سياسي تونسي معارض يقاضي صحفا محلية ولبنانية
قالت انه بايع الاخوان المسلمينسياسي تونسي معارض يقاضي صحفا محلية ولبنانيةتونس ـ يو بي أي: قال سياسي تونسي معارض انه بدأ باتخاذ الاجراءات القانونية لمقاضاة صحيفة تونسية، وصحيفتين لبنانيتين امام القضاء التونسي واللبناني، بتهمة التشهير.وقال احمد نجيب الشابي الامين العام اللحزب الديمقراطي التقدمي التونسي (حزب يساري معارض معترف به) خلال مؤتمر صحافي عقده امس الاربعاء بتونس ان الدعوي القضائية ضد صحيفة الصباح التونسية المستقلة لانها رفضت نشر رد له علي خبر كانت قد نشرته اشارت فيه الي انه انضم الي تنظيم الاخوان المسلمين.واوضح انه لاحظ في المدة الاخيرة ان بعض الصحف التونسية شنت حملة اعلامية ضده وصفها بـ المسعورة ، استهدفت حياته الشخصية والعملية، من خلال نشر افتراءات لا اساس لها من الصحة.وتابع انه كان يعتزم الا يرد علي هذه الحملة، ولكن عندما وصل الامر الي حد التشهير والثلب، ورفض صحيفة الصباح التونسية نشر الرد علي الافتراءات متجاهلة بذلك حق الرد قررت عندها اللجوء الي القضاء .واضاف ان صحيفتين لبنانيتين هما المستقبل و اللواء ساهمتا ايضا في هذه الحملة، لذلك اوكلت المحامي اللبناني جورج عساف بمتابعة الامر علي مستوي القضاء اللبناني.وكانت هذه الصحف قد اشارت في وقت سابق الي ان احمد نجيب الشابي الذي يرأس الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي منذ 15 عاما قد انضم الي جماعة الاخوان المسلمين متخليا بذلك عن النهج اليساري لحزبه.واضافت ان الشابي انتقل للنشاط السياسي ضمن اطار التيار الاسلامي، حيث بايع المرشد العام لتنظيم الاخوان المسلمين مهدي عاكف خلال مؤتمر للاخوان عقد مؤخرا في السعودية .واعتبر الشابي ان ما تناقلته هذه الصحف هو ببساطة افتراء لا اساس له من الصحة، ويندرج ضمن خطة لتشويه رموز الحزب للتأثير علي مساره السياسي ، ولكنه اكد بالمقابل انه زار السعودية مؤخرا لاداء مناسك الحج.ومن جهة اخري، اتهم مصطفي بن جعفر الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات التونسي (حزب معارض معترف به) السلطات التونسية بعرقلة نشاط هيئة 18 اكتوبر التونسية، وصولا الي الاعتداء بالعنف علي بعض اعضائها.وقال خلال نفس المؤتمر الصحافي ان عددا من افراد الامن السياسي التونسي حاصروا مساء الثلاثاء مقر حزبه وسط تونس العاصمة، ومنعوا اعضاء هيئة 18 اكتوبر من دخوله، كما اعتدوا بالعنف علي البعض منهم عياشي الهمامي، وحمة الهمامي، ولطفي حجي.ووصف هذه التطورات الجديدة بانها خطوة اضافية تعكس الانغلاق السياسي، وتؤكد ان السلطات التونسية لم تستخلص الدروس من تداعيات الاشهر الماضية، حيث مازالت تفضل الخيار الامني، علي نهج الحوار .يشار الي ان هيئة 18 اكتوبر للحقوق والحريات التونسية تضم في صفوفها شخصيات من تيارات ليبرالية واسلامية وشيوعية وقومية واشتراكية، اعلن عن تأسيسها في السابع من كانون الاول/ديسمبر الماضي.