المغرب يتطلع لتسريع خطي عمليات التنقيب عن النفط
المغرب يتطلع لتسريع خطي عمليات التنقيب عن النفطالرباط ـ من الامين الغانمي:قالت أمينة بنخضراء، مديرة المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، ان المغرب وهو البلد الوحيد الذي لا يملك نفطا في شمال أفريقيا يتعين عليه تسريع خطي عمليات التنقيب في أراضيه للاستفادة من امكانياتها المحتملة.وعانت ميزانية المملكة من الارتفاع المستمر في أسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية. وتدعم الحكومة واردات الطاقة لجعل أسعار الوقود متاحة لشريحة أكبر من المواطنين. وزاد العجز التجاري المغربي بنسبة 22.3 في المئة العام الماضي مع ارتفاع قيمة واردات النفط الخام 64.7 في المئة الي 9.4 مليار درهم مغربي (1.05 مليار دولار) وفقا لارقام رسمية.وقالت أمينة بنخضراء في مقابلة مع رويترز ان نتائج أعمال التنقيب الاولية عن النفط والعديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية للاحواض الرسوبية في المناطق البرية والبحرية المغربية أظهرت احتمال وجود ثروة نفطية.واضافت أنه رغم التقدم المتمثل في جذب أكثر من 20 شركة أجنبية للتنقيب عن النفط والغاز بموجب 70 امتياز تنقيب، فان المغرب لايزال يعاني نقصا في عمليات التنقيب حيث أن معدل كثافة عمليات الحفر فيه من أدني المعدلات في العالم.وقالت ان التنقيب عن النفط لايزال في مراحله الاولي كما يظهر من ضعف كثافة عمليات الحفر التي تبلغ 0.04 بئر لكل 100 كيلومتر مربع مقابل متوسط عالمي قدره ثمانية ابار لكل 100 كيلومتر مربع. وأَضافت أن التقدم الذي شهدته عمليات التنقيب والحفر في ثمانينات القرن الماضي تحقق بفضل جهود الدولة وشركات النفط الاجنبية قبل توقفه في التسعينات مع تباطؤ أنشطة الحفر عالميا بسبب تراجع أسعار النفط. ونتيجة لذلك حفر المغرب 32 بئرا بحرية فقط قبالة سواحله علي البحر المتوسط والمحيط الاطلسي معظمها في المياه الضحلة. وأكدت أمينة بنخضراء ثقة المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في الامكانيات المحتملة لاحواض المغرب الرسوبية مما دفعه الي تسريع جهوده للقيام بالعديد من الدراسات واعادة تقييم فرص اكتشاف النفط في أحواض متنوعة.وتابعت أن الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية والمسوح الزلزالية سمحت للمكتب بتحديد مناطق جديدة محتملة. وسن المغرب قانونا للنفط والغاز قبل ست سنوات لاجتذاب المزيد من الشركات في محاولة لاستغلال امكاناته النفطية المحتملة.ويقلل القانون حصة الدولة في أي اكتشافات نفطية مستقبلية الي 25 في المئة كحد أقصي ويعفي الشركات التي تحقق اكتشافات نفطية من الضرائب لعشر سنوات. كما حدد القانون رسوم الامتياز التي تتقاضاها الدولة بما يصل الي عشرة بالمئة للنفط وخمسة بالمئة للغاز.وقالت أمينة بنخضراء ان جهود المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن توجت بقدوم العديد من الشركات بين عامي 2000 و2005 مضيفة أن أعداد الشركات الاجنبية ارتفعت من ثمان شركات في 1999 الي 21 شركة بنهاية عام 2005 مع زيادة امتيازات التنقيب من 13 الي 76.وقالت انه رغم أن الابار البرية والبحرية التي تم حفرها في المغرب لم تحقق اكتشافات ذات جدوي اقتصادية، الا أنها قدمت معلومات ثمينة بشأن أبعاد النظام النفطي مؤكدة أن المعلومات التي وفرتها تلك الابار أظهرت مؤشرات علي توافر النفط والغاز.الدولار يساوي 8.958 درهم مغربي.4