مسلحون من كتائب شهداء الاقصي يقتحمون مبني رئاسة الوزراء في رام الله وحماس تتهم جهات فلسطينية بالمشاركة في الحملة الدولية ضد حكومتها

مسلحون من كتائب شهداء الاقصي يقتحمون مبني رئاسة الوزراء في رام الله وحماس تتهم جهات فلسطينية بالمشاركة في الحملة الدولية ضد حكومتها

طالبوا برخص سيارات عمومية لأسر الشهداء وتنفيذ قرار تعيين المطاردين في الاجهزة الامنيةمسلحون من كتائب شهداء الاقصي يقتحمون مبني رئاسة الوزراء في رام الله وحماس تتهم جهات فلسطينية بالمشاركة في الحملة الدولية ضد حكومتها رام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:اقتحم مسلحون فلسطينيون امس مبني رئاسة الوزراء الفلسطينية في رام الله، وذلك في تحد واضح للحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلتها حركة المقاومة الاسلامية حماس، في حين اتهمت الحركة جهات فلسطينية بالمشاركة في الحملة الدولية ضد الحكومة الجديدة التي تترأسها.وقالت حماس في بيان صحافي انها تستغرب مشاركة بعض الاطراف الفلسطينية في الحملة الدولية ضد الشعب الفلسطيني.واشارت الحركة الي انها تلمس مشاركة تلك الجهات من خلال التصريحات الصحافية المتواصلة لبعض مسؤولي السلطة السابقين بتحميل حكومة حماس مسؤولية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار ومقاطعة سياسية ومالية دولية، مع إعفاء الاحتلال والاطراف الخارجية من المسؤولية عن الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.واعتبرت حماس دليلا علي صدق اتهاماتها الاشارة الي الدعوات التي بدأ يطلقها بعض مسؤولي السلطة السابقين بضرورة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة ، وذلك متزامنا مع الرفض الاسرائيلي والامريكي للاعتراف أو التعامل مع الحكومة الحالية .وشددت حماس في بيانها علي ان مساهمة هذه الشخصيات الفلسطينية في محاصرة الحكومة الفلسطينية والعمل علي إفشالها لا يصب إلا في مصلحة الاحتلال وأعداء الشعب والامة .ودعت حماس الشخصيات الفلسطينية المناهضة لحكومتها أن يتوقفوا عن ذلك وأن ينحازوا إلي شعبهم في مواجهة الضغوط الخارجية . وجاء اتهام حماس لجهات فلسطينية بالمشاركة في الحملة الدولية ضد حكومة حماس مع اقتحام حوالي 20 مسلحا من نشطاء حركة فتح امس مبني رئاسة الوزراء، وانتشروا في قاعات المبني، وطالبوا العاملين في المجلس بالخروج من المبني، الا ان الموظفين لم يستجيبوا لذلك.وأغلق المسلحون مداخل مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد إسماعيل هنية، وجاء اقتحام امس عقب اقتحام المسلحين من كتائب شهداء الأقصي مقر وزارة المواصلات بالمدينة واخرجوا الموظفين الموجدين بالوزارة تحت تهديد السلاح، واوضح المسلحون ان هذه الخطوة جاءت احتجاجاً علي عدم منحهم أرقاما للتاكسيات العمومية والتي كانت تصرف لأهالي الشهداء.وقال المسلحون ان الأرقام أصبحت تصرف ألان لأشخاص لا يستحقون أخذها.وقال احد المسلحين وهو معين علاونة اننا سنغلق جميع وزارات الحكومة اذا لم يستجيبوا لمطالبنا .واوضح علاونة الذي ينتمي الي كتائب شهداء الاقصي، الجناح المسلح لحركة فتح، ان الكتائب اغلقت امس مقر وزارة المواصلات في رام الله احتجاجا علي رفض الوزير الجديد صرف ارقام سيارات عمومية لاسر الشهداء وبعض المعتقلين والمطاردين، رغم ان الحكومة السابقة برئاسة احمد قريع قد قررت صرفها لهم.