وزارة الداخلية تجري اتصالات مع مخاتير وعائلات لمنع استخدام السلاح
وضع اللمسات الاخيرة لتشكيل قوة المساندة لتكون جزءا من جهاز الشرطة الفلسطينيوزارة الداخلية تجري اتصالات مع مخاتير وعائلات لمنع استخدام السلاحرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:تجري وزارة الداخلية الفلسطينية في اطار خطتها لانهاء حالة الفلتان الامني التي تعيشها الاراضي الفلسطينية، اتصالات مع مخاتير وممثلين عن كبار العائلات الفلسطينية لمساعدتها في انهاء فوضي السلاح التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني وصياغة ميثاق شرف عائلي يحرم استخدام السلاح في الخلافات العائلية.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال ان الوزارة بصدد صياغة وثيقة شرف عائلي تشمل توقيع كل مخاتير العائلات والعشائر الفلسطينية في كل محافظات الوطن تنص علي تحريم وتجريم استخدام السلاح بالمشاكل العائلية.واوضح ابوهلال أن كل العائلات والمخاتير الذين التقتهم وزارة الداخلية يبدون التجاوب والترحيب بالفكرة، لافتاً إلي أنه بعد الانتهاء من توقيع الوثيقة ستعرض بمؤتمر صحافي بحضور نخبة من هؤلاء المخاتير ليعلن حينها انتهاء عهد استخدام السلاح في المشاكل العائلية.جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقده أبو هلال امس الاول في مقر وكالة أنباء رامتان للأنباء بمدينة غزة.وشدد علي أن الوزارة أثبتت في أكثر من حادثة أنها ماضية في خطواتها لإنهاء مظاهر الاعتداء المسلح علي قوات الشرطة الفلسطينية، والمساس بهيبتهم إلي جانب حماية المؤسسات الوطنية العامة والخاصة وإنهاء حالات خطف الضيوف الأجانب.وأعلن ابو هلال أن الأيام القادمة ستشهد حملة بمشاركة كل قوي الأمن والشرطة الفلسطينية ودعم قوي وأجنحة المقاومة للبدء بحملة تطهير الأراضي الحكومية والأراضي المحررة من الذين وضعوا اليد عليها.وأوضــــح أبو هلال أن وزارة الداخــــلية لاحظت في الفترة الأخيرة ظاهرة سرقة السيارات علي مدار الساعة، من أصحــــابها أو من الأماكن العامة، الي جانب ســـرقة اسطوانات الغاز، منوهاً بأن هذه الأفعال الهدف منها إثارة المزيد من الإرباك والرعب في الشارع الفلسطيني.وقال إن البعض يقوم بإطلاق النار بسبب وبدون سبب لإثارة حالة من الفوضي والإرباك بين أبناء الشعب الفلسطيني، واعداً بإنهاء هذه الظاهرة. وشدد أبو هلال علي أن قوة الإسناد الخاصة التي شكلها وزير الداخلية واصدر الرئيس محمود عباس قرارا بحلها ليست جهازاً أمنياً جديداً بل ستكون جزءاً من جهاز الشرطة وتتلقي تعليماتها من قائد الشرطة الفلسطينية، وسيرتدي افرادها اللون الأزرق زي جهاز الشرطة الفلسطينية ومهامها الدعم والمساندة لجهاز الشرطة فقط.ومن الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية التي يرأسها سعيد صيام احد قادة حماس تواصل تشكيل قوة الاسناد رغم قرار عباس بحلها وعدم شرعيتها. واكد خالد ابو هلال ان وزارته تضع اللمسات الاخيرة لتشكيل قوة المساندة، موضحا ان ستة أجنحة عسكرية فلسطينية وافقت رسميا علي الانضمام للقوة، وان الوزارة لا زالت بانتظار ردود بعض الاجنحة العسكرية لكتائب شهداء الاقصي وكتائب المقاومة الوطنية، وبعد وصول هذه الردود ستكون القوة جاهزة، نافيا ما تردد من انباء حول عدم موافقة الاذرع العسكرية لكتائب الاقصي الدخول في هذه القوة.وقال ابو هلال ان العديد من الاذرع العسكرية التابعة لكتائب الاقصي وهي الاذرع المعروف عنها انها لا تتدخل الا في عمل المقاومة ولا تقوم باي دور الا في المقاومة وافقت علي الدخول في هذه القوة، اما التشكيلات التي تمارس التخريب والعبث وتعتدي علي المؤسسات الفلسطينية وتدعي وتتستر بزي كتائب الاقصي فهذه ليس لها علاقة من قريب او بعيد بالكتائب وهي لا تعنينا اطلاقا لانه لا يوجد فلسطيني غيور علي مصلحة وطنه يرفض اعادة الهيبة لرجال الشرطة الفلسطينية . وحول قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالغاء قرار وزير الداخلية تشكيل القوة الخاصة، اوضح ابو هلال ان الرئيس عباس لم يقرر إلغاء تشكيل هذه القوة، لكنه قرر عدم تشكيل جهاز امني جديد يكون بديلا لاجهزة الامن وهذا امر نحن نتفق معه عليه لاننا لسنا بحاجة الي اجهزة امنية جديدة .واضاف حدث سوء فهم والبعض حاول تشويه صورة هذه القوة والادعاء انها قوة امنية ستكون بديلة لاجهزة السلطة ولكننا بعد ان اوضحنا موقفنا بانها ستكون عبارة عن قوة احتياط مساندة للشرطة وجزءا من جهاز الشرطة وتلبس زيها وتأتمر بأمر قائدها بات الامر واضحا وانتهي الخلاف . من جهته، اكد أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية في الجامعات الفلسطينية فتحي الوحيدي امس علي عدم شرعية أي قوة أمنية جديدة أو ما يسمي بفرق مساندة للأجهزة الأمنية، وذلك حسب النظام والقانون الفلسطيني.وقال د. الوحيدي في ورشة عمل في جامعة الأزهر حول المحكمة الدستورية ان القانون والنظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية أعطي لوزير الداخلية صلاحيات ومهام تضمن له الحق في الحفاظ وترتيب وزارته حسب القانون والنظام، كما حدد القانون ثلاثة أجهزة أمنية وهي الشرطة، والمخابرات، والأمن الوطني ولا يحق إنشاء أو تكوين أي جهاز آخر لان ذلك سيكون مخالفا للقانون أو يمكن ذلك من خلال تغيير بنود القانون الفلسطيني الأساسي.وأعرب د. الوحيدي عن قلقه الشديد من قرار صيام تشكيل ما اسماه قوة إسناد مشكلة من مختلف الفصائل الفلسطينية، وقال إن خطورة ذلك تكمن في تحول المجتمع الفلسطيني شيئا فشيئا نحو العسكرة، فكل وزير يأتي يريد أن يشكل له قوة حماية ومساندة، معني ذلك سنجد أنفسنا في غابة ومستنقع مجموعات عسكرية شكلت بقرار من وزراء داخلية.واستغرب د. الوحيدي من عدم استغلال قوي الأمن والشرطة الفلسطينية، مؤكدا ان السلطة تمتلك كفاءات وخبرات كبيرة في جهاز الشرطة ما يمكن أي وزير داخلية إذا أحسن استغلالها من السيطرة الشديدة علي المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلي أن تشكيل القوة التي اقرها وزير الداخلية صيام يسيء للأجهزة الأمنية الفلسطينية خاصة جهاز الشرطة ويجعلها في خانة التقصير والقصور ويصورها بأنها لا تستطيع القيام بواجباتها.