وزير المال اللبناني يطلب من الادارات الحكومية اعداد موازنات محدودة الانفاق
وزير المال اللبناني يطلب من الادارات الحكومية اعداد موازنات محدودة الانفاقبيروت ـ يو بي أي: طلب وزير المال جهاد ازعور امس الاثنين من كافة الإدارات العامة اعداد مشاريع موازناتهم للعام 2007 وفق إستراتيجية في الإنفاق تهدف إلي تخفيضه وترشيده وذلك ضمن القواعد الأساسية من ضمن الالتزام بالتوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة اللبنانية.وقال ازعور في تعميم إلي كافة ادارات الدولة انه انطلاقاً من البيان الوزاري للحكومة، وانسجاماً مع الورقة الاقتصادية المعدة من الحكومة اللبنانية لتقديمها لمؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اللبناني، واستناداً للسياسات التي تعتمدها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، فانه يطلب من هذه الادارات التأكيد علي عدم زيادة مبالغ الإنفاق الجاري والعمل وبشكل صارم علي ضبطها والسعي بشكل جدي لتحقيق خفض تدريجي مبرمج في مبالغه، وذلك من ضمن مخطط واضح يهدف إلي خفض حجم القطاع العام بجميع فروعه.وتعاني الموازنات اللبنانية عجزا مستمرا، كما ان الدين العام للدولة قارب الـ 39 مليار دولار وتحاول الحكومة خفضه عبر تدابير مالية.لكن ازعور طالب في تعميمه العمل علي تعزيز الإنفاق الاستثماري لزيادة النمو وترشيد الإنفاق العام من حيث التأكد من إنتاجيته ومردوده الاقتصادي وكذلك العمل علي تفعيل عملية استعمال القروض الميسرة الممنوحة من المؤسسات العربية والدولية لمشاريع البني التحتية الهامة والتي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والمناطق كافة، بما يسهم في تحقيق نسب مقبولة للإنماء في كافة المناطق. واعلن ازعور عزم الحكومة علي العمل للخفض التدريجي لكلفة خدمة الدين العام بكافة الوسائل المتاحة واحتواء الزيادة في نموه وتمديد استحقاق الدين وتخفيض كلفة تمويله ومخاطره الناشئة عن تقلُّب معدلات الفائدة . الا ان ازعور طالب الادارات العامة خلال وضع موازناتها المحافظة وقدر الامكان علي التقديمات الاجتماعية التي تؤمنها الدولة للمواطنين والعمل علي تعزيزها ضمن الإمكانات المحدودة للخزينة وعلي قاعدة تحسين المردود الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام من خلال إجراءات إدارية وتنظيمية تؤدي بالفعل إلي زيادة في ذلك المردود من دون زيادة في الإنفاق، نظراً لارتفاع نسبة هذه الكلفة مقارنة مع الناتج المحلي .واعلن ازعور العمل علي تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات الخزينة لتحقيق خفض تدريجي في عجز الموازنة يسهم إسهاماً جدياً في احتواء الزيادة في الدين العام، عن طريق الاستمرار بتوسيع قاعدة المكلفين ومتابعة العمل علي تحسين الجباية لكافة أنواع الضرائب والرسوم. وقال ازعور ان التصدي للمشكلات الكبري هو واجب وطني للحد من النزيف والاستنزاف في واردات الدولة ونفقاتها . واعتبر ان لبنان أضاع عليه فرصاً كان من الممكن انتهازها والبناء عليها، مما حمّل لبنان أكلافاً باهظة علي أكثر من صعيد .الا انه قال ان تلك الفرص لا تزال تطرق باب لبنان مدفوعة بمستجدات اقليمية ودولية، تفتح للبلاد نافذة واسعة من الأمل إذا أحسن استخدامها، ولا خلاص للبنان إلاّ بالسير علي المسار الصحيح ألا وهو الإصلاح. ان التأخر في القيام بالإصلاح يزيد كلفته ويزيد السير فيه عسراً .4