61 الف درهم متوسط دخل الفرد في الامارات وتوقعات بنمو اقتصادي كبير في عام 2006
61 الف درهم متوسط دخل الفرد في الامارات وتوقعات بنمو اقتصادي كبير في عام 2006أبوظبي ـ القدس العربي ـ من جمال المجايدة: قالت الشيخة لبني القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط بدولة الامارات ان متوسط دخل الفرد في الامارات بلغ في عام 2005 أكثر من 61 ألف درهم الأمر الذي جعلها في مقدمة الدول التي يتمتع الفرد فيها بمتوسط عال للدخل.وأكدت تميز اقتصاد دولة الإمارات بسمات ايجابية كثيرة أهمها تحقيق معدلات نمو عالية متميزة مقارنة بمثيله علي المستوي الدولي ما انعكس علي مستويات المعيشة في الدولة. جاء ذلك في مقدمة الكتاب الذي اصدره حديثا اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بعنوان (الإمارات عصر الانجازات). وقالت ان هذا النمو تجسد في توجيه الاستثمارات الضخمة نحو القطاعات الخدمية والتي تمثلت في تشييد مدن جديدة تربطها طرق معبدة وتنتشر فيها المدارس الحديثة والمستشفيات والعيادات المجهزة العامة والمتخصصة وموانئ ومطارات ذات إمكانات متقدمة. علي الصعيد نفسه ذكر تقرير اقتصادي غربي حديث أن العائدات القياسية للنفط في إمارة أبوظبي مقرونة مع ازدهار قطاع العقارات وسوق السياحة في امارة دبي، شكلا الركيزتين الأساسيتين في دفع النمو الكبير في إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، مشيراً الي أنه من العسير في ظل الظروف الراهنة أن يتوقف اقتصاد الدولة عن الانتعاش، وتوقع التقرير أن تكون الصورة العامة للاقتصاد الاماراتي مشرقة طيلة لعام 2006 وسط تكهنات باستمرار أسعار النفط في التحليق عند مستوياتها العالية. وأشار التقرير الذي نشرته مجلة (ميد) مؤخرا الي أن اقتصاد دولة الإمارات يعد الأكثر تنوعاً من بين جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مذكراً بأن النفط سيظل العصب الرئيسي للاقتصاد.ونقل عن بيانات لوزارة الاقتصاد والتخطيط في الدولة أن النفط شكل نحو 33 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة مقوماً بالأسعار الجارية لعام، 2004 صعوداً من 30 في المئة في العام الذي سبقه، في حين بلغت مساهمة النفط الخام مستويات عالية في إيرادات الحكومة لتصل الي ثلثي الايرادات في عام، 2004 متوقعاً أن ترتفع مساهمة النفط في الايرادات الحكومية الي نحو 75 في المائة في العام الحالي.وبحسب احصائية لمصرف الإمارات المركزي، سجل الحساب الجاري للدولة فائضاً بلغ قدره نحو 47 مليار درهم (12.9 مليار دولار) في عام، 2004 بزيادة نسبتها 71 في المئة علي العام الذي سبقه، في حين انحسر العجز في الميزانية الاتحادية الي 734 مليون درهم فقط، وهو عجز قليل بالمقارنة مع عام 2003.4