الشركات العامة. وقال شاهد ان العمال كتبوا شعارا علي الدمية المشنوقة التي علقوها امس ممثلة لرئيس مجلس الادارة محمود الجبالي هو موش حنسكت موش حنخاف احنا موش لاقيين عيش حاف. وأضاف أن عمالا قرعوا طبولا واستخدموا صافرات في التعبير عن احتجاجهم ورددوا هتافات منها ارحل إرحل يا جبالي و يا اللي عايشين في قصور ونعيم احنا حياتنا سواد وجحيم.
ويقول مراقبون ان الاعتصام الذي نظم امس يعتبر من أكبر الاحتجاجات العمالية في مصر منذ نحو 20 عاما. وقال مصدر في الشركة ان الجبالي لم يتوجه الي مكتبه. وأضاف أن العمال المعتصمين يطالبون بصرف حوافز مالية عاجلة لهم قبل عيد الفطر وأن تكون جزءا من حزمة حوافز تشمل زيادة مقابل الوجبة الغذائية اليومية التي تصرف لهم وزيادة الاجور وصرف بدل سكن. وقال العامل في الشركة مصطفي فودة المعيشة أصبحت نارا ولا نقدر عليها بعد أن أصبحنا لا نقدر علي دفع مصروفات المدارس (لاولادنا) ونشتري الاشياء بالاجل. وقال العامل السيد حبيب ان الادارة يجب أن تصرف أجر عام كامل للعمال ليتمكنوا من مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الاسعار وأن يكون ذلك ضمن مخطط شامل لزيادة الاجور. وتساءل هل يعقل أن يحصل العامل علي سبعة جنيهات (أكثر من دولار) كحافز شهري؟. ونظم ألوف من عمال شركة أخري بالمدينة هي شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة احتجاجا تضامنا مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري. وخلال الشهور الماضية شهدت مصر العديد من الاضرابات والاعتصامات العمالية التي لم تجد الحكومة بدا من الاستجابة للمالب المرفوعة فيها. وانتهت مختلف الاحتجاجات بسلام. وتبعد مدينة المحلة الكبري 130 كيلومترا شمال شرقي القاهرة. وتطبق الحكومة منذ سنوات برنامجا نشطا لنقل ملكية الشركات العامة الي القطاع الخاص. ويقول محللون ان بعض الشركات التي نقلت ملكيتها استغنت عن عمال فيها مما فاقم من مشكلة البطالة التي تقول الحكومة ان معدلها يزيد علي عشرة في المئة بينما يقول محللون ان المعدل يصل الي 25 في المئة. ونشرت صحف مصرية في كانون الاول (ديسمبر) أن الحكومة سددت عن الشركات العامة المدينة تسعة مليارات جنيه (1.48 مليار دولار) منها 952 مليون جنيه ديون شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري. وقالت الحكومة ان سداد ديون الشركات يهدف الي اخراجها من حالة العسر المالي وتمكينها من تحقيق أرباح.