العفو الدولية تدعو للإفراج الفوري عن الناشطين المعتقلين في سورية
عريضة دولية لاطلاق سراحهم واللجنة السورية لحقوق الانسان تعتبر الاعتقالات تكريسا للديكتاتوريةالعفو الدولية تدعو للإفراج الفوري عن الناشطين المعتقلين في سورية لندن ـ القدس العربي ـ يو بي أي: دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية الجمعة الي الإفراج الفوري عن ناشطي المجتمع المدني الذي اعتُقلوا خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلنت أنها ستعتبرهم من سجناء الرأي المحتجزين لا لشيء إلا لتعبيرهم السلمي عن آرائهم.وطالبت المنظمة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي الآخرين في سورية.وقالت اعتُقل في الأسبوع الماضي ما لا يقل عن ثمانية من ناشطي المجتمع المدني في آخر هجمة قمعية علي حرية التعبير في سورية ووجهت الي اثنين آخرين تهم بجرائم تحتمل إصدار أحكام بالإعدام .وأضافت المنظمة أن معظم الإعتقالات تتصل بتوقيع نحو 300 مثقف وناشط سوري ولبناني من ناشطي المجتمع المدني في الثاني عشر من ايار (مايو) الجاري علي إعلان بيروت ـ دمشق الساعي الي تطبيع العلاقات بين سورية ولبنان وترسيم مناسب للحدود بين البلدين وتبادل السفراء بينما يناهض نفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة .واعتبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان حملة الإعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من الناشطين السياسيين وفي مجال حقوق الإنسان الأسوأ في سجل فترة الرئيس بشار الأسد في الحكم.وقالت اللجنة المعارضة التي تتخذ من لندن مقراً لها في بيان الجمعة إنها تنظر الي تلك الإعتقالات باعتبارها تكريساً للديكتاتورية في الحكم وإنكاراً للحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري والمواثيق الإنسانية الأممية لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد المدني، وتدبيراً متعمداً لقمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان والشأن العام وترهيباً وإثناءً للشعب السوري من المطالبة بحقوقه الأساسية في مجال الحريات والديمقراطية .وطالبت اللجنة الرئيس الأسد إحترام التزاماته تجاه شعبه وتجاه المواثيق الموقعة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين علي خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو نشاطهم السياسي .وناشدت الشعب السوري الوقوف بوجه أسوأ حملة قمع رسمية ، ودعت المجتمع الإنساني العالمي الي مناصرة الناشطين السوريين والشعب السوري عموماً في محنته الراهنة والمساعدة علي إطلاق سراح المعتقلين .صدرت مجموعة من المنظمات المعنية بحقوق الانسان ضمت عدداً من المثقفين والكتاب في سورية والعالم عريضة طالبوا فيها السلطات السورية بالافراج عن الشخصيات التي تم اعتقالها مؤخرا. وقالت العريضة انه منذ شهر آذار (مارس) 2006، تقوم السلطات السورية بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الشخصيات السياسة والمدنية للمعارضة من مثقفين ومناضلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وان هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات تأتي ضمن السياسة الشمولية والدكتاتورية للحكم .واكدت العريضة ان هذه الاعتقالات وانتهاكات منهجية للحريات وحقوق الإنسان، توقيفات خارج إطار القضاء واعتقالات تعسفية، تعذيب وترهيب مع محاكمات جائزة . وقامت السلطات السورية مؤخراً باعتقال فاتح جاموس وميشيل كيلو، والمحامي أنور البني، ومحمد مرعي، ونضال درويش، ومحمود عيسي وكمال شيخو، وسليمان شمر، وخالد خليفة وصفوان طيفور، ومحمد محفوض.وقالت العريضة ان هذه الحملة من الاعتقالات تثقل قائمة مناضلي المجتمع المدني المعتقلين في السجون السورية ومنهم الأستاذ عارف دليلة والصحافي علي العبد الله ونزار رستناوي ورياض درار . وطالب الموقعون علي العريضة بـ الحرية فورا لجميع معتقلي الرأي في سورية، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية في البلاد، وعودة المنفيين السوريين إلي وطنهم، وإقامة دولة القانون والديمقراطية الدستورية . ومن ابرز المنظمات الموقعة لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية، اللجنة العربية لحقوق الإنسان المنتدي الثقافي الأوروبي العربي، جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، الديمقراطيون الوحدويون العرب، جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، حركة العدالة والبناء في سورية ، منظمة صوت حر،منظمة العدالة العالمية، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .ومن ابرز الشخصيات سركيس سركيس، منذر اسبر، محيي الدين لاذقاني، أنس العبدة، هيثم مناع، ناصر الغزالي، منصف المرزوقي، فيوليت داغر، فتحي بلحاج، فوزية عيوني، خالد الزير، يوسف عبدلكي، الهيثم الأيوبي رياض معسعس، وكثيرون.للانضمام للموقعين [email protected]