توقع تعديل وزاري محدود بالبحرين يطال وزارات العمل والصحة والاعلام

حجم الخط
0

ولي العهد يقود حملة لمحاربة الفساد في الشركات المملوكة من الحكومة

المنامة ـ من محمد فاضل: قال مسؤول بحريني لوكالة فرانس برس ان من المتوقع ان يقوم ملك البحرين حمد بن عيسي ال خليفة باجراء تعديل وزاري محدود خلال الايام القليلة القادمة قبل افتتاح الدورة الثانية للبرلمان البحريني في 17 تشرين الاول (اكتوبر). واشار الي انه من المتوقع ان يطال التعديل ثلاث وزارات في اجراء اصبح عرفا ثابتا منذ تدشين البرلمان البحريني عام 2002. وقال المسؤول الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه لوكالة فرانس برس ان التعديل قد يطال وزارات العمل التي يتولي حقيبتها حاليا مجيد العلوي ووزارة الاعلام التي يتولي حقيبتها محمد عبد الغفار ووزارة الصحة التي تتولي حقيبتها ندي حفاظ وهي اول سيدة بحرينية دخلت الحكومة عام 2004. واضاف هذا المسؤول ان من المتوقع ان يتم تعيين فيصل الحمر وهو عميد سابق لكلية العلوم الصحية وزيرا للصحة خلفا للوزيرة ندي حفاظ التي اعلنت في 12 ايلول (سبتمبر) للصحف المحلية انها قدمت استقالتها في نيسان (ابريل) بعد تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول اوضاع وزارة الصحة.

وتابع ان من المتوقع ايضا تعيين عضو مجلس الشوري وعضو مجلس النواب السابق جهاد بوكمال وزيرا للاعلام خلفا لمحمد عبد الغفار، مضيفا ان وزير الدولة للشؤون الخارجية الحالي نزار البحارنة سيتولي حقيبة العمل خلفا للوزير مجيد العلوي.

واعتبرت الصحف البحرينية التي نشرت علي مدي اليومين الماضيين تكهنات حول الاسماء المرشحة للدخول في الحكومة، ان التعديلات تطال اساسا الوزراء الذين واجهوا ازمات مع مجلس النواب البحريني الذي يهيمن عليه الاسلاميون الشيعة والسنة.

وتشير الصحف الي وزيرة الصحة ندي حفاظ التي دخلت في معركة كلامية مع رئيس واعضاء لجنة تحقيق برلمانية في اوضاع وزارة الصحة، ووزير الاعلام محمد عبد الغفار الذي يواجه لجنة تحقيق برلمانية ايضا في فعاليات ربيع الثقافة منذ ايار (مايو) الماضي، ووزير العمل مجيد العلوي الذي دخل في مواجهات عديدة مع نواب حول موضوع البطالة والمشروع الوطني للتوظيف وقانون التأمين ضد التعطل.

وشهدت البحرين خمسة تعديلات وزارية منذ انطلاق البرلمان في العام 2002 تم معظمها قبل افتتاح الدورات البرلمانية، حيث دخلت اول سيدة الي الحكومة وهي ندي حفاظ في التعديل الاول عام 2004 ودخلت سيدة ثانية هي وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في التعديل الوزاري الثالث في 14 كانون الثاني 2005. كما تشهد البحرين حملة ضد الفساد يقودها ولي العهد في المملكة الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة اثمرت عن توقيف بعض المسؤولين في شركات تساهم فيها الحكومة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي لوكالة فرانس برس ان الحملة التي تقودها الشركة ضد الفساد ليست وقتية وليست مرتبطة بجدول زمني بل هي من صميم مهماتها في ادارة اموال الحكومة في الشركات.

وقال الكوهجي اعلن سمو ولي العهد بنفسه محاربة الفساد ضمن اولويات شركة (ممتلكات) . وكان الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة اعلن السبت مواصلة القيادة البحرينية للاصلاحات، مضيفا سنصل الي اي وزير متورط في قضايا الفساد، وفق ما نقلته الصحف البحرينية.

وردا علي سؤال، قال الكوهجي ان المتهمين الذين تمت احالتهم الي النيابة ليسوا موظفين صغارا كما يتردد، مضيفا نحن نتحدث عن مدراء تسويق يديرون عمليات وتحت تصرفهم اموال كبيرة.

وشركة ممتلكات شركة حكومية تم تأسيسها العام الماضي برأسمال يبلغ ملياري دينار (نحو 5.3 مليار دولار امريكي) واوكلت اليها مهمة ادارة حصص الحكومة البالغة نحو 900 مليون دينار بحريني (نحو 2.3 مليار دولار) في نحو 33 شركة.

