العراق يقول انه مستعد للتفاوض علي عقود نفطية مع الشركات العالمية حتي قبل صدور قانون الاستثمار
العراق يقول انه مستعد للتفاوض علي عقود نفطية مع الشركات العالمية حتي قبل صدور قانون الاستثمارالدوحة ـ رويترز: قال مسؤول نفطي كبير الجمعة ان العراق مستعد لاتخاذ خطوات سريعة في التفاوض علي عقود بمليارات الدولارات لحقول نفطية مع شركات النفط العالمية ويمكنه أن يوقع اتفاقات قبل أن تقر الحكومة قانونا للاستثمار.وأصيب قطاع النفط العراقي بالشلل من جراء الهجمات التخريبية علي منشآت الطاقة والنزاعات السياسية والافتقار الي التمويل وسوء الادارة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.ويتعين لتحويل اتجاه تراجعات الانتاج ضمان تدفق الاستثمارات واستعادة الامن للسماح بأعمال الصيانة والتطوير. وقال شامخي فرج المدير العام للتسويق والاقتصاد بوزارة النفط العراقية لرويترز قانون الاستثمار قد يستغرق وقتا ولسنا مستعدين للانتظار كل هذا الوقت . وأَضاف قائلا أعتقد انها )المفاوضات( قد تتم بسرعة كبيرة. أنا واثق ان بامكاننا أن نضمن العقد نفسه تشريعات بما في ذلك البنود والامور القانونية التي تطمئن المستثمرين أنه اذا طرأت أي قواعد تنظيمية جديدة فلن تؤثر عليهم .وغامرت شركات صغيرة مثل دي.ان.أو النرويجية بدخول العراق الذي يمتلك ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم. وتتطلع شركات النفط العالمية الي الفوز بحصة في صناعة النفط العراقية، لكنها تنتظر عودة الامن واستقرار العملية السياسية، فضلا عن قانون جديد للاستثمار. وقال فرج أعتقد أن بمقدورنا التحدث بشكل أكبر حول الاجراءات والفرص ومتي سيمكنهم المجيء. نحن مستعدون للقيام بكل ما هو ضروري للاستثمار… لكنهم مترددون بسبب الوضع الامني . واضاف قائلا ما نعرضه هو حقول النفط في الجنوب… الحقول الكبيرة التي ستضيف نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا لانتاجنا وهو ما تتطلع اليه الشركات الكبري .وقال فرج ان من المقرر أن يلتقي وزير النفط العراقي مع مسؤولين من شركات نفطية مجتمعين في الدوحة لحضو منتدي الطاقة العالمي وهو ملتقي للمنتجين والمستهلكين. وبين أولئك المتوقع حضورهم في قطر ريكس تيلرسون المدير التنفيذي لشركة اكسون موبيل وديفيد اوريلي رئيس شركة شيفرون. كما تتردد شركات الخدمات النفطية في دخول العراق في ظل العنف المسلح والانقسامات الطائفية المتنامية هناك. وكان العراق يضخ قبل الغزو حوالي 2.5 مليون برميل يوميا ويبيع للخارج 1.7 مليون برميل يوميا. وقبل حرب الخليج في 1990 كانت مستويات انتاج الخام حول ثلاثة ملايين برميل يوميا. لكنه الآن يسعي جاهدا للاحتفاظ بالانتاج عند مليوني برميل يوميا.وقال فرج ان الصادرات في النصف الثاني من العام من المتوقع أن ترتفع من مستواها في الربع الاول من العام الذي بلغ 1.3 مليون برميل يوميا. واضاف قائلا حققنا منذ بداية هذا الشهر 1.85 مليون برميل يوميا لمتوسط الايام الثمانية عشر الاولي ونأمل لبقية الشهر أن نكون قريبين من 1.5 الي 1.6 مليون برميل يوميا. ومضي قائلا في النصف الثاني نأمل في تحقيق 1.6 )مليون برميل يوميا( وربما أعلي بقليل قرب نهاية العام .ويقتصر اعتماد بغداد تقريبا علي الصادرات من الجنوب للحصول علي عائدات تشتد حاجتها اليها لاعادة البناء بعدما أبقي مخربون منفذ صادراتها الشمالي شبه متوقف منذ عام 2003.وقال فرج ان البلاد تحتاج من 20 مليار الي 25 مليار دولار للنهوض بالقطاع مجددا بعد سنوات من الحرب والعقوبات. واضاف أن هناك حاجة ألي ما يصل الي خمسة مليارات دولار لاعادة الامور الي نصابها و20 مليار دولار لتطوير قطاع عمليات التنقيب والانتاج. ومن المسائل الاكثر الحاحا الافتقار الي سلطة اتخاذ القرار في قطاع النفط في ظل أزمة سياسية عامة بسبب الفشل في تشكيل حكومة بعد أربعة أشهر من الانتخابات. وقال فرج لا أحد مستعد لاتخاذ قرار .4