المعارضة الأردنية تنتقد المناطق الصناعية المشتركة مع اسرائيل
المعارضة الأردنية تنتقد المناطق الصناعية المشتركة مع اسرائيلعمان ـ يو بي آي: انتقدت اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع المنبثقة عن قوي المعارضة الأردنية ما أسمته المخالفات القانونية بحق العمال الأردنيين والوافدين العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة المشتركة مع اسرائيل.وقالت اللجنة في بيان لها امس الثلاثاء ان هذه المناطق فرضت التطبيع الاقتصادي مع اسرائيل علي المستثمر الأردني وعلي العامل والمواطن الأردني، وفتحت أمام شركات آسيويه لتحقيق مصالحها علي حساب الاقتصاد الأردني، وأدت الي تدفق عشرات آلاف العمال الآسيويين للعمل في الاردن علي حساب العمالة الأردنية.يذكر أنه يوجد في الأردن احدي عشرة منطقة صناعية مؤهلة أنشئت بناء علي اتفاق ثلاثي أبرم عام 1996 بين كل من الأردن واسرائيل والولايات المتحدة.ويسمح الاتفاق لمنتجات مصانع هذه المناطق التي يدخل فيها رأس مال اسرائيلي بدخول الأسواق الأمريكية من دون جمارك. ويعتبر انشاء هذه المناطق أحد ثمار معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية التي وقعت عام 1994 وترفضها قوي المعارضة الأردنية.وقالت اللجنة الأردنية ان هذه المناطق أسهمت في استنفاد الموارد المحلية رغم محدوديتها وتلقيها الدعم من الموازنة العامة للدولة، من ماء وكهرباء وطاقة ووقود، كما أدت الي حرمان خزينة الدولة من عائدات ضريبة الدخل وغيرها نتيجة اعفاءات تمنح للشركات في هذه المناطق الصناعية المؤهلة، و أسهمت في تدمير البيئة بما تخلفه هذه المصانع من مخلفات لا يتم معالجتها بالشكل الملائم، وغطت علي مخالفات قانونية وعلي تجاوزات خطيرة علي حقوق العمال الأردنيين والوافدين فيما يتعلق بالأجور والخدمات الصحية وغيرها، وأوجدت بيئة من الفساد الاجتماعي والأخلاقي نتيجة وجود أعداد كبيرة من العاملين والعاملات الآسيويين ذوي قيم وأخلاق لا تتفق مع الأنماط السائدة في المجتمع الأردني علي حد ما جاء في التصريح.ويأتي صدور هذا التصريح عن قوي المعارضة الأردنية بعد أيام من تقرير أصدرته جمعية العمال الوطنية الأمريكية تحدثت خلاله عن وجود انتهاكات لحقوق العمال الأجانب العاملين في المدن الصناعية المؤهلة الأمر الذي دفع وزارة العمل الأردنية لتشكيل فرق للتحقيق في هذه الاتهامات.ويعمل في المناطق الصناعية المؤهلة وفق التقديرات الأردنية نحو 55 ألف عامل بينهم 35 ألف عامل أجنبي معظمهم من دول شرق أسيا.