حقوقيون: الفساد المالي والاقتصادي بالمغرب العائق الاول امام التنمية
حقوقيون: الفساد المالي والاقتصادي بالمغرب العائق الاول امام التنميةالرباط ـ من زكية عبدالنبي:اعتبر حقوقيون مغاربة امس الثلاثاء ان الفساد المالي والاقتصادي هو العائق الاساسي امام التنمية داعين الي انشاء هيئة رسمية للمصالحة الاقتصادية علي غرار هيئة للمصالحة السياسية انهت اعمالها اواخر العام الماضي. وقال محمد مسكاوي منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام وهي منظمة مستقلة في مقابلة مع رويترز الجريمة الاقتصادية مرتبطة بالجريمة السياسية وبالتالي لا يمكن الحديث عن مصالحة اقتصادية دون مصالحة سياسية في اشارة الي هيئة الانصاف والمصالحة الرسمية التي انهت اعمالها اواخر العام الماضي لطي ما عرف بملف انتهاكات حقوق الانسان في الماضي. وقال لا يمكن الحديث عن اي اقلاع اقتصادي دون ارجاع الاموال المنهوبة وعقاب الناهبين مهما كانت درجة مسؤولياتهم . واضاف لولا وجود المصالح الاقتصادية والجريمة الاقتصادية لما وجدت الجريمة السياسية .وقال المسكاوي مثلا صندوق الضمان الاجتماعي لوحده وحسب الارقام الرسمية شهد اختلاس 115 مليار درهم )نحو 13 مليار دولار( ويمثل هذا الرقم 14 مرة الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة سنة 2001 و34 في المئة من الناتج الداخلي لسنة 2001 ..ويكفي المبلغ لتوفير اربعة ملايين فرصة عمل وبناء 22 الف مدرسة و 25 الف مستشفي متوسط .واشار الي انه في المغرب هناك مشكلة الحق في الوصول الي المعلومة وبالتالي لا يمكن لاي شخص ان يعرف القيمة الحقيقة للاموال المنهوبة .وبحسب احصائيات حكومية فان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليونا و227 الف حتي سنة 2005، ارتفاعا من مليون و193 الف عاطل سنة 2004، في حين ارتفع معدل البطالة من 10.8 في المئة سنة 2004 الي 11 في المئة سنة 2005.وانشئت الهيئة الوطنية لحماية المال العام سنة 2001 لفضح التجاوزات والاختلاسات التي تطال المال العام خاصة بعد احالة عدد من ملفات مؤسسات عمومية الي القضاء بتهم الاختلاس وتبذير اموال عمومية بمليارات الدراهم اشهرها صندوق الضمان الاحتماعي و البنك العقاري والسياحي .ويحتل المغرب علي مستوي مؤشر التنمية البشرية الرتبة 124 من بين 173 دولة. كما افادت دراسة رسمية نشرت في آذار (مارس) الماضي ان معدل الفقر في المغرب وصل في نهاية 2004 الي 14.2 في المئة مقابل 16.7 في المئة قبل عشر سنوات. وجاء في الدراسة ايضا ان عدد المغاربة الذين ينفقون اقل من 10 دراهم في اليوم )الدولار يساوي 8.67 درهم) بلغ نحو 4.2 مليون شخص. وقال مسكاوي نتمني تأسيس هيئة للمصالحة الاقتصادية وان يتم محاكمة المسؤولين عن النهب وارجاع هذه الاموال للشعب .وحكمت محكمة مغربية اواخر الشهر الماضي علي صهر وزير الداخلية السابق ادريس البصري بالسجن عشر سنوات وغرامة 50 الف درهم )نحو ستة الاف دولار) بعد ادانته باختلاس اموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ. وتعقيبا علي ذلك قال المسكاوي لازال عدد من القضايا عالقة والحكم الاخير…مجرد تمويه للتستر علي المتورطين الحقيقيين لانه ليس وحده من نهب المغرب .ونظمت الهيئة السنة الماضية حملة لجمع مليون توقيع يتضمن مطالب الهيئة القضائية باعتبار نهب المال العام جرائم ضد الانسانية. كما نظمت الهيئة في اواخر مارس اذار الماضي محاكمة رمزية لناهبي المال العام بحضور عدد من الحقوقيين والفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني. وقال المسكاوي لا يمكن القضاء علي هذه الافة الا باصلاح الدستور ووضع دستور ديمقراطي يضمن الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء .واثير مؤخرا جدل في المغرب حول توزيع عدد من الضيعات الزراعية قال حقوقيون وصحف انها وزعت بطريقة تفضيلية علي مسؤولين في الجيش والحكومة والبرلمان. وقال المسكاوي ملف الاراضي الفلاحية من بين الملفات التي كانت الدولة تشتري بها النخب السياسية في المغرب .واضاف يجب فتح تحقيق في الامتيازات التي طالت توزيع الاراضي الفلاحية …وكان الاجدر بالدولة توزيع قطع صغيرة منها علي المهندسين الفلاحين المعطلين في المغرب لحل جزء من معضلة البطالة .4