اليمن: دول تجمع صنعاء تسعي إلي التعاون والتنسيق لوضع حد لاعمال القرصنة البحرية والنشاطات الارهابية
اليمن: دول تجمع صنعاء تسعي إلي التعاون والتنسيق لوضع حد لاعمال القرصنة البحرية والنشاطات الارهابيةصنعاء القدس العربي ـ من خالد الحمادي:اتفق وزراء خارجية دول تجمع صنعاء للتعاون علي توسيع مجالات التعاون بين دولهم لتشمل الجوانب الثقافية والتربوية والعلمية والاجتماعية، وسرعة انجاز صياغة الاتفاقيات الاقتصادية التي أحيلت إلي اللجنة الاقتصادية في القمة الأخيرة المنعقدة في مدينة عدن في كانون أول/ديسمبر الماضي.وطالبوا بتعزيز التعاون والتنسيق بين دول هذا التجمع لوضع حد لاعمال القرصنة والنشاطات الارهابية الاخري في المياه الاقليمية الصومالية وفي بقية دول التجمع والتي من شأنها تهديد سلامة النقل البحري الدولي والتجارة في المنطقة اضافة الي دعوة المجتمع الدولي لتعزيز قدرات دول التجمع في مجال خفر السواحل وتطوير امكاناتها. وأقروا في اجتماعهم الدوري الذي انتهي أمس آلية إعداد البرامج لتفعيل التعاون الاقليمي والثقافي والاجتماعي بين دول التجمع واستكمال اتفاقية إنشاء السوق التجارية الحرة بين الدول الأعضاء.وتوصل وزراء خارجية هذا التجمع الذي يضم كلا من اليمن، اثيوبيا، السودان، جيبوتي والصومال الي اتفاق يقضي بإقرار العديد من القرارات أبرزها انشاء سكرتارية خاصة بدول التجمع برئاسة اليمن تضطلع بمهام التنسيق ومتابعة شؤون تجمع صنعاء للتعاون، ويكون مقرها العاصمة اليمنية صنعاء. وقال البيان الختامي الصادر عن هذا الاجتماع ان وزراء خارجية هذا التجمع الاقليمي اتخذ العديد من القرارات أبرزها انشاء سكرتارية تنسيق ومتابعة شؤون تجمع صنعاء للتعاون ويكون مقرها صنعاء علي ان تتولي الجمهورية اليمنية رئاسة السكرتارية وتندب الدول الاعضاء ممثلين للعمل فيها وعلي ان تقدم السكرتارية مشروع هيكلتها واللوائح التي تنظم عملها وميزانيتها الي المجلس التنفيذي في اجتماعه القادم لاقرارها.وأقر كذلك دعوة بقية دول جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي للانضمام الي التجمع وفقا للاهداف التي انشيء من اجلها وبما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة ويعزز الامن والاستقرار فيها.وتمت الموافقة فيه علي توسيع مجالات التعاون لتشمل الجوانب الثقافية والتربوية والعلمية والاجتماعية، والطلب من اللجنة الاقتصادية انجاز صياغة الاتفاقيات التي احيلت اليها في قمة عدن بالاضافة الي اعداد برامج لتفعيل التعاون العلمي والثقافي والاجتماعي بين دول التجمع.وطلب المجتمعون من اللجنة الاقتصادية استكمال اتفاقية انشاء السوق التجارية الحرة بين الدول الاعضاء والتمسك بالنهج الديمقراطي وحماية حقوق الانسان ومكافحة الارهاب في دول تجمع صنعاء للتعاون، وكذا الالتزام ببذل الجهد لحماية الامن والسلام في المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الاعضاء والدول الاخري في جنوب البحر الاحمر والقرن الافريقي.واكدوا دعمهم للتسوية السلمية لكل النزاعات بين دول المنطقة والعمل علي ايجاد الحلول السلمية والدائمة للنزاع الحدودي بين اثيوبيا واريتريا والتي يجب اعتماد الحوار والطرق الدبلوماسية لحلها .وفيما يتعلق بالقضية الصومالية ناشد وزراء خارجية تجمع صنعاء المجتمع الدولي بدعم الخطة الامنية الشاملة المعدة من قبل الحكومة الانتقالية الصومالية والمقرة من قبل منظمة الايجاد والاتحاد الافريقي لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع الصومال.ودعوا الدول المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة في المجال الإنساني إلي تقديم الاغاثة العاجلة للتخفيف من آثار الجفاف الذي يعاني منه الصومال، كما تمت مطالبة الدول المانحة بالالتزام بتسديد الدعم الذي وعدوا به لاعادة اعمار الصومال، وحث الأطراف المتحاربة في مقديشو علي تغليب المصلحة العليا للبلاد ووقف الاقتتال وإلقاء السلاح وبما يمكن المجتمع الدولي من دعم الصومال لاعادة البناء وتثبيت الامن والاستقرار.وطالبوا مجلس الامن الدولي برفع قرار حظر تصدير السلاح المفروض علي جمهورية الصومال بما يمكن الحكومة الانتقالية الصومالية ومجموعة الايجاد والاتحاد الافريقي من تحمل المسؤولية للحفاظ علي الامن والاستقرار في الصومال. وطالبوا كذلك بالتعاون والتنسيق بين دول التجمع لوضع حد لاعمال القرصنة والنشاطات الارهابية الاخري في المياه الاقليمية الصومالية وفي بقية دول التجمع والتي من شأنها تهديد سلامة النقل البحري الدولي والتجارة في المنطقة اضافة الي دعوة المجتمع الدولي لتعزيز قدرات دول التجمع في مجال خفر السواحل وتطوير امكاناتها.وأكد المجتمعون علي ضرورة مساندتهم للحكومة الصومالية الانتقالية والبرلمان الصومالي في جهودهم لبناء مؤسسات الدولة واجهزة أمنها مؤكدين علي ضرورة التصدي لكل من يحاول عرقلة مسيرة البناء وإعادة الاعمار. وعبروا عن أملهم في أن تشهد محادثات السلام السودانية في ابوجا نجاحا يفضي الي ابرام اتفاق سلام شامل ودائم يحفظ للسودان وحدته، كما طالبوا المجتمع الدولي بالالتزام بتعهداته لاعادة اعمار السودان اذ ان ذلك التأخير بالوفاء بهذه الالتزامات كان السبب في تأخير تنفيذ برنامج المصالحة وفقا لجدولها الزمني المحدد .