اجهزة التدفئة المتدنية النوعية تحصد ارواح المغاربة والجزائريين

اجهزة التدفئة المتدنية النوعية تحصد ارواح المغاربة والجزائريين

اجهزة التدفئة المتدنية النوعية تحصد ارواح المغاربة والجزائريينمراكش ـ القدس العربي ـ من عبد الغني بلوط: حذر ناشط في جمعية لحماية المستهلك بالمغرب من عدوي انتشار المنتجات الأجنبية ذات النوعية المتدنية في السوق المغاربية، مشيرا أن استعمال بعض هذه المنتجات يمكن أن يؤدي الي الموت كما حدث مؤخرا مع أجهزة التدفئة الكهربائية أو مسخنات الماء بالغاز. وقال عبد العزيز كاوجي نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بمراكش (جنوب المغرب) بالرغم من أن هذه المنتجات ذات سعر أقل بكثير من المنتجات ذات الجودة العالية، الا أن هذه الأسعار نفسها تعتبر مبالغا فيها نظرا للتدني الخطير في نوعيتها وعدم معرفة مصادرها .ويعقب هذا التصريح حوادث اختناق بالغاز بكل من المغرب والجزائر ادت الي مقتل عدد كبير من الأشخاص بالجزائر والمغرب. ووصل عدد الوفيات بالجزائر 224 حالة خلال الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني/يناير و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وتم انقاذ 1303 آخرين خلال الفترة نفسها.وسجلت خمس حالات خلال عشر أيام في مدينة مراكش وحدها (بين 19 كانون الاول/ديسمبر 2005 و2 كانون الثاني/يناير2006) وتم انقاذ أربعة أشخاص آخرين من موت محقق بفضل التدخل السريع لمصالح الاغاثة. وأوضحت مصادر مقربة من الموضوع أن حوادث الاختناق بالغاز ترتفع خلال فصلي الخريف والشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة واستعمال الأشخاص أجهزة التدفئة بكثرة. وعزت أسباب وقوع حالات الاختناق الي عدم وجود منافذ للغازات والتهوية داخل المنازل فضلا عن عدم توفر أجهزة التدفئة علي مقاييس أمنية.وطالب كاوجي المسؤولين بتكثيف دوريات المراقبة وبذل الجهد لتوعية المواطنين لتحذيرهم من مغبة الوقوع في مصيدة الثمن المنخفض والجودة الرديئة، وذلك سواء عبر وسائل الاعلام أو وسائل الاتصال المباشر بالمواطنين.وعلمت القدس العربي أن حالات أخري من الوفاة سجلت بمدينة مراكش بسبب الاختناق بالغاز، أضيفت الي حادثة موت زوج مغربي يوم 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي بنفس الأسباب حسب مصادر أمنية، والي موت ثلاثة فرنسيين يوم 2 كانون الثاني/يناير الجاري اثر اختناق ناتج عن حريق مصدره مسخن كهربائي. وقالت مصادر مطلعة ان لجان مراقبة بوزارة الصناعة والتجارة تفقدت السوق بمراكش علي خلفية هذه الحوادث. كما قالت المصادر نفسها ان عددا كبيرا من المدفئات وسخانات الماء من ماركات غير معروفة تنتشر في السوق المغربية بأسعار بخسة. وقال تجار يبيعون هذه المنتجات أنهم اشتروها من باعة متجولين (أصحاب شاحنات) يستقدمونها بدورهم من مدينة الدار البيضاء.وفي موضوع ذي صلة بحماية المستهلك كشف صلاح الدين مزوار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد المغربي أنه يتم حاليا وضع الاطار القانوني المناسب لخلق مؤسسة عمومية موحدة للمراقبة لضمان حماية صحة وسلامة المستهلك بهدف تفعيل عملية المراقبة وتقوية دور الهيئات المكلفة بذلك.وأشار مزوار في معرض رده علي سؤال شفوي بمجلس المستشارين (الغرفة النيابية الثانية) حول حماية المستهلك الي اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية من أجل ضمان حماية كافية للمستهلك، منها احداث خلية وطنية وخلايا محلية لليقظة الصحية وذلك من أجل رصد وتتبع المخاطر التي يمكن أن تهدد صحة وسلامة المستهلك ، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.وبهدف تقوية هذه الحماية واعطائها بعدا شموليا، قال مزوار ان الوزارة أعدت مشروع قانون متعلقا بحماية المستهلك بهدف ارساء قواعد واجراءات قوية وواضحة من شأنها أن توفر للمستهلك حماية كافية لحقوقه وتقوية الاعلام الموضوعي للمستهلك وكذا توفير المناخ المناسب لتنمية الحركة الاستهلاكية.وقال الوزير ان هذا المشروع يحمل العديد من المستجدات منها علي الخصوص الزامية اعلام المستهلك من طرف المزود قبل ابرام العقد بخصائص المواد والخدمات ودعم دور جمعيات حماية المستهلك في مجال التوعية والدفاع عن حقوقه.وعلق عبد العزيز كاوجي نائب رئيس جمعية حماية المستهلك علي كلام الوزير بالقول ان الوكالة هي مشروع قديم طالبت به جمعيات حماية المستهلك منذ مدة نظرا لأن مراقبة المنتجات والخدمات مشتتة ما بين 13 مصلحة تابعة لست وزارات مما يجعلها غير فعالة ومن ثمة لا تحمي المستهلك حقيقة . وأضاف كاوجي أن هذه الوكالة في مشروعها الحالي لا تحتوي جميع أطراف المراقبة (الزراعة والتجارة الصناعة والنظافة فقط)، في حين أن مكونات أخري مستثناة مثل الداخلية والصحة والطاقة والمعادن ،والحسبة.كما أن المكونات الحالية لم تتفق الي أية وزارة ستحتضن الوكالة الجديدة، علما أن مشروع القانون الذي يفضي الي تأسيس للوكالة مازال عالقا في رفوف مكاتب الحكومة منذ عشر سنوات بالرغم من تحيينه من قبل وزير التجارة والتجارة والصناعة.