طرابلس ـ يو بي أي: وجه المدير التنفيذي لجمعية حقوق الانسان الليبية محمد طرنيش انتقادات عنيفة الي قرار حكومة بلاده القاضي بمنع أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين من متابعة تعليمهم في المدارس العامة ومعاملتهم في ذلك معاملة الأجانب.
واعتبر طرنيش في تصريح له نشر امس الأحد القرار بأنه مجحف في حق المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي.
وكانت الحكومة الليبية أصدرت قرارا منعت بموجبه أبناء الأجانب ومن ضمنهم ابناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين من متابعة تعليمهم في المدارس العامة.
وشمل القرار نفسه منعهم كذلك من الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية.
وكانت مجانية التعليم والصحة لجميع المقيمين في ليبيا مكفولة للجميع وبدون استثناء.
ووصف هذا القرار بانه انتهاك صارخ لحقوق الانسان ولكافة العهود والمواثيق التي صدرت في ليبيا او التي صادقت عليها دوليا، متوقعاً أن يتسبب القرار بمشكلة وان يتحول الي كارثة اجتماعية بالغة الخطورة.
وعزا طرنيش ذلك الي ما يحمله هذا القرار من ظلم وجور وتفرقة عنصرية بين أبناء الوطن الواحد.
ووجدت المئات من العائلات العربية المقيمة في ليبيا نفسها في حيرة لعدم قدرتها علي توفير تكليف دراسة ابنائها في المدارس الخاصة، وبخاصة ان العديد من العائلات وكما هو معروف عند العرب يزيد عدد ابنائها عن خمسة موزعين علي مختلف المراحل المدرسية.