محكمة الدار البيضاء تدين مسؤولين بتهم تبديد اموال وممتلكات عامة
السجن 10 سنوات لمسؤول سابق مقرّب من الوزير ادريس البصريمحكمة الدار البيضاء تدين مسؤولين بتهم تبديد اموال وممتلكات عامةالرباط ـ القدس العربي : أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مساء الخميس احكاما تتراوح ما بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذة في ملف عبد المغيث السليماني الرئيس السابق للمجموعة الحضرية بالدار البيضاء ومن معه.وحكمت المحكمة علي المتهم الرئيسي عبد المغيث السليماني بعشر سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بـ50 الف درهم مع مصادرة الاملاك والاموال المحصل عليها من المشروع السكني أولاد زيان الفورات لفائدة الدولة.وحكمت علي كل من عبد الرحيم قانير بسبع سنوات سجنا نافذة و50 الف درهم كغرامة مالية مع مصادرة الاملاك والاموال المحصل عليها من المشروع، وعلي بوجمعة اليوسفي بست سنوات سجنا نافذة و50 الف درهم كغرامة مالية مع مصادرة جميع الاملاك والاموال المحصل عليها من المشروع نفسه.وحكمت علي ادريس المو بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 40 الف درهم، وعلي عزدين بكراوي بأربع سنوات حبسا نافذة مع اداء غرامة مالية تبلغ 30 الف درهم.كما حكمت علي كل من أمين الدمناتي وعبد اللطيف الشرايبي ولحسن حيروف بثلاث سنوات وغرامة مالية بـ20 الف درهم، وعلي عبد القادر الدرعي ومصطفي هشام والجيلالي مواسط بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية بـ10 الف درهم.وقضت المحكمة علي كل من محمد بوظهير وخليل الدغمي وتعلوشت الحفيان وعبد الحميد بلكورة بالمدة التي قضوها بالسجن مع اداء كل واحد منهم غرامة مالية بمبلغ 10 الاف درهم. وقضت ببراءة كل من نور الدين ضلي ومهاشم بوعزة.وكان متابعا في هذا الملف الذي اصطلح علي تسميته بـ ملف السليماني والعفورة ومن معهما كل من عبد المغيث السليماني المرتبط بعلاقات عائلية مع وزير الداخلية الاسبق ادريس البصري الوزير القوي في عهد الملك الحسن الثاني و16 مسؤولا سابقا بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير اوراق تجارية وبنكية والارتشاء واستغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والارتشاء واستعمال أوراق بنكية مزورة .وقال المتهمون انهم أبرياء مما نسب اليهم و انهم ضحايا تصفية حسابات. وقال عبد المغيث السليماني: لم يؤثر علي السجن، بل اللعبة التي كانت تحاك ضدي مضيفا أنا لا أخاف من السجن، فالكل يعرفني، واذا قمت بالفعل بعمل ضد القانون، فليحاسبونني (..) كنت أجالس وزير الداخلية السابق (ادريس البصري)، ولم أستغل علاقاتي به. ومشروع اولاد زيان جاهز ولم يبق منه إلا الجزء المتعلق بالفوارات .وقال عبد الرحيم قنير انا ضحية علاقتي مع هشام البصري (ابن ادريس البصري)، ولاعلاقة لي بمشروع اولاد زيان ولا بمشروع الفوارات، وابرز صورة له مع وزير الداخلية الحالي شكيب بنموسي . وقال كيف لي ان افعل مانسب الي وانا درست معه .