المشاركة السياسية ضمان للسلم المجتمعي
المشاركة السياسية ضمان للسلم المجتمعي ان المسيرات المسلحة والمظاهرات الصاخبة، والاخطر من ذلك المواجهات التي وقعت بين طلبة جامعة الازهر وطلبة الجامعة الاسلامية لامور مؤسفة وتؤجج النعرة الحزبية، والتي لا سمح الله من الممكن ان تتطور الي مواجهات مسلحة يكون الخاسر فيها الانسان الفلسطيني البسيط، بينما القيادات ستجد لها ماوي ومن يحميها، لذلك يجب ان تقف هذه الامور فورا.علي الاطراف المعنية، الرسمية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ان تتحمل مسؤوليتها وتعمل علي نشر الوعي السياسي لدي المواطن الفلسطيني ليعم السلم المجتمعي. هل اعتقد البعض باننا تحررننا من الاحتلال، كي نتصارع علي السلطة؟ هل نملك هذا الترف لنتنافس فيما بيننا حول برامج سياسية؟ ان مجتمعنا يفتقد الي ثقافة المشاركة السياسية في ظل الاحتلال والي مبادئ وادوات تعامل ديمقراطية، وهذا ما نحتاجه لتجنب كارثة وطنية.من الضروري التنويه والاخذ في عين الاعتبار عند وضع خطة لرفع كفاءة او توسيع مجال المشاركة السياسية للمؤسسات الحزبية والنقابات المهنية وايضا للافراد في المجتمع الفلسطيني، الي الوضع الذي نعيشه المتمثل بتسلط دولة الاحتلال علي مجتمعنا وكياننا، وان من انبل المشاركة السياسية تحت هذه الظروف تكون مقاومة هذا الاحتلال اولاً، ومن ثم تأتي انواع المشاركات السياسية الاخري.ان مهمة رفع كفاءة وتوسيع مجال المشاركة السياسية لتجنب الصراعات الداخلية والحفاظ علي السلم الاجتماعي ملقاة علي عاتق ثلاث جهات: السلطة الوطنية والاحزاب والحركات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.اولا: دور السلطة الوطنية:العبء الاكبر يقع علي السلطة الوطنية في تسهيل ودعم وافساح المجال للافراد والجماعات للمشاركة السياسية. وهذا يتوجب ان تكون هناك قناعة راسخة ونية صادقة لدي اركان السلطة، والتي تتمثل في السلطة التنفيذية بشقيها مؤسسة الرئاسة وفي مجلس الوزراء، وفي السلطة التشريعية الممثلة بالمجلس التشريعي والسلطة القضائية التي تمثلها في العادة المحكمة الدستورية، ان يكون هناك نظام سياسي ديمقراطي واضح المعالم من ناحية تقاسم الصلاحيات وعدم تعدي سلطة علي صلاحيات سلطة اخري. واذا كان هذا العامل متوفراً فيتم التوجه الي توفير الشروط القانونية واصدار قوانين ونظم تتيح وتحمي كافة اوجه المشاركة السياسية. د. عبد الحكيم حلاسةرسالة علي البريد الالكتروني6