مصر: الحكومة تبحث الغاء المظاهرات للحيلولة دون نزول القضاة للشوارع
كفاية تطلق احدث مظاهراتها لدعم حراس العدالةمصر: الحكومة تبحث الغاء المظاهرات للحيلولة دون نزول القضاة للشوارعالقاهرة ـ القدس العربي ـ من حسام ابو طالب:علمت القدس العربي ان الحكومة المصرية تبحث حاليا الغاء السماح بحق التظاهر نهائيا خلال المرحلة المقبلة وذلك بسبب دخول القضاة حلبة المتظاهرين حيث قرروا تصعيد احتجاجاتهم ضد النظام بسبب عدم اطلاعهم علي مشروع قانون السلطة القضائية والذي يقوم المجلس الاعلي للقضاء حاليا بتعديل عدد من بنوده كما صرح بذلك المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية، وتخشي الاجهزة الامنية من اتساع رقعة التذمر ولفت انظار العالم الغربي في حالة اذا ما تكرر نزول القضاة للشارع في سابقه هي الاولي من نوعها في تاريخ مصر الحديث.وفي هذا السياق جددت احياء وسط القاهرة طلبها لاصحاب المحلات بضرورة تقديم بلاغات في اقسام الشرطة ضد حركة كفاية وغيرها من الحركات التي دابت علي الخروج بالمظاهرات خلال الفترة ـ بزعم ان تلك المسيرات تعطل المرور وتصيب اصحاب المتاجر بالخسائر الفادحة نظرا لان الزبائن يهربون خشية التعرض للأذي.بالرغم من ذلك التصعيد الا ان حركة كفاية قررت اطلاق احدث مظاهراتها منتصف الشهر الحالي في ميدان التحرير واهدت الحركة المظاهرة لقضاة مصر بسبب موقفهم المشرف حيث رفضوا التهديدات والرضوخ لما وصفوه بابتزاز النظام لهم. وفي تصريحات خاصة لـ القدس العربي اكد جورج اسحق منسق حركة كفاية بان الحركة تبدي تعاطفا شديدا مع قضاة مصر للدور التاريخي الذي يلعبونه حاليا في معركة الحرية التي تدور رحاها مع النظام.اضاف اسحق بانه يهيب بالمصريين التـــــخلي عن سلبيتهم وان يقوموا بالالتــــفاف حول القضاة في تلك اللحــظة كي تتخلص مصر ممن وصفها بالزمرة الفاسدة التي تسيطر عليها.اكد اسحق اصرار الحركة علي المضي قدما في التظاهر مهما كلف ذلك كوادرها من تهديدات او مصاعب.علي صعيد آخر يعتزم القضاة اطلاق اولي مسيراتهم في قلب القاهرة خلال الاسابيع القادمة حيث يعلقون الاوسمة والنياشين فيما يعد تحولا خطيرا في مواجهتهم النظام.واكد المستشار محمود الخضيري ان القضاة عازمون علي المضي في المواجهة حتي تتحقق مطالبهم او ان يقضي الله امرا كان مفعولا.اضاف بان النظام المصري سيكون مخطئا وسيراهن علي الفراغ وقبض الريح اذا ما ظن ان حراس العدالة من الممكن زجرهم او تهديدهم او شراء ذممهم.ذكر بان حصول نادي القضاة علي الوثائق التي تؤكد تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية في بندر دمياط ودمنهور يمثل صفعة لنظام يدعي ايمانه بالديمقراطية بينما هو ابعد ما يكون عنها.وحول اذا كان هناك مفاوضات بين قوي تابعة للنظام ونادي القضاة من اجل اعادة حبال الود بينهما اكد الخضيري ان مطالب القضاة العادلة لا تحتاج لمفاوضات سرية او علنية ولكن علي الحكومة ان تستجيب لها وذلك لانها تمثل حقا تاريخيا لحراس العدالة ولا يمكن المضي قدما في لعبة المراوغة التي ظلت الحكومة علي مدار السنوات الماضية تحترفها.وعبر الخضيري عن اعتقاده بان الدولة لن تتنازل بسهولة عن تشددها في المواجهة مع حراس العدالة وذلك لضمان استمرار هيمنة النظام علي مقاليد الامور وممارسة التزوير علي نطاق واسع خلال المرحلة المقبلة.