اعلان حكومة كردستان الموحدة خلال ساعات و4 حقائب ستبقي منفصلة منها البيشمركة
الأكراد يشاركون بـ 8 وزراء مع المالكي ويشكلون حكومتهم من 30 وزيرااعلان حكومة كردستان الموحدة خلال ساعات و4 حقائب ستبقي منفصلة منها البيشمركةبغداد ـ القدس العربي من هاني عاشور: يقسم التحالف الكردستاني العراقي انشغالاته الي قسمين، أولهما انشغاله بتشكيل الحكومة العراقية التي يسعي للحصول فيها علي ثماينة حقائب وزارية منها سيادية ترجح ان تكون وزارة الخارجية، اما ثانيهما فهو اهتمامه بتشكيل واعلان حكومة كردستان خلال الساعات او الأيام القليلة المقبلة، فالأكراد وحدهم في العراق وتشير معلومات كردية الي ان حكومة اقليم كردستان التي ستتوحد لاول مرة بتشكيلها من قيادتي الحزبين الرئيسين حزب طالبـاني وبرزاني ستضم 30 وزارة وستكون حكومة ممثلة لجميع الأطياف الكردستانية السياسية والدينية والعرقية، وليس هناك أي اعتراض من الأحزاب الكردســتانية علي الحقائب المخصصة لكل منهم لحد الآن سوي موقف الاتحاد الاسلامي الكردستاني الذي يطالب بثلاث وزارات ولديه 9 نواب في البرلمان الكردي ، وستضم حكومة اقليم كردستان المسيحيــــين والتركمان فيها بعد ان ظل اقليم كردستان يعيش منذ خروجه عن السلطة المركزية في العراق بحكومتين احداهما تسيطر علي السليمانية برئاسة جلال الطالباني وحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني وحكومة برزاني وحزبه الديمقراطي الكردستاني التي تسيطر علي اربيل ودهوك. ومنذ ايام اتفق الجانبان الكرديان بزعامة طالباني وبرزاني علي جملة نقاط مهمة حول توزيع الحقائب الوزارية التي ستوزع مناصفة بين الحزبين، فيما سيخصص عدد منها للأحزاب الكردية الصغيرة ومنها الحزب الشيوعي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية والحزب الاشتراكي وحزب الكادحين، بالاضافة الي تمثيل بقية المكونات العرقية والدينية فيها مثل التركمان والآشوريين والايزيديين.وتشير مصادر كردية الي ان الحكومة ستضم أيضا بعض المستقلين من أصحاب الكفاءات والاختصاص ولن تكون مقتصرة علي الأحزاب السياسية فقط .وقد تم تعيين نجيرفان البارزاني رئيساً لمجلس الوزراء، وعمر فتاح نائبا له من قبل برلمان كردستان، علي ان يكون رئيس البرلمان من الاتحاد الوطني بينما يكون رئيس مجلس الوزراء من الحزب الديمقراطي لحين اجراء الانتخابات في كردستان اواخر العام المقبل كما قررا مشاركتهما في الانتخابات العراقية المقبلة بعد اربعة اعوام بقائمة موحدة متساوية، وآنذاك يتسلم الحزب الديمقراطي منصب رئاسة الاقليم، بينما يتسلم الاتحاد الوطني منصب رئاسة مجلس الوزراء لمدة عامين، ومن ثم يتبادلان المنصبين. واستحدث بموجب الاتفاق منصب جديد، باسم نائب رئيس الاقليم في قانون رئاسة الاقليم، والذي يصبح في الوقت نفسه نائبا للقائد العام لقوات بشمركة كردستان ، ويكون من حصة الاتحاد الوطني والمرشح له هو القيادي كوسرت رسول علي.ويشير القيادي في الاتحاد الكردستاني فؤاد معصوم ان مفاوضات ما زالت تجري مع الاتحاد الاسلامي الكردستاني لاقناعه بالمشاركة في الحكومة وهو يطالب بثلاث حقائب وزارية، بينها التربية والاوقاف وان ذلك يلقي معارضة (الاتحاد) و(الديمقراطي الكردستاني)، ولفت الي ان المفاوضات مع الاتحاد الاسلامي يجب ان تتم في اطار صفقة كاملة، أي مشاركته في حكومة الاقليم الموحدة في مقابل انضمامه الي التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي . معروف ان لـ الاتحاد الاسلامي الكردستاني تسعة مقاعد في برلمان اقليم كردستان وخمسة مقاعد في مجلس النواب العراقي. وكان البرلمان الكردي صادق في الحادي والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي في جلسة استثنائية علي اتفاق توحيد الادارة في اقليم كردستان حضرها عدد من السفراء الاجانب في مقدمهم السفير الامريكي لدي العراق زلماي خليل زاد.وأضاف معصوم الي ان الحزبين الرئيسين اتفقا علي ان تكون وزارات (الداخلية، العدل، التربية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الاوقاف، الموارد المائية، النقل، الاعــمار، التخطيط، وحقوق الانسان) لـ الاتحاد الوطني ، و(المالية، البشــــمركة، التعليم العالي، الزراعة، الثقافة، الكهرباء، الموارد الطبيعية، البلـــديات، الرياضة والشباب، ووزارة الاقليم لشؤون المناطق الواقعة خارج الاقليم) لـ الحزب الديمقراطي الكردستاني ، فيما تسند الوزارات الباقية الي الأحزاب الكردستانية الاخري، بينما تقرر تأجيل توحيد (المالية، البشمركة، العدل، الداخلية) وانما سيكون لها وزيران من الحزبين الرئيسين، علي ان يتم توحيدها خلال فترة تتراوح بين (ستة اشهر وسنة).من جهته يشير نوشيروان مصطفي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ان علي الحكومة الاقليمية الموحدة القادمة أن تبذل كل جهودها لاعادة إحياء البنية التحتية للاقتصاد الكردستاني وتنفيذ مشاريع استراتيجية لكي لا نتسول الحكومة العراقية في كل ما نحتاجه، يجب أن تكون لنا مصافينا لتكرير النفط حتي لا نضطر الي التسول من الحكومة العراقية، ويجب أن تجعل الحكومة القادمة من سلم أولوياتها الملحة مسألة محاربة الفساد الإداري والقضاء عليه تماما لأنه يعيق عملنا الحكومي ويعرقل مشاريع التنمية التي نحن بأمس الحاجة اليها بعد تدمير كردستان علي يد النظام السابق .