الحكومة لا تمانع ان يتولي محمود عباس الشؤون المالية للسلطة الوطنية

الحكومة لا تمانع ان يتولي محمود عباس الشؤون المالية للسلطة الوطنية

الحكومة لا تمانع ان يتولي محمود عباس الشؤون المالية للسلطة الوطنيةرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:اكد وزير المالية في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة المقاومة الاسلامية حماس بان الحكومة لا تمانع ان يتولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشؤون المالية للسلطة.وقال وزير المالية عمر عبد الرازق امس ان الحكومة لا تمانع ان يتولي عباس تلقي المساعدات الدولية وادارتها والاشراف علي انفاقها، مضيفا لامشكلة لدينا بتاتا في وصول المساعدات الخارجية للرئيس محمود عباس ليتولي ادارتها وصرفها بما في ذلك رواتب الموظفين الامر الذي يعني تولي مؤسسة الرئاسة المالية الفلسطينية.وشدد عبد الرازق علي العلاقة الطيبة بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة الجديدة تعتبر حكومة مساندة للرئيس عباس في أداء مهامه.وقال عبد الرازق نحن حكومة الرئيس أبو مازن وليس حكومة حماس، ووفق الدستور الفلسطيني نحن حكومة تساعد الرئيس في ادارة شؤون الشعب الفلسطيني ، مؤكدا في الوقت نفسه أن مجموع ما وصل من أموال للفلسطينيين إلي صندوق الجامعة العربية بلغ 71مليونا إضافة إلي ان 20 مليونا أخري وصلت، موضحا انه لم يصله إشعار بوصولها.وقال عبد الرازق بان هناك انفراجا والأموال موجودة، وإن مجموع ما وصل من مساعدات مالية للشعب الفلسطيني، هو 10 ملايين دولار وصلوا من روسيا، و70 مليون دولار وصلوا إلي الجامعة العربية، كما وصلت 100 مليون دولار من إيران، إلي جانب أن السعودية دفعت 20 مليونا، و 72 مليونا أخري يجري الحديث عنها. ولم يشأ الوزير الاشارة الي موعد محدد لصرف رواتب الموظفين، قائلاً هناك اشكالية في تحويل الاموال، ونحن نبحث عن آليات لادخال الاموال وهناك تشاور مع سلطة النقد والبنوك المصرية والاردنية، ولا توجد مشاكل مع المصارف العاملة في فلسطين ، منوها الي إشكاليات في التحويل للمبالغ المالية لإيصالها لموظفيها والجهات الأخري.ونوه إلي أن الوزارة تعلم بحجم الضائقة التي يمر بها الموظفون، وأنها ستصرف أي مبلغ يصلها للموظفين، مشيراً إلي أن الوزارة علي اتصال مع البنوك التي لها أقساط ديون علي الموظفين، لتأجيل هذه الأقساط. وأوضح أنها ليست المرة الأولي التي يحاصر فيها الشعب الفلسطيني والحكومة اقتصادياً وسياسياً، لافتاً إلي أن الأزمة هذه المرة أقوي وأشد، وأن الشعب سيصبر إذا تعلق الأمر بثوابتنا الفلسطينية.وقال عبد الرازق، ان الأموال التي تقدم للشعب، ليست مساعدات بل هي حقوق الشعب الفلسطيني علي العالم الذي سكت فترة طويلة علي الاحتلال الظالم وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وعلي تدمير مقدرات الشعب، وشاكرا كل من يقدم المساعدة للشعب الفلسطيني، معتبراً ذلك مشاركة في الهم المشترك العربي والإسلامي.وكان وزير التخطيط الفلسطيني سمير أبو عيشة أكد أن الحكومة الفلسطينية قامت بإعداد خطة مساعدات طارئة للجهات الدولية المانحة بكلفة مليار و059 مليون دولار لمدة تسعة أشهر قادمة.وقال أبو عيشة في تصريحات صحافية أمس الاول المجموع الكلي للمبلغ المقرر لتنفيذ هذه الخطة بجميع عناصرها بما فيها الرواتب والجوانب الأخري حوالي مليار 950 مليون دولار تقريبا لتسعة أشهر من شهر 4 الي شهر 12/2006 .وأضاف أبو عيشة انه قام أثناء زيارته إلي المغرب ومشاركته في الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية بعقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء المالية العرب موضحا أنها كانت مثمرة.وقال عرضنا عليهم الواقع الذي نعيشه في الأراضي الفلسطينية وتحديدا احتياجاتنا الآنية لهم من خلال التصور لبرنامج الدعم الطارئ الذي نقوم بإعداده حيث تم تسليم مسودة لهم .وأعلن الوزير الفلسطيني انه تم توقيع اتفاقية خلال فترة المؤتمر الذي عقد في المغرب بـ14.4 مليون دولار لإنشاء 23مدرسة جديدة وإصلاح عــــدد من المـدارس بمجموع حوالي 34 مدرسه في الضفة الغربية وغزة بتمويل من البنك الإسلامي.وأشار أبو عيشة إلي أن هناك خمس هيئات مالية عربية أبرزها الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي الموجود في دولة الكويت وصندوق النقد العربي ومقره في أبو ظبي والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا قرروا تخصيص 10% من صافي أرباح هذه الصناديق بما يزيد قليلا عن حوالي 60 مليون دولار وتوجيهها لمشاريع إنمائية أو تعليمية في الوطن.وحول طبيعة المشاريع التي أعدتها وزارته لإرسالها للمانحين قال أبو عيشة ان هناك مشروعات جاهزة ومبلورة من قبل جهات حكومية وهناك مشروعات يمكن أن يتقدم بها المجتمع المدني سنسعي إلي حث الجهات لتقديم تلك المشروعات ونحن في وزارة التخطيط نسعي لكي تتلاءم هذه المشروعات مع الخطة التنموية الثلاثية المقرة وتجدر الإشارة إلي أن عددا من الوزراء الفلسطينيين في الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس يقومون ومنذ فترة بجولات مختلفة في عدد من دول العالم بهدف جلب الدعم المالي للشعب الفلسطيني بسبب تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة في ظل الحصار الدولي المفروض عليها.