لندن ـ يو بي اي: أعلنت الحكومة البريطانية امس الخميس تخفيض مدة احتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب لدى الشرطة من دون محاكمة من 28 إلى 14 يوماً، اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وأبلغ وزير الدولة للشؤون الداخلية ديميان غرين نواب مجلس العموم (البرلمان) أن حكومته الائتلافية ‘لن تجدد العمل بمهلة احتجاز المشتبهين الإرهابيين التي أدخلتها حكومة طوني بلير حين تنتهي صلاحياتها الاثنين المقبل’. وقال غرين ‘إن هذا الإجراء كان استثنائياً وليس قاعدة، ولم تعد هناك حاجة له الآن، وستتم صياغة قوانين طوارئ لإعادة العمل به إذا تطلب الأمر’. وكانت الحكومة الائتلافية البريطانية بدأت قبل أشهر مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب التي أدخلتها الحكومة السابقة، وخاصة مدة احتجاز المشتبهين بالإرهاب لدى الشرطة وأوامر التحكم المثيرة للجدل.
وتعكف الحكومة حالياً على دراسة إمكانية تبديل أوامر التحكم بنظام مراقبة أكثر مرونة يلغي حظر التجول على المشتبهين بالإرهاب وتزويدهم بأجهزة الكترونية لمراقبة تحركاتهم ويسمح لهم بالسفر في جميع أنحاء بريطانيا واستخدام الانترنت والهواتف المحمولة، في إطار خطط تحظى بدعم وزراء حزب الديمقراطيين الأحرار.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة أدخلت أوامر التحكم عام 2005 بعد أن أقرت لجنة القضاة في مجلس اللوردات بأن سياسة الاحتجاز السابقة للمشتبهين الإرهابيين الأجانب دون محاكمة أو تهم لا تتناسب مع قوانين حقوق الإنسان. وتستخدم وزارة الداخلية البريطانية معلومات استخباراتية سرية لفرض أوامر التحكم ضد المشتبهين الإرهابيين الذين لا تملك الشرطة أدلة كافية لتوجيه تهم ضدهم.