المعارضة اليمنية تطالب بحل لجنة الانتخابات واللجنة تمهل الأحزاب فرصة أخيرة

المعارضة اليمنية تطالب بحل لجنة الانتخابات واللجنة تمهل الأحزاب فرصة أخيرة

أزمة جديدة قد تنذر بمقاطعة الانتخابات القادمةالمعارضة اليمنية تطالب بحل لجنة الانتخابات واللجنة تمهل الأحزاب فرصة أخيرةصنعاء ـ من سعيد ثابت:تفاقمت الأزمة بين الأحزاب اليمنية واللجنة العليا للانتخابات، وتبادل الجانبان الاتهامات والتهديدات، التي وصلت الي حد التلويح بمقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات الرئاسية والمحلية، المقرر إجراؤها في أيلول (سبتمبر) القادم.وهددت اللجنة العليا للانتخابات، المعارضة بأنها ستلجأ الي الموظفين في القطاعات الحكومية أو المتقدمين للتوظيف، أو طلاب الجامعات، للقيام بالعملية الانتخابية بعيدا عن مشاركة ممثلي أحزاب المعارضة.وأمهل عبده محمد الجندي، المسؤول الإعلامي في اللجنة العليا للانتخابات، حتي يوم السبت القادم، كفرصة أخيرة لأحزاب اللقاء المشترك (تكتل أحزاب المعارضة) لتسليم كشوف ممثليها في اللجان.وقال الجندي في حال رفضت أحزاب اللقاء المشترك تقديم كشوف ممثليها، سنلجأ الي الموظفين في القطاعات الحكومية أو المتقدمين للتوظيف، أو طلاب الجامعات، وما تطالب به أحزاب اللقاء المشترك لا يمكن تحقيقه، كما أن الوقت لا يسمح لمراجعة جدول الناخبين ، معتبرا أن ما تسعي إليه المعارضة هو عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، علي حد تقديره. وأضاف المسؤول أن اللجنة قررت في اجتماعها الدوري المنعقد بصنعاء الاثنين، منح الأحزاب السياسية مهلة أخيرة، لتتمكن من تحديد تشكيل لجانها الانتخابية المشاركة في مراحل الانتخابات المقبلة، كآخر فرصة تعطيها اللجنة للأحزاب، قبل أن تنفذ صلاحياتها وفقا للقانون في هذه المسألة ، حسب توضيحه. وأبلغ رئيس قطاع التوعية والإعلام بلجنة الانتخابات عبده الجندي أنه تم إعطاء هذه الفرصة الأخيرة للأحزاب لإرسال كشوف قوائم اللجان التي ستشارك في اللجان الانتخابية، بعد أن كانت قد أرسلت طلبات بذلك نهاية الأسبوع الماضي، وتحددت المهلة الأخيرة يوم السبت المقبل ، كما قال.في المقابل دعت أحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة)، اللجنة العليا للانتخابات لتقديم استقالتها حفاظا علي سمعة اليمن، ومستقبل التحول الديمقراطي فيه بعد الاعترافات لأحد أعضائها عبر الفضائية اليمنية، حول مخالفات ارتكبت في الانتخابات التكميلية في محافظة ذمار وقبلها محافظة عمران ، علي حد ما ذكرت.وكان مسؤول لجنة الانتخابات قد قال إن الدائرة 199 في ذمار أقامت أحزاب اللقاء المشترك الدنيا حولها ولم تقعدها، رغم أن ما حدث كان مخالفة غير جسيمة يمكن الاعتداد بها، وأنها ليست الأولي، حيث أنه تم في الانتخابات النيابية 2003 أن اتخذت اللجنة قرارات في وقت قد كانت انتهت فيه عملية النقل والسحب، وكانت اللجان الأصلية قد حاولت أن تعالج الأمور بهذا الشكل في الدائرة 281 وفي الدائرة 282 لأن حياة الناس مهمة ، حسب تعبيره.وأعرب مصدر قيادي في تكتل المعارضة اليمنية، عن دهشته لما وصفه بمحاولات اللجنة العليا للانتخابات تصوير الخلاف بينها وبين المعارضة، علي أنه حول حصص اللجان الانتخابية، وأكد أن المشكلة تكمن في اللجنة نفسها وعدم أهليتها لإدارة انتخابات حرة ونزيهة ، حسب وصفه.وبدوره أكد إبراهيم الحائر، رئيس مكتب الانتخابات بالتجمع اليمني للإصلاح (أكبر القوي السياسية المعارضة في البلاد)، أن حزبه لن يسلم كشوفا بممثليه في لجان الانتخابات.وقال الحائر تتعزز لدينا يوما بعد يوم بعدم إمكانية التسليم بإدارة اللجنة العليا الحالية لانتخابات حرة ونزيهة تكون فيها مستقلة ومحايدة ، مشيرا الي أن الحل بيد اللجنة العليا للانتخابات والمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم).وأوضح الحائر أنه ليس من مخرج سوي التسليم بإعادة تشكيل اللجنة وتوزيعها، بما يوفر التوازن ليكون حلا مؤقتا يمكن أن يقبل به اللقاء المشترك ، وفق تقديره. وكان الحزب اليمني الحاكم قد اتهم اللجنة العليا للانتخابات بعدم الحياد وعدم النزاهة ، وعبرت قياداته عن امتعاضهم من قرار اللجنة العليا بخصوص تقسيم اللجان الانتخابية ، معتبرين أن اللجنة منحازة و تجامل المعارضة .وقال مصدر في الحزب الحاكم إن قرار تقسيم اللجان ساوي بين المؤتمر ذي القاعدة العريضة والأغلبية في البرلمان بأحزاب اللقاء المشترك ، مشير الي أن المؤتمر لا زال يدرس كيفية التعامل مع قرار اللجنة العليا ، والذي وصفه بأنه لا يتوافق مع المنطق ولا القانون، ولا العرف في التعامل مع مثل هذه الحالات ، كما قال.وجاءت الأزمة الأخيرة التي تهدد بنسف الانتخابات الرئاسية القادمة، في ظل إصرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح علي عدم الترشح للانتخابات علي خلفية ما تصفه المعارضة بعملية تزوير واسعة لصالح الحزب الحاكم، جرت في الانتخابات التكميلية بالدائرة (227) بمحافعة ريمة.