المعارضة البحرينية تسدل الستار علي مقاطعة للانتخابات استمرت اربع سنوات

حجم الخط
0

المعارضة البحرينية تسدل الستار علي مقاطعة للانتخابات استمرت اربع سنوات

مسؤول بحريني يرحب ويعتبرها خطوة ايجابية تحسب للجمعية المعارضة البحرينية تسدل الستار علي مقاطعة للانتخابات استمرت اربع سنواتالمنامة ـ من محمد فاضل:مع اعلان جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، كبري الجمعيات السياسية في البحرين، مشاركتها في الانتخابات التشريعية، اسدل الستار علي مقاطعة التزمت بها لاربع سنوات اربع جمعيات سياسية معارضة للانتخابات في البحرين.واتخذت ثلاث من هذه الجمعيات حتي الان قرارات اولية بالمشاركة في الانتخابات التي يتوقع ان تجري نهاية العام الجاري.واعتبر مسؤول بحريني كبير في تصريح لوكالة فرانس برس ان قرار جمعية (الوفاق) بالمشاركة في الانتخابات خطوة ايجابية تحسب للجمعية ، مضيفا اعلنا منذ البداية ان علي الجميع ان يساهم في المشروع الاصلاحي ونأمل ان يكون لهم اسهامهم في المشروع .وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الافصاح عن هويته اننا نسير في الطريق الصحيح ، واضاف نتوقع نسبة كبيرة للمشاركة في الانتخابات مع قرار الوفاق والجمعيات الاخري المعارضة المشاركة في الانتخابات .واشار الي ان السلطة ليس لديها اي قلق من وصول المعارضين الي البرلمان ، مؤكدا ان المعارضة من داخل البرلمان حق لا جدال فيه (..) اننا قبلنا بالديمقراطية بكل تبعاتها واحترام ارادة الناس من خلال صناديق الاقتراع .ولم يحدد المسؤول البحريني موعدا للانتخابات مكتفيا بالقول لا تاريخ محددا حتي الان لكن يمكن ان تجري ما بين تشرين الاول (اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) القادمين .وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية اعلنت ان مجلس شوري الجمعية وافق الاثنين بغالبية كبيرة علي توصية من الامانة العامة للجمعية بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقرر ان تجري هذا العام.واوضحت ان المشاركة في الانتخابات النيابية تأتي من منطلق ان المجلس هو اداء فعل سياسي يجب استثماره بأقصي الحدود الممكنة (…) ولا تنطلق من قناعة في الصلاحيات التشريعية للمجلس التي يفتقدها مقابل وجود المجلس المعين الذي يتقاسم معه هذه الصلاحية فضلا عن التوزيع الظالم للدوائر الانتخابية .وقبل جمعية الوفاق التي تشكل التيار الرئيسي بين الشيعة في البحرين، صوتت الجمعية العمومية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في 26 نيسان (ابريل) في قراءة اولي بغالبية 59% لصالح توصية من اللجنة المركزية للجمعية بالمشاركة في الانتخابات.وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعلن رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي ابراهيم شريف ان قرار الجمعية العمومية بالمشاركة في الانتخابات قراءة اولي من قراءتين ، مضيفا هناك اجتماع ثان للجمعية العمومية في 9 حزيران (يونيو) ستتخذ القرار النهائي حول المشاركة او المقاطعة .وقال شريف انه علي الرغم من عدم وجود اي مستجدات لتغيير موقف المقاطعة، لكن المقاطعة ايضا وصلت مداها ونحتاج لان نستخدم المشاركة كاداة سياسية ايضا ، مضيفا نريد ان ننقل الصراع السياسي من خارج البرلمان الي داخله ونحاول ان نستخدمه سواء للضغط علي الحكومة او طرح وجهات نظرنا في القضايا الاساسية .اما جمعية التجمع القومي الديمقراطي (قوميون بعثيون)، الطرف الثالث في التحالف الرباعي للمعارضة التي قاطعت الانتخابات، فقد صوتت هيئتها الاستشارية في 7 اذار (مارس) علي توصية بالمشاركة في الانتخابات، لكن القرار ليس نهائيا.وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اوضح نائب رئيس الجمعية حسن العالي ان القرار النهائي بيد المؤتمر العام للجمعية ، مشيرا الي ان قرار المقاطعة قبل اربع سنوات اتخذه المؤتمر العام وبالتالي هو الذي بيده القرار النهائي .واضاف درسنا الوضع وخصوصا سلبيات وايجابيات كل من موقف المقاطعة والمشاركة (..) من سلبيات المقاطعة انها خلقت نوعا من الفرز الطائفي في البلد (..) المشاركة فرصة لتعزيز الاصلاحات ونطمح لان يكون لنا دور علي المستوي الوطني وطرح افكارنا بشكل افضل .ولم تحسم جمعية العمل الاسلامي (شيعية تمثل تيار الشيرازيين)، الطرف الرابع في تحالف المعارضة، قرارها بعد ان تبلور في داخلها علي غرار الجمعيات الاخري تياران الاول مؤيد للمشاركة والثاني يؤيد استمرار المقاطعة.وقال رئيس الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ في تصريح لوكالة فرانس برس ان كلا الرأيين يملكان حججا قوية ، مضيفا لم نتوصل الي قرار رسمي لانه ما زال يتعين علينا استكمال جوانب تنظيمية في تحول الجمعية وفق قانون الجمعيات السياسية وانتخاب مجلس ادارة جديد (…) عمليا فان بعض الاخوة يمكن ان يترشحوا للانتخابات كمستقلين ويمكن ان تدعمهم الجمعية، لكن لا قرار رسميا بعد .وكانت هذه الجمعيات قاطعت الانتخابات التشريعية التي جرت اواخر 2002 والتي كانت اول انتخابات منذ حل البرلمان السابق في العام 1975، احتجاجا علي التعديلات الدستورية وخصوصا تقاسم سلطة التشريع بين مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشوري (المعين) وعدم اجازة الدستور من قبل جمعية منتخبة.(ا ف ب)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية