النفط مازال المشكلة الأسوأ للاردن.. السعودية لم تجدد منحتها والكويت لن تجدد والامارات ليست معنية بالموضوع
البخيت يبحث مع قادة الكتل البرلمانية اتفاقا حول حوار وطني.. وقلق حول تأثير رفع اسعار المحروقات والسلع علي محدودي الدخل والفقراءالنفط مازال المشكلة الأسوأ للاردن.. السعودية لم تجدد منحتها والكويت لن تجدد والامارات ليست معنية بالموضوععمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين: ناقش رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت اربعة موضوعات رئيسية علي هامش جلسة خاصة عقدها مع رؤساء الكتل البرلمانية ولم يكشف النقاب عن تفاصيلها فيما بدأت الحكومة بالعودة لنقطة الصفر في ادارة حوار سياسي وطني عام بدعوة دعم التنمية السياسية والتوافق علي قانون جديد لكل قوانين الاحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية. وبحث البخيت مع قادة الكتل البرلمانية ما يمكن اعتباره اهم الوصفات المشتركة التي ستضفي الشرعية علي قرارات الحكومة الوشيكة برفع الاسعار وتحديدا اسعار المحروقات. وفي هذا المحور كان من الواضح ان البخيت يسعي لاضفاء الشرعية علي قرارات رفع الاسعار واشراك النواب بها مما دعاه لتركيز الحديث مع قادة النواب علي ما يسمي بالاليات الواجب اتخاذها لتخفيف اثار رفع الاسعار عن الفقراء وذوي الدخول المحدودة. برز اقتراحان الاول بزيادة رواتب الموظفين بطريقة مقطوعة وتحديدا الفقراء ومحدودي الدخل تعويضا عن رفع الاسعار، والثاني دفع مبالغ نقدية مباشرة ومجدولة لقاعدة عريضة من المواطنين المحتاجين للدعم مقابل رفع الاسعار وهو اقتراح يري فيه بعض النواب تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بين الناس دون المساس بحصة الموظفين في اجهزة الدولة بنفس الوقت. ومحور المحروقات والاسعار كشف في الباطن عن ما تحاول السلطات الاردنية اخفاءه او عدم التعرض اليه، فثلاث دول خليجية اساسية امتنعت حسب مصادر مطلعة جدا عن تجديد دعم كانت قد قدمته سابقا للحكومة الاردنية، فالحكومة السعودية ورغم قرب انتهاء الشهر الثاني علي العام 2006 لم تقدم ما يفيد بانها بصدد تجديد مساعدة سنوية تحت بند النفط قدمتها للاردن خلال الاعوام التي لحقت بحرب الخليج والكويت ارسلت ما يكفي من الاشارات للاردنيين بأنها لم تعد معنية بتقديم الدعم وحتي دولة الامارات العربية المتحدة التي طالما وقفت مع الحكومة الاردنية لم تقل انها بصدد تجديد الدعم للسنة الثالثة علي التوالي، ويعني كل ذلك بان قرارات رفع اسعار المحروقات في الاردن ليست فقط وشيكة بل اضطرارية وما يجري من حوار بين الحكومة والبرلمان علي خلفيتها هدفه ديكوري وتجميلي. واغلب التقدير ان مجلس النواب سيتعاون مع الحكومة في تمرير رفع اسعار المحروقات. وناقش اللقاء بين الوزراء وكتل البرلمان ملف التنمية السياسية وما يتضمنه من نوايا لتطوير الحياة الحزبية حيث عادت الحكومة في هذا الاتجاه للغة القديمة عن الحوار السياسي والتوافق الوطني والانفتاح الاصلاحي رغم وجود وثيقة اسمها الاجندة الوطنية التي تحتوي وصفة متكاملة للاصلاح السياسي مما يدلل علي ان حكومة البخيت بصدد العودة لكلاسيكيات الخطاب السياسي المجتر حول الاصلاح والديمقراطية والتنمية السياسية دون اجراءات عملية او تحولية علي ارض الواقع. ومن الواضح ان الرئيس البخيت يبحث عن توافقات مع قادة البرلمان تجنبه المعارك والصراعات الجانبية والهامشية مع بقية اعضاء مجلس النواب وبالتالي يركز الرجل علي عقد صفقات تشريعية وسياسية واجرائية مع اللاعبين الاساسيين في البرلمان وليس مع الجسم البرلماني نفسه وقد يخدم هذا التكتيك الحكومة ويبرد جبهتها مع سلطة التشريع دون ان يقدم حلاً ناجعاً لكل اشكالاتها البرلمانية مع ان سؤال النفط والمحروقات والاسعار بقي معلقا برغم الاستحقاق الاقتصــادي حيث تواجه الدولة عام 2007 مشاكل اساسية في البعد الحالي وليس الاقتصادي فقط تتطلب تقديرات علي مستوي المرحلة والتحديات. وفيما تطلق الحكومة ما يسمي بحوارها الوطني انتقد مروان المعشر رئيس لجنة الاجندة الوطنية ما وصفه بتشكيك بعض السياسيين وقلة من الصحافيين بالاجندة الوطنية الملكية حيث لم يرق لهؤلاء هذا الجهد الاصلاحي فقاموا باطلاق اتهامات غير مبنية علي اي حقائق في محاولة للطعن بمصداقية هذا العمل. وقال المعشر في خطاب غير مألوف داخل مجلس الاعيان ان المشككين بالاجندة لم يكلفوا انفسهم عناء قراءة وثيقتها فبات الجهد في نظرهم تفكيكا للدولة ومحاولة للتوطين تنفيذا لاملاءات خارجية. واعتبر المعشر ان اغلبية ابناء الوطن مع الاجندة والوثيقة باعتبارها جهدا اصلاحيا لكنهم يريدون التزاما من الدولة بان الاجندة ستوضع موضع التنفيذ. وكانت مداخلة المعشر في مجلس الاعيان خلال مناقشات الموازنة المالية انذاراً مع غيرها من الكلمات والخطب بتغير اوضاع هذا المجلس، فقد قدمت شخصيات بارزة من طراز علي ابو الراغب وطاهر المصري وعبد الكريم الكباريتي طروحات غير مسبوقة في نقاشات الاعيان تميزت برؤية نقدية.