الائتلاف يتمسك بوزارة الداخلية في الحكومة الجديدة ودعم الصدريين قد يرجح كفة الجعفري لرئاسة الوزراء

الائتلاف يتمسك بوزارة الداخلية في الحكومة الجديدة ودعم الصدريين قد يرجح كفة الجعفري لرئاسة الوزراء

الائتلاف يتمسك بوزارة الداخلية في الحكومة الجديدة ودعم الصدريين قد يرجح كفة الجعفري لرئاسة الوزراءبغداد ـ القدس العربي ـ من حكمت الحسيني: يعقد الائتلاف العراقي الموحد الان جلسة خاصة لحسم قضية مرشحه لرئاسة الوزراء.وقالت مصادر أن الجلسة يحضرها اغلب اعضاء الائتلاف الـ (128)، وان التنافس ينحصر بين عادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري.واشارت المصادر الي ان الموضوع سيحسم من خلال التصويت داخل الهيئة العامة للائتلاف. واوضحت ان الجعفري يعد الان داخل الائتلاف الاوفر حظا، وذلك لانه يحظي بدعم من الكتلة الصدرية وحزبه – الدعوة الاسلامية وعدد من المستقلين داخل الائتلاف، فضلا عن بعض النواب في الائتلاف من المجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق.وكشفت المصادر ان الجعفري وافق علي التنازل عن رئاسة الوزراء، شريطة ان يكون رئيسا للائتلاف العراقي الموحد، وهذا ما لايقبله عبد العزيزالحكيم زعيم قائمة الائتلاف .من جهته اعلن الامين العام لمنظمة بدر التابعة للمجلس الاعلي للثورة الاسلامية هادي العامري ان الائتلاف الموحد يعدّ وزارة الداخلية خطاً احمراً لا يمكن التنازل عنه. واضاف العامري في تصريح صحافي ان الائتلاف يولي اهمية كبري للامن في العراق، وان شخصيات كبيرة في الائتلاف كانت في العهد البائد ضحية لاجهزة الامن السابقة، لذلك نعد وزارة الداخلية امراً لا يمكن التنازل عنه.وفي ما يتعلق باختيار مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المقبلة اشار العامري الي ان الائتلاف سيحسم هذا الامر نهاية هذا الاسبوع، مستبعداً في الوقت نفسه ان يتم الاعلان اليوم الاثنين. وبشان المشاورات مع بقية الكتل لتشكيل الحكومة اوضح العامري ان الائتلاف شكل لجنتين احداهما للتباحث مع قائمة التحالف الكردستاني، والثانية مع بقية القوائم، مضيفاً ان اللجنتين مستعدتان لبدء المشاورات، لكن بعض الكتل طلبت التريث لحين المصادقة علي النتائج النهائية للانتخابات من قبل المفوضية.واكد العامري ان رئيس قائمة جبهة الحوار الوطني صالح المطلق زاره وتم التباحث في تشكيل الحكومة، مبينا: لا اعلم اذا كان المطلك قدم طلباً الي الائتلاف للانضمام اليه. من جهة قال عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي العراقي نصــــــير العاني ان ما اشـــيع حول مطالبة جبــــــهة التوافــق العراقيـــــة بوزارتي الدفــاع والداخلية كشرط للدخول في الحكومة المقبلة، لا يتعلق بالمسميات من هذا الحزب او ذاك. وقال العاني في تصريح صحافي اصدره أن مشكلة هاتين الوزارتين لا تكمن في التسميات التي تتولاها، وانما في اسلوب ادارتها، وضرورة استقلاليتها المهنية. واضاف ان ما نطالب به هو ان يحمل من يمثّل هذه الوزارات مواصفات معينة، وقد اتفقنا مع الاطراف السياسية الرئيسية الاخري علي هذا المبدا.واكد ان علي الحكومة المقبلة الالتزام بعدم اختيار الوزير في هاتين الوزارتين من حزب سياسي له مليشيات، ويجب ان يكون انتمـــاؤه لهذا البلد ويتمتع بتاريخ وطني ونضـــــال مشرف، وان ينظر الي العراق نظـرة شمولية وليســــــت طائفية او عرقية وان يكون متجردا من ولاءاته لاية جهة سياسية.