مصر: ربع نواب البرلمان يشكلون تكتلا ضد قانون الطوارئ

مصر: ربع نواب البرلمان يشكلون تكتلا ضد قانون الطوارئ

ردا علي تلميح من مبارك بتمديده حتي اعداد قانون مكافحة الارهاب مصر: ربع نواب البرلمان يشكلون تكتلا ضد قانون الطوارئالقاهرة ـ من توماس بيري: لمح الرئيس المصري حسني مبارك بقوة امس الي أنه سيمدد العمل بقانون الطوارئ الذي ينتهي سريانه في حزيران (يونيو) من هذا العام قائلا ان وجود فراغ تشريعي قبل اصدار قانون مكافحة الارهاب الجديد سيكون خطرا شديدا.جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ربع أعضاء مجلس الشعب (البرلمان المصري) تشكيل تكتل مناهض لمد العمل بالقانون المطبق منذ اغتيال الرئيس انور السادات عام 1981.وقالت منظمة حقوقية وجماعة الاخوان المسلمين ان مد العمل بالقانون سيكون دليلا جديدا علي أن الحكومة ليست لديها النية للسماح بحرية سياسية أكبر في مصر. ويسمح قانون الطوارئ للحكومة باعتقال الاشخاص بدون اتهام أو محاكمة لفترات غير محددة واحالة المدنيين الي محاكم عسكرية وتقييد الاجتماعات العامة والاحتجاجات.وتقول المعارضة ان الحكومة تستخدم السلطات المخولة لها بقانون الطوارئ في الحد من النشاط السياسي لكن الحكومة تقول انها انما تطبق القانون الذي مددت الحكومة العمل به اخر مرة عام 2003 علي الارهابيين وتجار المخدرات. وقال مبارك في اجتماع مع أعضاء بمجلسي الشعب والشوري (مجلسي البرلمان) عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وجود أي فراغ تشريعي غير مقبول ما بين قانون الارهاب وتطبيقات قانون الطوارئ… ذلك سيكون خطرا شديدا .وقال الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف ان مبارك قال أيضا اننا نعيش في منطقة مشتعلة ولا بد أن نقدر أن مصر من وقت لاخر مستهدفة .ونشرت تصريحات مبارك وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية.ووعد مبارك في العام الماضي بسن قانون لمكافحة الارهاب يكون بديلا عن قانون الطوارئ لكنه لم يقل متي يمكن سن القانون. وقال هذا الشهر ان قانون مكافحة الارهاب يحتاج الي ما بين 18 شهرا وعامين لتمريره في مجلس الشعب. وتشن جماعة الاخوان المسلمين التي تشغل نحو خمس مقاعد مجلس الشعب حملة ضد مد العمل بقانون الطوارئ.واحتجزت السلطات عشرات من أعضاء الجماعة منذ الشهر الماضي فيما يقول الاخوان انه محاولة لتقويض حملتهم. وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان لـ رويترز ليست هناك نية جادة نحو الاصلاح السياسي وما نراه الآن… هو دليل علي غياب أي رغبة في الاصلاح السياسي .ويقول دعاة الاصلاح ان تحركات الحكومة أخيرا في مواجهة قضاة تحدثوا ضد تجاوزات في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي هي دليل اخر علي أن السلطات ليست مخلصة في حديثها العام الماضي عن تقديم مزيد من الحرية السياسية. وقال الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة ان الحكومة تتهرب من التزاماتها اذا مدت العمل بقانون الطوارئ. وأضاف هذه اشارة قوية للشعب علي أن الحكومة أوقفت الاصلاح السياسي والدستوري . ويقول مصدر أمني ان عدد المعتقلين بدون محاكمة في الوقت الحالي يزيد علي عشرة الاف شخص. وأعلن 114 من أعضاء مجلس الشعب هم نواب جماعة الاخوان المسلمين وعددهم 88 ونواب مستقلون وحزبيون وثلاثة من نواب الحزب الوطني الديمقراطي تشكيل تكتل سمي نواب ضد الطوارئ . ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا منها عشرة تشغل بالتعيين. وقال أعضاء التكتل انهم سيسعون لاقناع أعضاء المجلس من الحزب الوطني الديمقراطي بالاقتراع ضد أي مشروع قانون يبقي علي حالة الطوارئ.وقال أحد الاعضاء سنشن حملة في الدوائر الانتخابية هدفها أن يضغط الناخبون علي النواب للاعتراض علي مد العمل بالقانون . وقال سعد الحسيني عضو مجلس الشعب عن الاخوان لا بد أن يعلم النظام أن الامور قد تغيرت . وفي المرات السابقة وافق مجلس الشعب علي مد العمل بالقانون بلا معارضة كبيرة. وبعد الانتخــــــابات التشـــريعية في شهري تشرين الثاني (نوفمـبر) وكانون الاول (ديسمبر) برز الاخـوان المسلمون الذين يقـــــولون انهم أكثر الجماعات المعارضة تضررا من العـمل بقانون الطوارئ كأقوي قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن. (رويترز)