علاوي يطالب بحكومة انقاذ وطني ويؤكد ان الوضع في العراق
اسوأ من الحرب الأهلية وان الميليشيات تعيث في الأرض فساداعلاوي يطالب بحكومة انقاذ وطني ويؤكد ان الوضع في العراقبغداد ـ القدس العربي ـ من ضياء السامرائي: قال اياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق امس الثلاثاء ان خيار تشكيل حكومة انقاذ وطني قد يكون الحل لانقاذ البلاد وانتشالها من الازمة التي تعيشها الآن، واصفا الوضع الراهن في العراق بأنه يمر في مرحلة هي أسوأ من الحرب الأهلية.وأضاف علاوي رئيس القائمة العراقية ان تردي الوضع السياسي العراقي الراهن يضع البلاد والفرق السياسية الأخري، ومن اجل الخروج من هذه الازمة، أمام حلين..اما تشكيل حكومة نابعة من البرلمان العراقي المنتخب… أو تشكيل وضع او حكومة لانقاذ البلاد من المأساة التي تمر بها.وأشار الي انه رغم ان مناقشة موضوع تشكيل حكومة انقاذ وطني غير مطروحة علي الطاولة الان الا ان اطراف عديدة عبرت عن انها قد تكون حلا من الحلول التي يجب التفكير بها في المرحلة المقبلة.وانتقد السيد علاوي الائتلاف العراقي الموحد للتأخير في تسمية مرشحهم لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة علي الرغم من مرور فترة طويلة علي اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.ورأي علاوي ان علي الائتلاف العراقي ان يبتعد عن البحث عن اسم مرشح جديد لرئاسة الحكومة، مضيفا ان ارضاء الكتل البرلمانية الأخري يكمن باقناع هذه الاطراف بالنهج الذي سيقدمه هذا المرشح أو ذاك.وقال القضية هي في النهج وليس في اسم المرشح.. نحن بحاجة الي أناس يقولون نحن لا نؤمن بالميليشيات والمحاصصة الطائفية بل نؤمن ببناء مؤسسات الدولة والكفاءة وتحريك الاقتصاد .وتابع علاوي ان الائتلاف مطالب بتقديم مرشح قادر علي تحقيق هذه المهام وبالشكل الذي يحوز علي ثقة الجماهير.وحذر رئيس القائمة العراقية من احتمال تكرار عملية رفض الكتل البرلمانية الأخري لمرشح الائتلاف القادم اذا لم يقدم المرشح الجديد نهجا توافقيا. وقال ان الشعب العراقي يعاني بشكل فظيع من الازمة الخانقة والخطيرة التي يمر بها الان واذا جاء مرشح آخر بنفس الممارسات والنهج .. ولا يتكلم صراحة عن الميليشيات… ولا يؤيد البرنامج السياسي الذي توصلت اليه الكتل السياسية قبل أيام يعني اننا لن نحقق اي تقدم وستصاب العملية السياسية مرة أخري بانتكاسة وستمر المشكلة العراقية بحلقة مفرغة.وحث علاوي الائتلاف علي الاسراع بانهاء الازمة وتجنيب البلاد تداعيات فراغ السلطة الذي تعيشه حاليا وتسمية مرشح جديد، مشددا علي ان الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق تدفع باتجاه حصول انتكاسات جديدة. ووصف علاوي الوضع العراقي الراهن بأنه أسوأ من الحرب الأهلية، قائلا ان الوضع العراقي يغوص في وضع أسوأ .. التوترات العرقية والطائفية والانفلات الامني الذي يحصل في العراق هو مرحلة من مراحل الصراع الأهلي.وأضاف انا احذر من جعل الاحداث تصل الي مرحلة اللاعودة وهي مصيبة وكارثة كبيرة.كما دعا الي العمل علي تجنيب البلاد دخول مرحلة النفق المظلم والوصول الي الطريق المسدود.وطالب الاطراف العراقية بان تعي هذه المرحلة وبألا ندفن رؤسسنا في الرمل والقول ان الأوضاع في العراق هي علي أحسن ما يكون…وهذه هي المصيبة.وتوقع علاوي ان مناقشات حادة وطويلة تنتظر الفرقاء السياسيين العراقيين وخصوصا المرحلة التي ستلي مرحلة الانتهاء من تسمية رئيس الحكومة القادمة والتي تتعلق بتسمية وزراء الوزارات الأمنية.وقال ان الفشل الذي أصاب مناقشات تأسيس مجلس الأمن الوطني بعد ان أعطي صفة استشارية فقط قد افرغ من محتواه… وأصبح الان الاتكال علي اختيار العناصر للوزارات الأمنية أكثر أهمية.واستطرد قائلا ان الفرقاء بانتظارهم مناقشات حادة ومركزة بعد الانتهاء من تسمية رئيس الوزراء فيما يتعلق بتسمية مرشحين للوزارات الأمنية واعتقد انها ستشكل مراكز توتر المرحلة المقبلة.وبين ان المرحلة المقبلة وفي ضوء هذه التغييرات تتطلب المجيء بشخصيات (وزراء) ولاؤها الأساسي للوطن والمجتمع وللشعب وليس لجهة سياسية، محذرا من وجود وزراء يتبنون نهجا مثل ما هو عليه الآن.وقال ان هذا سيمزق البلد مثل ما هو مدمر الان.وأوضح رئيس الوزراء السابق ان الخطر الذي يعيشه العراق اضافة الي تعقيدات افرازات العملية السياسية يتمثل بالارهاب الجديد وهو يختلف عن الارهاب الأول المتمثل بالارهاب التكفيري والصدامي… بل هو ارهاب فكري وسياسي وطائفي في العراق وهو ارهاب متبادل. وقال علاوي بتقديري الخاص هذا هو الاشكال الكبير الذي يعاني منه بلدنا الان.ومضي يقول الارهاب الأول نستطيع مواجهته والقضاء عليه .. لكن النوع الثاني هو الأخطر وهو الذي بدأ يضرب المجتمع.. سني يرهب شيعيا او العكس..وطرد موظفين من دوائرهم بسبب ان ولاءهم ليس لجهة معينة وانما ولاؤهم للبلد.وشدد علاوي علي ضرورة حل الميليشيات، قائلا ان وجود الميليشيات احد العوامل التي تساعد علي نمو الارهاب الجديد.وأشار الي انه من غير المعقول ان الميليشيات الان تعيث في الأرض فسادا… ولا يستطيع احد ان يضع حدا لها رغم وجود قانون يقضي بوضع حد للميليشيات.وطالب بتفعيل القانون رقم واحد وتسعين الصادر من مجلس الحكم والخاص بحل الميليشيات العراقية والتي اتفقت عليه جميع القوي السياسية العراقية آنذاك. وقال ان وجود ميليشيات وقوي علي رأس وزارات مهمة تعمل وفق رؤية حزبية ضيقة يساعد علي نمو الارهاب الجديد.