الرباط ـ ق. ب: وضعت الحكومة المغربية خطة جديدة أطلقت عليها اسم انقاذ لوضع حد لظاهرة تشغيل البنات الصغيرات كخادمات في البيوت.
وتأتي هذه الخطة في اطار مشروع كبير سيتم تطبيقه خلال عشر سنوات تحت شعار مغرب جدير بأطفاله يشمل اخراج قانون جديد يجرم عمل البنات في البيوت ويقرر الزامية التعليم. كما ستــــعمل وفقا للخطة عدد من المؤسسات الاجتماعية التابعة للدولة علي القيام بحملات للتـــوعية خاصة بالآبــــاء الذين يرسلون بناتهم للعـــمل في البيوت عبر اشعـــارهم بمخـــاطر العمل المنـــزلي وانتاج برامج وأفلام موجـــهة أساســـا للآباء والأمهات.
وأكدت ياسمينة بادو كاتبة الدولة (وكيلة وزارة) المكلفة بالأسرة والطفولة والمـــعاقين أثناء تقديم هذه الخطــــة أن مشروع انقاذ يقترح مجموعة من الآليات التي تسمـــح بتتـــبع وتقييم سير التنفيذ وفق الأهـــــداف والنتائج المتوخي تحقيقها في كل مرحلة من المراحل ما يسمح بتعزيز آلـــيات العمـــل المشترك بين كل المتــــدخلين في المجال من قطاعات حكومية وجمعيات وطنـــية وكل المهتمين ووسائل الاعلام التي ينتظر منها أن تلعب دورا أساسيا في هذا البرنامج علي حد توضيحها.
وأشارت بادو الي العمل المشترك مع وزارة التشغيل المغربية لاصدار قانون يقنن عمل الخدم في المنـــــازل خاصة في الجوانب المتعلقة بالسن القانونية للعمل ما سيسمح بتجريم تشغيل الطفلات كخادمات أو تلك المتعلقة بمجالات التربية والتعليم من خــــلال التصدي لظاهرة التسيب المدرسي وتشجيع تعليم الفتيات خاصة بالريف وبرامج التوعية ومحاربة الفقر والتفكك الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تسهم في تفاقم الظاهرة وفق قول المسؤولة.
وتأتي هذه المبادرة الحكومية بعد توالي الحوادث التي تستهدف خادمات صغيرات مثل حوادث الاعتداءات الجنسية أو الضرب والعنف الذي أفضي في بعض الحالات الي عاهات مستديمة أو الي اعاقات بدنية.
وحسب تقارير دولية: فان هـــذه الظاهرة تدعو للقلق اذ كشــــف تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الانسان الأمريكية أن حوالي 600 ألف طفلة في المغرب يعملن خادمات في البيوت بأجور متدنية جدا وذلك بواقع 200 درهم أي ما يعادل 20 دولارا شهريا وفي ظروف غير انسانية ما لا يتوافق مع المواثيق الدولية لحماية الطفولة.