العراق: تهريب المشتقات النفطية من الجنوب مرتبط بعدم الاستقرار واستيرادها من تركيا يستأنف قريبا
العراق: تهريب المشتقات النفطية من الجنوب مرتبط بعدم الاستقرار واستيرادها من تركيا يستأنف قريبابغداد ـ رويترز: قالت وزارة النفط العراقية امس الاثنين ان ظاهرة تهريب المشتقات النفطية والتي تحدث علي الاغلب من خلال مرفأ البصرة الجنوبي مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي في البلاد.وقالت الوزارة في بيان صادر عن مكتب العلاقات التابع لمجلس الوزراء ان اجهزة القياس المستعملة حاليا في مرافئ تصدير النفط العراقي في محافظة البصرة الجنوبية اصابها الاستهلاك والتلف بسبب قدمها وعدم اجراء عمليات الصيانة الدورية عليها… مما شجع بعض ضعاف النفوس علي التورط في التهريب وخاصة المشتقات النفطية .واضاف البيان ان غياب الاستقرار في البلاد هو السبب وراء عمليات التهريب، وعندما تكون هناك حكومة مستقرة ووضع سياسي مستقر مع وجود الانضباط الامني والرقابة علي الحدود يمكن الحد من ظاهرة التهريب بل والتخلص منها . وكانت الوزارة ترد علي اتهامات وردت في تقارير صحافية تحدثت عن عمليات تهريب كبيرة للنفط الخام العراقي من خلال مرفأ التصدير الجنوبي في البصرة. وقال البيان ان وسائل الاعلام تخلط بين تهريب المشتقات النفطية وبين تهريب النفط الخام… تهريب النفط الخام يحتاج الي جهات معينة ذات ضوابط للتعامل به… وهو فعل مكشوف بالسوق النفطية . واضاف البيان ان عمليات التهريب مقتصرة فقط علي مشتقات النفط وخاصة في المنطقة الجنوبية… وليست النفط الخام .وكشف البيان عن اتفاق ابرم مع مكتب مشاريع المقاولات الامريكي لاعادة اعمار مشروع منظومة قياس العدادات لميناء البصرة وضمن المشاريع التي تنفذ لحساب وزارة النفط العراقية من المنح الامريكية .وتابع البيان انه تم البدء في تنفيذ المشروع ويرجي الانتهاء منه في نهاية هذا العام أو في مطلع العام المقبل. وفي بيان منفصل قالت وزارة النفط العراقية مساء امس الاحد ان عملية ضخ المشتقات النفطية من تركيا الي العراق والمتوقفة ستستأنف الاسبوع المقبل. ويستورد العراق منذ فترة كميات كبيرة من المشتقات النفطية من تركيا وخاصة وقود السيارات لتلبية الطلب المحلي. وكانت الشركات التركية قد توقفت عن تصدير المشتقات النفطية الي العراق بسبب عدم سداد مستحقات مالية لهذه الشركات. وقال البيان ان شركات تركية طلبت بعض المطالب الاضافية الفنية والادارية وقامت شركة تسويق النفط العراقية باستكمال الاجراءات وتلبية هذه المطالب . واضاف ان هذه الاجراءات تخص الاعتمادات والوثائق المصرفية وهي خارج الاتفاق السابق الذي وقعه الجانبان العراقي والتركي الخاص بموضوع الديون التركية علي الجانب العراقي .واشار البيان ان مستحقات الشركات التركية علي الجانب العراقي كانت قد بلغت وقبل الاتفاق بين الطرفين 650 مليون دولار تسدد علي شكل أقساط ولمدة تسعة أشهر كما أضيف اليها 3 في المئة بشكل فوائد .وينتج العراق حاليا ما يقارب مليون و900 الف برميل من النفط يوميا يذهب معظمها لانتاج المشتقات النفطية لسد حاجته الداخلية. 4