اغلبية اسرائيلية تؤيد سياسة الاغتيالات لقادة حماس

اغلبية اسرائيلية تؤيد سياسة الاغتيالات لقادة حماس

اغلبية اسرائيلية تؤيد سياسة الاغتيالات لقادة حماس بعد اسبوع من الانتخابات كانت نسبة غير الراضين عن النتائج، أكبر من نسبة الراضين، والموقف السائد هو حالة رضي متوسطة المستوي. علي هذه الخلفية سجلت اغلبية لمن يوافقون علي الادعاء بأن طريقة الانتخابات الحالية تؤدي الي عدم الاستقرار السلطوي بسبب تزايد الاحزاب الذي تتسبب به. قلة فقط تؤيد الادعاء المضاد بأن هذه الطريقة ملائمة لانها تعبر عن تعدد الآراء في الجمهور بصورة صادقة.وبالرغم من ذلك، تبين أن تسعة من كل عشرة ناخبين كانوا سيعودون للتصويت لنفس الحزب حتي لو كانوا يعرفون النتائج مسبقا. الأقلية التي قالت انها كانت لتصوت بطريقة اخري لو علمت بالنتائج الحالية، فضلت كديما والمتقاعدين والعمل وميرتس.فقط في المجال الاجتماعي تعتقد اغلبية للجمهور أن نتائج الانتخابات ستكون ناجعة. في مجالي الأمن والاقتصاد كانت الآراء موزعة بصورة متساوية بين من يعتقدون أنها ستُجدي أو تضر، أو لن تكون ذات تأثير يُذكر. بالنسبة لرئيس الوزراء المفضل قالت الاغلبية إن اولمرت هو الذي يتصدر القائمة، بينما فضلت مجموعة صغيرة عمير بيرتس. أما السؤال حول تركيبة الحكومة، فقد تبين أن الاغلبية تفضل الائتلاف المتبلور حاليا بين العمل وكديما.في المجال السياسي – الأمني قالت الاغلبية الحاسمة من الجمهور اليهودي إنها لا تعتقد أن حماس ستعترف بوجود اسرائيل، أو ستخفف من ضلوعها في العمليات، وهناك ايضا اغلبية بين المؤيدين لاغتيال قادة حماس رغم كونهم في الحكم، واغلبية ايضا للمعارضين لاجراء مفاوضات مع حكومة فلسطينية برئاسة حماس.مع ذلك، كانت هناك اغلبية واضحة لضرورة تحرك اسرائيل بصورة أحادية الجانب لترسيم حدودها النهائية بُعيد الانتخابات التشريعية الفلسطينية وعدم انتظار توفر الظروف لاستئناف المفاوضات. وفي المقابل هناك انقسام في الآراء اليوم حول هذه المسألة وبصورة شبه متعادلة مع وجود اغلبية ضئيلة خصوصا في اليمين والاحزاب الدينية تؤيد وجوب انتظار التطورات المستقبلية. هذه كانت أهم النتائج التي تمخض عنها استطلاع مقياس السلام الذي أُجري في 3 ـ 4 نيسان (ابريل)الحالي.عن سؤال كيف كنت ستصف شعورك من نتائج الانتخابات، قال 34 في المئة انهم محبطون، و22 في المئة ردت نسبة بانها غير راضية، و39 في المئة كانت في المنتصف. كما يتبين انه لا توجد حماسة من النتائج الحاصلة عند مؤيدي كافة الاحزاب. مع ذلك، يتبين أن ناخبي اسرائيل بيتنا، ذات الانجاز الكبير، كانوا في أسفل قائمة الراضين، حيث لم يأت بعدهم إلا ناخبو الليكود. وفوق اسرائيل بيتنا يأتي ناخبو المتقاعدين. ومن الناحية الاخري كان ناخبو ميرتس في أعلي قائمة الراضين.وبالرغم من خيبة الأمل من النتائج، قالت نسبة 89 في المئة من الناخبين أنهم كانوا سيعودون للتصويت لنفس الحزب لو علموا بالنتائج مسبقا. 11 في المئة قالوا إنهم كانوا سيصوتون لحزب آخر. الاحزاب التي كانت ستحظي بأصوات أكبر عند التصويت المكرر هي كديما (20 في المئة)، والمتقاعدون (13 في المئة)، ومن ثم العمل (11 في المئة)، وميرتس (9 في المئة).وعلي سؤال كيف ستؤثر نتائج الانتخابات علي مصالح الدولة الحيوية في المجالين الأمني ـ السياسي والاقتصادي ـ الاجتماعي؟ قالت اغلبية واضحة إن النتائج مجدية في المجال الاجتماعي (41 في المئة)، بينما قال 21 في المئة انها ستكون ضارة أو غير مؤثرة، بينما كانت الآراء متساوية في المجال السياسي ـ الأمني. 29 في المئة قالوا انها ستكون مفيدة للأمن، و 28.5 في المئة قالوا انها ستكون ضارة، بينما قال 24 في المئة انها لن تؤثر. بالنسبة للمجال الاقتصادي كانت النتائج 29 في المئة، 29 في المئة، 21 في المئة علي التوالي.بالنسبة للمرشح المفضل لرئاسة الوزراء قال 45 في المئة إنهم يفضلون اولمرت، و21 في المئة يفضلون بيرتس، و21 في المئة يفضلون مرشحين آخرين خصوصا نتنياهو وليبرمان. الائتلاف المفضل في نظرهم كان كديما ـ العمل (56 في المئة)، بينما حظي تحالف كديما مع احزاب اخري من دون العمل بنسبة 13 في المئة. والعمل مع احزاب اخري بدون كديما (16 في المئة).قُمنا بتفحص العلاقة المتبادلة بين الأمن والشؤون الاقتصادية ـ الاجتماعية، وسألنا: هناك من يدعون أن أي خطة لانعاش الاقتصاد لن تنجح من دون حل سياسي للصراع مع الفلسطينيين، فيما يقول آخرون إن الاقتصاد قد ينتعش من دون حل سياسي، فما هو رأيك الشخصي؟ 60 في المئة قالوا إن من الممكن تحسين الوضع الاجتماعي – الاقتصادي من دون حل سياسي للصراع، بينما قال 32 في المئة فقط إن الأمرين مرتبطان معا. مقياس اوسلو العام للشهر الأخير كان 38.5 نقطة (33.7 نقطة في الجمهور اليهودي)، ومقياس المفاوضات العام كان 54 نقطة (51.1 نقطة في الجمهور اليهودي).اغلبية 70 في المئة تقول ان احتمالات تغيير حماس لموقفها المبدئي ضئيلة، وعليه أيدت اغلبية الجمهور (55 في المئة) مواصلة سياسة الاغتيالات ضد قادة حماس، بمن فيهم الموجودون في الحكومة الفلسطينية 33 في المئة قالوا إنهم لا يؤيدون ذلك. أضف الي ذلك قال 55 في المئة أنهم يُقدرون بأنه لا يتوجب علي اسرائيل أن تتفاوض مع حكومة برئاسة حماس، علي الرغم من وجود أقلية هامة (40 في المئة) تقول إن عليها مفاوضة مثل هذه الحكومة.وبالنسبة للسؤال اذا كان علي اسرائيل أن تتحرك بصورة أحادية الجانب لتحديد حدودها الدائمة ( خطة الانطواء )، أو الابقاء علي الوضع الراهن الي أن تنضج الظروف للمفاوضات، قال 44 في المئة إنهم مع التصرف بصورة أحادية الجانب، مقابل 41 في المئة يؤيدون الانتظار.افرايم ياعر وتمار هيرمان(هآرتس) ـ 11/4/2006