الشهرستاني: العقود التي ابرمتها كردستان غير قانونية
بغداد ـ رويترز: قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني امس الاثنين ان الوزارة تأمل توقيع عقود مع شركات نفط عالمية قبل نهاية العام الجاري رغم أن البرلمان لم يقر قانونا جديدا لقطاع النفط. وقال الشهرستاني لرويترز في مقابلة ان العقود الجديدة ستكون متفقة مع القواعد والخطوط العامة لمشروع القانون الجديد الذي قـــال الوزير انه تــأخر بسبب خلافات سياسية. وقال الوزير كوزارة مسؤولة لا يمكننا ان نستمر في الانتظار. لا يوجد فراغ تشريعي. فالقوانين الحالية تجيز لوزارة النفط التفاوض مع الشركات وتوقيع العقود. وأضاف سوف نلزم أنفسنا بمشروع القانون (النفطي) عند توقيع العقود بالسماح بمنافسة حرة وشفافية تامة واعلان العقود التي تحقق مصالح العراق علي أفضل وجه. وكان مجلس الوزراء العراقي وافق علي مشروع القانون في شباط (فبرزاير) لكن خلافات مع الحكومة الاقليمية في كردستان بالاضافة الي اعتراضات من زعماء من الشيعة والسنة عرقلت الموافقة عليه. ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم. وتستعد شركات عالمية مثل توتال الفرنسية ورويال داتش شل واكسون موبيل لتوقيع اتفاقات مع العراق علي حقول نفطية مهمة خاصة في جنوب البلاد. وفي حين أن الشركات تفضل عقودا طويلة الاجل تقوم علي المشاركة في الانتاج فقد أشار وزير النفط الي أن عقود الخدمات ربما تكون السبيل الامثل. وقال الشهرستاني لقد استكشفنا الحقول ونعرف احتياطياتها ومعدلات انتاجها تماما. لذلك… فان ذلك لا يتطلب سوي عقود خدمات. وأضاف بالنسبة للحقول العملاقة مثل الرميلة الشمالي والجنوبي والزبير قد لا نحتاج سوي عقود خدمات. وتابع أنه يأمل أن تبدأ المناقصة علي تطوير الحقول قبل نهاية العام. وقال أسسنا مكتبا جديدا يسمي مكعب العقود والرخص النفطية وقد أعد نماذج عقود وخطة لتطوير حقول. وأشار الي أن العمل مازال جاريا لتحديد الحقول التي ستطرح في مرحلة أولي والحقول التي ستطرح في مرحلة ثانية. وأضاف سنبدأ الجولة الاولي قبل نهاية هذا العام.
من جهة ثانية قال الشهرستاني ان عقود النفط والغاز التي أبرمتها شركات أجنبية بعد شباط الماضي مع الحكومة الاقليمية في كردستان غير قانونية وانه لا يمكن لهذه الشركات تصدير النفط بصورة قانونية من البلاد. وأعلن اقليم كردستان هذا الشهر أنه وقع عقدا للمشاركة في الانتاج مع وحدة تابعة لشركة هنت أويل الامريكية وشركة امبلس انرجي. وفي نيسان (ابريل) وقعت الشركة عقد خدمات مع شركة دانة غاز الاماراتية. وقال الشهرستاني لرويترز كل هذه العقود ليس لها أساس قانوني ولا تتفق مع القوانين الحالية ولا مع مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه. وأضاف ما يقلقنا في هذه العقود هو السرية التي تحيط بها. وقال ان مؤسسة تسويق النفط العراقي (سومو) هي الجهة الوحيدة التي يحق لها تصدير النفط للخارج. وتابع ليس لها (الشركات) الحق في أخذ أي نفط عراقي دون موافقة الحكومة. ولا يمكنهم التصدير من أي نقطة من نقاط التصدير العراقية. وقال ان أي نفط يصدر للخارج عن طريق اخــر غيـــر مؤسسة تسويق النفط يعتبر مهربا. وقال الوزير ان أربعة عقود أخري وقعها اقليم كردستان قبل أن تقر بغداد مشروع القانون النفطي في شباط سينظر فيها المجلس الاتحادي للنفط والغاز عقب انشائه في أعقاب اقرار القانون. 4