وتمثل محاربة الفساد مطلبا اساسيا وقديما لدي المعارضة البحرينية والرأي العام في البحرين حيث سجل في السنوات الاخيرة تصعيد في الشكاوي من غلاء المعيشة الي حد بات تحسين مستويات المعيشة محورا اساسيا في برامج المعارضة والبرلمان.

وفي سياق المساعي لتخفيف الاعباء المعيشية، اقرت الحكومة البحرينية الاحد الماضي 17 ايلول (سبتمبر) زيادة في رواتب موظفي الحكومة والعسكريين بنسبة 15%. وبدأت اول قضايا محاربة الفساد الاسبوع الماضي عندما احيل اثنان من مدراء التسويق في شركة المنيوم البحرين (البا) الي النيابة بتهمة تقاضي عمولات عن مبيعات الالمنيوم في قضية اطلقت عليها الصحف البحرينية عمولات البا.

كما وجهت اتهامات الي مسؤول في الشركة العربية لبناء واصلاح السفن (اسري) التي تساهم فيها حكومة البحرين بنحو 18%، باستغلال المنصب والاستيلاء علي اموال. واحيل ثمانية موظفين في شركة طيران الخليج المملوكة للحكومة الي النيابة ايضا بتهم فساد وتلاعب في الاموال.

لكن محامين بحرينيين يدافعون عن المتهمين في شركة البا اعلنوا ان الادلة ضد موكليهم ليست قوية.

وقالت محامية احد المتهمين فاطمة الحواج لفرانس برس التهم الموجهة الي موكلي تستند الي قانون مكافحة غسل الاموال، مضيفة لكن هذا القانون يعتمد علة الاعتقاد والاحتمال والشك بأن الاموال غير مشروعة و هذا يناقض قرينة البراءة للمتهم حتي تثبت ادانته.

واضافت الحواج لم تقدم النيابة اي دليل علي وجود حسابات بملايين الدنانير في الخارج للمتهمين (..). اضف الي ذلك ان موكلي متهم بالتلاعب في اسعار الالمنيوم لكن عمليا، فان لجنة تسويق في الشركة تضم كبار مسؤولي الشركة هي التي تحدد الاسعار وليس موكلي.

وتابعت موكلي لا يتخذ اي قرار حول الاسعار بل اللجنة تفعل ذلك وهو ينفذ قرارات اللجنة.

وقال المحامي سعيد الملا وكيل متهم اخر في القضية نفسها انا واثق تماما من براءة موكلي.

واعتبر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عبدالعزيز ابل (مستقل) ان محاربة الفساد مهم جدا وموضع ترحيب. وطالب بوضع ضوابط لحملة مكافحة الفساد تحول دون تكرار المخالفات في المستقبل.

واضاف السؤال هل الحملة جادة ام طارئة لمعاقبة بعض الافراد؟ (..) اذا كانت جادة يجب ان تكون لها ضوابط اهمها ان تكون متسمة بالشفافية وان تصدر تقارير سنوية وضوابط تنظيمية.

وتابع حتي الان ذهبوا الي موظفين صغار وهناك مسؤولون كبار لم يصلهم التصحيح هذا يعني ان الحملة قد تكون جادة لكنها ليست بالشكل المطلوب.

وقال عضو كتلة جمعية الوفاق (التيار الرئيسي وسط الشيعة) النيابية جاسم حسين لوكالة فرانس برس اتمني ان تطال الحملة اي وزير تثبت ضده تهم فساد حتي تكتسب الحملة مصداقية.

وقال لا بد من ان تكون رسالة الحملة قوية ويفهمها كبار المسؤولين دون لبس اعتقد ان ولي العهد صادق في هذا التوجه وانا شخصيا اضع يدي في يده الفساد احد الاسباب الرئيسية لتدني مستوي المعيشة في البحرين.

وشجعت الحملة علي ما يبدو بعض المسؤولين علي اثارة قضايا فساد في جهات حكومية اخري. ونسبت صحيفة الايام البحرينية الاحد للمدير السابق للاوقاف الجعفرية علي الحداد دعوته الي محاسبة المسؤولين عن التجاوزات المالية والادارية في الاوقاف الجعفرية علي مدي سنوات طويلة دون رادع اخلاقي.

وقال الحداد للصحيفة الزمر الفاسدة التي سرحت ومرحت دون حسيب او رقيب في الاوقاف تسببت في ضياع اموال الاوقاف الجعفرية وخلفت وضعا اداريا وماليا مهلهلا ومهترئا وقلصت مدخرات واموال المساجد والمآتم وهدد بافلاسها.(ا ف ب)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية