مؤسسة التمويل الدولية تضمن حصة من اول اصدار سعودي لصكوك مضمونة باصول
مؤسسة التمويل الدولية تضمن حصة من اول اصدار سعودي لصكوك مضمونة باصولدبي ـ من دايان كندابا:قال مسؤولون بمؤسسة التمويل الدولية امس الاثنين ان شركة مملكة التقسيط العاملة بقطاع الرهن العقاري ستطرح هذا العام أول صكوك مضمونة بأصول في السعودية، واشارت الي ان حجم الاصدار قد يكون بين 300 و600 مليون دولار.وتمت عملية التوريق الوحيدة السابقة من قبل في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من جانب شركة الامارات الوطنية للتوريق )انسك) ولكنها قدمت ضمانات نقدية للاصدار بالكامل وحجمه 350 مليون دولار. وقال عزمت توفيق رئيس عمليات مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الاصدار السعودي الذي تدعمه شركة مملكة التقسيط ليس له ضمان نقدي مما يجعله أول عملية توريق في الخليج بالمعني المتعارف عليه. وتابع نعمل أيضا مع السلطات )في السعودية( لتطوير الاطار القانوني لاسواق الرهن العقاري والتوريق .وامتنع توفيق ومسؤولون اخرون في المؤسسة عن ذكر حجم الاصدار بالتحديد، وقالوا للصحافيين ان المؤسسة التابعة للبنك الدولي والتي تختص بتمويل القطاع الخاص ستضمن حصة من الاصدار بقيمة 30 مليون دولار. وقال مؤيد مخلوف مسؤول الاستثمار البارز في ادارة الشرق الاوسط وشمال افريفيا في المؤسسة ان هذا المبلغ سيوازي ما بين خمسة وعشرة بالمئة من اجمالي حجم الاصدار. ومن شأن ضمان مؤسسة التمويل للاصدار تحسين نوعية الائتمان. وقال مخلوف نشارك لتحسين نوعية الائتمان… ونسعي لتصنيف من وكالة دولية كبري .ولم يكن لدي بنوك الخليج التي تتمتع بسيولة عالية بفضل تدفقات الايرادات النفطية سبب يدفعها لتوريق الديون. ولكن مع ارتفاع الائتمانات فان عليها الان ان تختار بين زيادة رأسمالها للاستمرار في تقديم القروض او ازاحة بعض القروض من قوائمها المالية عن طريق التوريق. واعلنت شركة تمويل الاماراتية للاقراض العقاري ومقرها دبي انها تعتزم اصدار سندات مضمونة بالاصول بقيمة تبلغ نحو 300 مليون دولار بحلول شهر تموز (يوليو). وقالت منافستها المحلية شركة املاك انها تعتزم جمع ما يصل الي 500 مليون دولار باصدار اوراق مالية مدعومة باصول خلال الاشهر القليلة المقبلة. وقال توفيق ان صكوك مملكة التقسيط ستطرح في السوق قبل الاصدارين المرتقبين في دبي وستسجل في البحرين حيث يوجد بالفعل اطار قانوني للتوريق. ويعتقد محللون انها مسألة وقت قبل ان تتحول البنوك للتوريق في اطار تحركها للالتزام بالارشادات الجديدة لاتفاقية بال الثانية والتي تهدف الي مكافأة البنوك علي الالتزام بمعايير امان عالية في الاقراض وفرض عقوبات علي الممارسات التي تتسم بالمخاطرة. 4