منتدي اسواق المال الخليجية: ترك البورصات لعوامل العرض والطلب هو الاسلم علي المدي البعيد

منتدي اسواق المال الخليجية: ترك البورصات لعوامل العرض والطلب هو الاسلم علي المدي البعيد

منتدي اسواق المال الخليجية: ترك البورصات لعوامل العرض والطلب هو الاسلم علي المدي البعيددبي ـ من حسن الفقيه:اعتبر المشاركون في المنتدي الاول لاسواق المال الخليجية والذي اختتم اعماله امس الاربعاء ان ترك اسواق المال الخليجية التي استمرت في تراجعها الحاد، تخضع لعوامل العرض والطلب هو الاسلم علي المدي البعيد .واكدوا كذلك عدم تحبيذهم التدخل الحكومي الذي ارتفعت اصوات تطالب به عقب الخسائر الكبيرة في اسواق الاسهم.وقررت غالبية المشاركين في الملتقي، الذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، في توصياته الختامية ان ترك السوق لعوامل العرض والطلب هو الأسلم علي المدي المتوسط والبعيد لصالح أسواق المال والمساهمين والمستثمرين في الشركات المساهمة وعدم تحبيذ التدخل الحكومي المباشر لصالح تعويم خسائر المستثمرين أو تعويضهم .في المقابل دعا المنتدي الذي تقرر ان ينظم بشكل سنوي في دبي البنوك، وبدعم من مؤسسة النقد والبنوك المركزية وهيئات أسواق المال، وضع حلول إقتصادية ومالية تراعي الجانب الاجتماعي لعملائها الذين اقترضوا للمضاربة في الأسهم للحفاظ علي التماسك الاجتماعي والاقتصادي لدول الخليج خاصة .وقال المنتدي ان البنوك كانت من أكبر الرابحين في السنوات الماضية .وشدد المشاركون في المنتدي علي ضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيديين في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة .وحثوا هيئات أسواق المال علي المزيد من الحزم في تطبيق القوانين واللوائح وخاصة في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية لتكون موجودة بالعدد والنوع الكافيين واللازمين لاستيعاب إدارة كافة أموال المستثمرين والمواطنين في البورصات الخليجية بهدف المزيد من العمل المؤسساتي في أسواق المال .كما حثوا السلطات التشريعية علي تعديل وتطوير كافة القوانين التجارية والاقتصادية لترتقي إلي معايير قوانين أسواق المال .واكدوا ضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة الاقتصادية والقانونية والادارية لأثرها الكبير في دعم أسواق المال والشركات المساهمة .وأكد المشاركون الدور الخطير الذي يقوم به الاعلام في تغطية ما يجري في اسواق المال ودعوا وسائل الاعلام الي أن تكون تغطيتها لأعمال الشركات المساهمة وأسواق المال وكل ما يحيط بها.. بكل مصداقية ومهنية وأمانة بعيدا عن أي تأثير سلبي أو إيجابي لانه يؤثر في قرارات وتوجهات المتعاملين خاصة وأن النسبة الكبري منهم هم من صغار المستثمرين ضعيفي أو عديمي الخبرة ويخضعون للتأثير الاعلامي بشكل كبير .وكانت جلسات اليوم الثاني للمنتدي شهدت جدلا حول امكانية مقاضاة المستثمرين لهيئات اسواق المال.وشدد عبد القادر ورسمة استاذ القانون التجاري بجامعة البحرين في جلسة خصصت لبحث المنازعات في اسواق المال علي انه يمكن للمستثمرين مساءلة اسواق المال وحتي مقاضاتها ان هي قصرت في تقديم المعلومات الكافية او في تطبيـــق القوانين المرعية وحتي في حال عــــــدم تدخلها في الوقت المناسب للتلاعب بالاسعار مثلا .واضاف ان هناك آلية في القانون تبين متي يجب ان تتدخل هيئات اسواق المال. واذا لم تتدخل في الوقت المناسب فهذا سبب كاف لمقاضاتها .وقال من الغريب انه رغم كل ما يحصل في اسواق الخليج، لم يرفع اي متضرر قضية ضد اسواق المال في حين ان دولا اخري مثل سنغافورة مثلا تقدم فيها آلاف القضايا ضد اسواق المال .وشدد علي انه لا يسعي من وراء ذلك الي جعل المستثمرين يرفعون قضايا علي اسواق المال ولكن يجب وعي حقوق ومسؤولية هيئات الاسواق التي يتعين عليها ان توضح للمستثمر ان هناك فارقا كبيرا في التعامل مع سوق المال والتعامل مع سوق السمك او الخضر .غير ان ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب كانت له وجهة نظر مخالفة معتبرا ان الخصم الحقيقي للمستثمر هو المضارب المتلاعب .واوضح لوكالة فرانس برس من ناحية نظرية نعم يمكن رفع قضية ولكن هيئة سوق المال جهة مشرعة ومنظمة والخصم الحقيقي للمستثمر هو المضارب المتلاعب ويجب ان يركز عليه ويثبت التلاعب ليحصل منه علي تعويضات .واضاف ان رفع قضية في هذه الحال شبيه برفع مواطن قضية علي البرلمان لان قانونا اصدرته السلطة الشريعية لم يعجبه مشددا علي ان المستثمر الذي باع واشتري وربح وخسر في السوق بموجب اللوائح التي ارتضاها والتي وضعتها هيئة سوق المال لا يمكنه الاحتجاج علي الهيئة بسبب عدم تحقيقه ارباحا .4