بعد قرار النائب العام بحفظ التحقيقات
كفاية تقرر اللجوء للمحكمة الدولية في بلجيكا للتحقيق باعتداء يوم الاستفتاءبعد قرار النائب العام بحفظ التحقيقاتالقاهرة ـ القدس العربي في أول رد علي قرار النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد بحفظ التحقيقات في حوادث الاعتداء التي وقعت يوم الاستفتاء علي المادة 76 من الدستور قررت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) اللجوء لمحكمة جرائم الحرب الدولية في بلجيكا من أجل التحقيق في حوادث الاعتداء المسجلة بالصوت والصورة.وفي تصريحات خاصة لـ القدس العربي أكد عبد الحليم قنديل الناطق بلسان الحركة أن قرار النائب العام كان متوقعا بالنسبة لقيادات الحركة بالرغم من الصدمة التي اعترت الشارع. اضاف بأن (كفاية) تقوم حاليا بالاتفاق مع إحدي منظمات حقوق الإنسان للتضامن معها في رفع الدعوي وذلك لأن قانون التقاضي في المحكمة الدولية ينص علي عدم قبول رفع دعاوي من قبل أفراد وانما من قبل مؤسسات معترف بها في منظمة الأمم المتحدة كجمعيات حقوق الإنسان أو نقابة الصحافيين.وأشار قنديل بأن الحكومة لمصرية لا تستطيع بعد حفظ التحقيقات والتستر علي المجرمين الذين اعتدوا علي الصحافيات يوم الاستفتاء أن تلوم (كفاية) أو غيرها من القوي الوطنية للجوئها للخارج من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة الذين تورطوا في الاعتداءات.وأوضح بأن قرار النائب العام تسبب في صدمة امتدت لتصل لأوساط القضاة نفسهم حيث كان هؤلاء ينتظرون من الدولة أن تكون أكثر وعيا بمقتضيات اللحظة الراهنة حيث يضع العالم مصر تحت الميكروسكوب، بينما تصر الحكومة علي التعامل مع المعارضين بنفس الأسلوب القديم.علي صعيد آخر أعرب العديد من المعارضين المصريين عن توقعهم بأن تشهد المرحلة القادمة تصعيدا في المواجهة بين الدولة بمختلف أجهزتها الأمنية وبين حركات الاحتجاج السلمي وذلك بسبب بوادر ضيق الصدر التي باتت تبدو علي كبار رجال الحكم.وتوقعت مصادر من نادي القضاة أن يتم حفظ التحقيق في البلاغات المقدمة من القضاة الذين تعرضوا للاعتداءات في الانتخابات البرلمانية السابقة.علي صعيد آخر أكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن حفظ التحقيقات في اعتداءات يوم الاستفتاء تضع النظام في ورطة كبيرة وذلك بسبب وجود أدلة تؤكد أن الجناة ليسوا مجهولين بل معروفين بالاسم بدليل نشر أسمائهم في العديد من الصحف عقب وقوع تلك الاعتداءات.. وقال الخضيري ان الدولة تدفع المعارضة رغما عنها للجوء للخارج وذلك بعد أن غضت الطرف عن محاسبة المعتدين.وفي تصريحات أخري خاصة لـ القدس العربي أكد جورج إسحق منـسق (كفاية) بأن الحركة حاليا تقوم بالاتفـاق مع عـدة جـمعيات حـقوقية تعـمل في مجال العـمل المدني من أجـل البدء في إجراءات التقاضي أمام محـكمة جرائم الحرب الدولية. ونوه إسحق إلي أن (كفاية) ستقوم في غضون الساعات القادمة بتقديم طعن للنائب العام في قرار حفظ التحقيقات ليغلق باب الجدل المثار عندما يتم تداول القضية في بلجيـكا ولتعـلم الحـكومة أن (كـفاية) وغيرها من الحركات لم تترك بابا إلا وطـرقته قبل أن تلجأ للخارج.علي صعيد آخر علمت القدس العربي أن العديد من جمعيات المجتمع المدني وأعضاء بارزين في مجلس الشعب أعربوا لرموز (كفاية) عن دعمهم للتوجه القاضي باللجوء لمحكمة جرائم الحرب الدولية من أجل ملاحقة المجرمين الذين يتمتعون بدعم من بعض الأجهزة في الدولة بدليل عدم تقديمهم للمحاكمة.وقد اشار إسحق في تصريحاته بأن (كفاية) تحتفظ بنسخ من شرائط فيديو مصورة حول الاعتداء علي الصحافيين وأعضاء الحركة.