خبراء: قانون الملكية الجديد يمنح طفرة دبي العقارية متنفسا جديدا وسيؤخر انحسارا متوقعا للسوق

خبراء: قانون الملكية الجديد يمنح طفرة دبي العقارية متنفسا جديدا وسيؤخر انحسارا متوقعا للسوق

خبراء: قانون الملكية الجديد يمنح طفرة دبي العقارية متنفسا جديدا وسيؤخر انحسارا متوقعا للسوقشرم الشيخ من ديان كاندابا:قالت شركة حكومية كبري للمشروعات العقارية ان قانونا عقاريا جديدا سيؤخر انحسارا متوقعا علي نطاق واسع للسوق العقارية في دبي عن طريق اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وكانت امارة دبي، التي باتت تضم جزرا صناعية علي شكل جريد النخل ومنحدرا للتزلج علي الجليد في قلب الصحراء، بدأت طفرة عقارية في المنطقة عام 2002 عن طريق فتح سوقها العقارية أمام الاستثمار الاجنبي.وزادت أسعار العقارات منذ ذلك الوقت أربعة أضعاف في بعض القطاعات مع اجتذاب مليارات الدولارت الي مشروعات التنمية العقارية الجديدة. ويتوقع محللون أن تبلغ السوق ذروتها في العام المقبل.وحذر البنك المركزي العام الماضي من تصحيح نزولي يبدأ قرب آذار (مارس). لكن فرحان فريدوني الرئيس التنفيذي لشركة سما دبي قال ان قانونا جديدا أعلن في آذار لازالة الغموض الذي كان يكتنف ملكية الاجانب للعقارات دفعه الي مراجعة رؤيته لدورة السوق العقارية. وسما دبي هي ذراع التطوير والاستثمار العقاري لدبي القابضة وهي الشركة الحكومية التي تتولي استثمار ثروة الامارة. وقال فريدوني كنا نتوقع أن تصحح السوق وضعها في غضون عام… عام ونصف. سيطرح معروض كبير في السوق بحلول ذلك الحين . واضاف علي هامش المنتدي الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في مصر امس ان القانون سن في الوقت المناسب. لقد أعطي دفعة وحال دون قصر دورة السوق .وقال فريدوني الذي تتولي شركته مشروعات مقررة بنحو 40 مليار دولار ان من السابق لاوانه تحديد موعد جديد لنهاية الدورة، لكنه أضاف أن القوة الدافعة الجديدة ستضيف للطفرة عاما اخر علي الاقل. وبرغم أن الاجانب يشترون العقارات في دبي منذ بضع سنوات، فان الاساس القانوني لحيازاتهم اتسم بالغموض في أفضل الاحوال. وكان معظم المشترين من المستثمرين الافراد سواء من الخليجيين الذين يتطلعون الي استثمار الثروة المتنامية من الطفرة النفطية أو الغربيين الذين جذبهم نمط الحياة الرخيص نسبيا في دبي. وتقول دبي ان القانون الجديد سيمنح المقيمين الاجانب حقوق ملكية عقارية محدودة وعقود ايجار رسمية لاجل 99 عاما. ويجري اعداد قوانين مماثلة في أنحاء دولة الامارات العربية المتحدة. وقال فريدوني ان زيادة الوضوح ستسمح بمجيء المزيد من المؤسسات الاستثمارية الاجنبية. واضاف الان لدينا مشترون من نوع اخر هم المؤسسات وهو ما لم يكن لدينا قبل عام .ولا يشارك كثير من المحللين فريدوني في تفاؤله فيما يتعلق بالعقارات الفخمة التي ضخ فيها اصحاب المشروعات الكثير من الاموال محولين مساحات واسعة من دبي الي مواقع بناء ومغرقين السوق بعقارات جديدة. لكن السوق العقارية كانت لا تزال تنمو في أوائل العام الحالي. وأظهر مؤشر بنك ستاندرد تشارترد للسوق العقارية في دبي ارتفاعا في الاسعار بنسبة 3.7 في المئة في كانون الثاني (يناير) و1.9 في المئة في شباط (فبراير). ويعتقد كثير من المحللين أن القانون قد يضيف بعض القوة الدافعة الي السوق العقارية في دبي. وبدأت بعض البنوك الاجنبية تعرض قروضا عقارية منذ سن القانون الجديد وأفاد سماسرة عقاريون باهتمام متنام من صناديق عقارية أوروبية. وقالت شركة الاستثمارات العقارية العالمية سي.بي ريتشارد اليس في آذار انها تجري محادثات مع صناديق أوروبية للاستثمار في دبي حيث تقدر أن تدر العقارات التجارية الرئيسية في المتوسط عائدا أكبر بنسبة 1.5 الي اثنين بالمئة عن مشروع كناري وارف في لندن. لكن مصرفيين وشركات عقارية حثوا أيضا الحكومة علي الاسراع بوضع التفاصيل النهائية للقانون بحيث يستطيع المستثمرون المحتملون قراءة التفاصيل الدقيقة. لكن فريدوني هون من تلك المخاوف، وقال أبيع عقود ملكية حرة متحدثا عن مشروع الخيران الرئيسي لشركة سما دبي الذي ستبلغ تكلفته حوالي 18 مليار دولار. ويتكون مشروع الخيران من سبع جزر صناعية وهو أحد مشروعات البناء العملاقة البازغة حول أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث خصصت أكثر من تريليون دولار لمشاريع التنمية العقارية خلال السنوات العشر المقبلة. 4