وبرر علاونة اقتحام مجلس الوزراء والاعتداء علي وزارة المواصلات، بكون المسلحين يتحملون مسؤولية امام اسر الشهداء، وقال علي الحكومة ان تكون هي المسؤولة عن هذه الاسر التي ضحت وناضلت واستشهد ابناؤها من اجل فلسطين .واوضح علاونة للصحافيين ان وزير المواصلات الجديد تراجع عن صرف رخص سيارات عمومية لاسر الشهداء لتكون مصدر رزق لهم، مشيرا الي ان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الشاعر رفض الاجتماع مع المسلحين لبحث تلك القضية.وذكر ان حكومة حماس الجديدة الغت ايضا قرارات تعيين للمطاردين كانت قررتها الحكومة السابقة رغم ان السلطة كانت قد اتخذت قرارا بضم جميع المطاردين للاجهزة الامنية الفلسطينية بعد قرار التهدئة مع اسرائيل الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة شرم الشيخ مع رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ارييل شارون.وتوعد المسلحون بانه اذا استمر رفض مطالبهم فانهم سيغلقون مقار جميع الوزارات الفلسطينية.وقال المسلحون وهم يعارضون مساعي رجال الامن الفلسطينيين اخراجهم من مقر مجلس الوزراء إنهم يحتجون علي قرار وزير النقل والمواصلات الجديد جمال الخضري بتجميد قرار اصدره سلفه الوزير صبري صيدم بمنح 560 رقماً عمومياً للمطاردين وأسر الشهداء والاسري.ووقعت مشادات كلامية عنيفة بين رجال الامن والمسلحين دون أن تقع اية اشتباكات بالسلاح. وانسحب المسلحون في وقت لاحق بعد توصلهم الي اتفاق مع المسؤولين في مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع الارقام، ومناقشته خلال جلسة المجلس يوم الاربعاء القادم. وكانت قضية ارقام العمومي اثارت مشاكل في العديد من المحافظات حيث اقتحم مسلحون في وقت سابق مديريتي النقل المواصلات في نابلس وطولكرم احتجاجاً علي ما وصفوه عدم الشفافية بتنفيذ القرار، ومنح الكثير من الارقام لاشخاص لا يستحقونها. وفي ظل تواصل الفلتان الامني الداخلي أكدت الهيئة الفلسطينية لثقافة حقوق الإنسان هدف ، ان الفوضي الامنية التي تسود الأراضي الفلسطيينة، نجم عنها مقتل 7 مواطنين، بينهم طفل وإصابة العشرات واختطاف 15 آخرين خلال الشهر الماضي، وأوضحت ان هذه الظاهرة الخطيرة والمنتشرة بشكل كبير، أفقدت المواطن الفلسطيني أمنه واستقراره وتسببت في انتشار الفوضي وعدم الاستقرار الداخلي.واوضحت هدف ان احد المواطنين قتل خلال شجار عائلي بمدينة غزة، فيما قتل شاب آخر وأصيب ثمانية آخرون بجراح في اشتباك مسلح بين الشرطة وعناصر مسلحة حاولوا اقتحام فندق غرب المدينة، كما قتل مواطنان آخران خلال شجار عائلي في مدينة رفح، وقتل ثلاثة مواطنين آخرون بينهم طفل في الخامسة عشر. وأما بالنسبة للممتلكات العامة والخاصة، فقالت هدف انه لم يكن هناك حرمة يقف عندها المعتدون، حيث تم توثيق أربع عشرة حالة اعتداء علي الممتلكات، منها علي سبيل المثال لا الحصر، في جامعة القدس المفتوحة بالقرارة شمال خانيونس، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة مبني منها، وأعلنت إغلاق الجامعة بالإضافة إلي تعرض مركز الخدمات الطبية العسكرية للاعتداء من قبل مجهولين واحراق إحدي سيارات الإسعاف، كما اقتحم عدد من المسلحين مقر بلدية رفح واعتدوا علي الموظفين داخل مكاتبهم، كما أضرم مجهولون النار في قسم من مصنع الواندا للمفروشات الكائن في خلايل اللوز في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.