الحزب الاسلامي العراقي يعلن السعي لانشاء جبهة انقاذ وطني ويؤكد اجماعا علي رفض الجعفري
الحزب الاسلامي العراقي يعلن السعي لانشاء جبهة انقاذ وطني ويؤكد اجماعا علي رفض الجعفريبغداد ـ القدس العربي :أعلن الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي السيد طارق الهاشمي أن الجبهة وبعض الكيانات السياسية الأخري تعمل في الوقت الراهن لتغيير الخريطة السياسية علي الساحة العراقية الي الأفضل نتيجة للأحداث التي مر بها العراق أخيرا. وقال في تصريح صحافي أمس الاثنين ان قادة جبهة التوافق العراقية والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية الوطنية اجروا مشاورات بشأن عدد من المسائل العالقة وقد خرجنا برؤية مشتركة ربما ينتج عنها مشروع وطني سياسي خلال الأيام المقبلة . وأوضح الهاشمي ان هذه المشاورات خرجت برؤية مشتركة ربما ينتج عنها مشروع وطني سياسي خلال الأيام القليلة المقبلة واننا بصدد الاعلان عن مشروع ميثاق مشترك لانشاء جبهة الانقاذ الوطني يكون من أولي مهامها تنسيق المواقف في مجلس النواب العراقي تجاه الأمور المتعلقة بالسياسة العراقية الداخلية أو الخارجية، وان هذا الترتيب لا ينبغي أن يقرأ خطأ علي اعتبار انه يمثل كتلة سياسية هدفها مواجهة الكتل السياسية الأخري، لذلك سيبقي الباب مفتوحا لانضمام الآخرين . وقال ان جبهة التوافق العراقية وبالتنسيق مع باقي الجبهات السياسية العراقية الأخري تدرس طرح شخص بديل ليتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة .وشدد علي ان هناك اجماعا وطنياً علي رفض ترشيح رئيس الحكومة الحالي ابراهيم الجعفري لتسلم منصب رئيس الحكومة للفترة المقبلة . وأشار الهاشمي الي ان رئيس الوزراء يتحمل كل ما يجري في العراق من عنف وسوء ادارة وفساد وفقر وتراجع في الخدمات العامة كما يتحمل مسؤولية الأحداث الأخيرة كافة بسبب اخفاقه في ادارة الدولة ووقوعه بخطايا استثنائية وان حكومته ملوثة بأخطاء سياسية لا يمكن السكوت عنها . وأفاد لو جرت مقارنة بين الأوضاع الحالية في العراق وأوضاع أفقر دولة في أفريقيا لوجدنا ان أوضاع العراق أسوأ بكثير من دول أفريقيا . وأضاف الهاشمي ان الجعفري كان علي علم بالملف الأمني للعراق وما يتم فيه كما ان القرارات التي تم اتخاذها كافة تجاه ما كان يحصل في السجون العراقية من تعذيب أو أي أمور أخري كان الجعفري علي علم بها . وأشار الي أن كل هذه المؤشرات تدل علي أن الجعفري غير مؤهل لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة . وأوضح الهاشمي أن العقبات الموجودة لا تكمن في تشكيل الحكومة المقبلة أو توزيع المقاعد الوزارية وانما هناك مسائل استراتيجية ومصيرية نركز عليها حاليا للوصول الي حل يرضي جميع الاطراف المشتركة بالعملية السياسية .