نواب الاكثرية يطلبون رفض مذكرات الجلب السورية بحق 3 نواب
تكتل عون يهاجم الحكومة ويصفها بـ المحنطة والمنقسمة علي نفسها نواب الاكثرية يطلبون رفض مذكرات الجلب السورية بحق 3 نواببيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:خيّم علي الجلسة التشريعية لمجلس النواب امس موضوعان اساسيان: الاول مذكرات الجلب السورية بحق النواب وليد جنبلاط، سعد الحريري ومروان حمادة، والثاني هجوم نواب تكتل الاصلاح والتغيير الذي يرأسه العماد ميشال عون علي الحكومة، في وقت لم يتسنّ لقوي 14 آذار حشد 65 نائباً لاعادة التصديق علي القانونين اللذين ردهما رئيس الجمهورية اميل لحود الي البرلمان والمتعلقين بالمجلس الدستوري وتنظيم شؤون الطائفة الدرزية، فطلب بعضهم من رئيس مجلس النواب نبيه بري إرجاء البت الي اليوم في وقت كان لقاء درزي موسع ينعقد في دار الطائفة الدرزية لخصوم النائب جنبلاط دعا خلاله شيخ العقل الشيخ بهجت غيث الي اليقظة والحوار والتعقّل ، ورأي النائب السابق طلال ارسلان أن ما نشاهده يضرب بعرض الحائط مسألة وحدة مؤسسات الطائفة الدرزية ، ولفت الوزير السابق وئام وهاب الي أن القانون بداية جديدة لعامية جديدة داخل الطائفة تنهي كل القهر والتسلط .وكان عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيّب أثار مسألة مذكرات الجلب التي أحالها وزير العدل شارل رزق الي مبني البرلمان فقال في المبدأ القانون اللبناني لا يسمح بالملاحقة بدون رفع الحصانة، فكيف بقانون اجنبي، واذا كان من جرم ارتكب في لبنان يمس بدولة اجنبية، فالصلاحية تعود الي المحاكم اللبنانية الا اذا كانوا يتعاطون مع لبنان وكأنه جزء من محافظة ريف دمشق .واضاف اذا كان الهدف المطلوب كم الافواه فاننا لا نملك الا الكلمة والموقف. واذا ارادوا اعتقال كل من ينتقد هذا النظام او يعارضه فان كل اراضي سورية لا تكفي لكي تكون سجناً لاحرار لبنان وسورية والعرب والعالم .وقال طالما ان هناك من يقول ان امن سورية من امن لبنان، وامن لبنان من امن سورية فلماذا لم تستدع المحاكم اللبنانية كبار القوم في سورية حينما أهين وهدد الشهيد الرئيس رفيق الحريري، في ما عرف باجتماع بروتوكول دمشق او في اللقاء الثاني لقاء الدقائق، او حينما أهين رئيس حكومة لبنان الرئيس فؤاد السنيورة اخيراً .وختم داعياً الرئيس بري الي استنكار الطلب السوري بإسم المجلس.وبعدما طلب النائب بطرس حرب رفض التبليغ، واعتبر النائب غسان تويني الدعوي ساقطة لاْن الدستور لا يجيز ملاحقة أي نائب بسبب آرائه . أكد الرئيس بري أنه سيتخذ الاجراء المناسب وقال تعرفون حرصي علي هذا الامر في ظروف اصعب واصعب، وهذا الموضوع سنبحثه في مكتب المجلس .وكشف أنه اثناء طاولة الحوار وصلنا خبر اولي بهذا الموضوع وطرح النائب جنبلاط الموضوع، وقلت عندما يصل هذا الامر الي رئاسة المجلس تتخذ الاصول القانونية. منذ ايام صار هناك اتصال بيني وبين الوزير حمادة وقال لم نرَ موقفا من المجلس، فأجبته لم يطلب شيء وأثناء الكلام الذي تفضل به شهيب لم يكن وصلني شيء، أتي بعد الكلام الآن الامين العام أبلغني ان موظفين اتوا من وزارة العدل للتبليغ . والموضوع الآخر الذي خيّم علي الجلسة هو هجوم نواب العماد عون علي الحكومة.فقد أكد النائب نعمة الله ابي نصر اننا امام حكومة مكبّلة، محنطة، منقسمة علي نفسها، ومعارضوها منها وفيها، تقاطع رئيس الجمهورية ولا قدرة لها اصلاً علي تجاوز وجوده، حكومة تفاوض علي حقها الحصري بامتلاك السلاح وتناقش بالتراضي السلاح الفلسطيني خارج المخيمات .واعتبر النائب عباس هاشم أن الاكثرية الحكومية تعكس الدجل السياسي ، واستغرب النائب نبيل نقولا وجود وزيرين للداخلية وعدم قبول استقالة الوزير حسن السبع حتي الآن . وقال النائب عاصم عراجي آخر الدواء الكي ولكن حكومتنا آخذة بمبدأ أحسن الدواء المسكّنات .ومن خارج البرلمان كان مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ينتقد عدم تقدم الاوضاع في لبنان باتجاه الحلول المرتجاة، وكل فريق يتشبث بموقفه، فيما أمور الناس اليومية تتعثر يوماً بعد يوم، وهذا ليس بدليل اهتمام من قبل الطبقة الحاكمة التي تحصر همها بقضاياها وليس بقضايا المواطنين . واستغرب المطارنة سعي أبناء إحدي الطوائف إلي الاستئثار بوظائف الدولة من دون إشراك سواهم من أبناء الطوائف الأخري، وإلي اعتماد الفئوية من دون الكفاءة .