السلطات المغربية تؤكد تنفيذ 237 سجينا اسلاميا اضرابا عن الطعام
محكمة تثبّت احكاما قضائية بحق افراد مجموعة الدار البيضاء السلطات المغربية تؤكد تنفيذ 237 سجينا اسلاميا اضرابا عن الطعامالرباط ـ مراكش ـ القدس العربي ـ اف ب: اكد مدير ادارة السجون المغربية محمد عبد النبوي الاثنـــين للمرة الاولي ان حوالي 240 سجينا اسلاميا ينفذون اضرابا عن الطعام.وقال عبد النبوي لوكالة فرانس برس يوجد حاليا حوالي 237 سجينا اسلاميا ينفذون اضرابا عن الطعام في السجون المغربية. وهذا الرقم غير ثابت لأن البعض يوقفون الاضراب فيما ينضم آخرون الي الحركة .ويشارك عبد النبوي في مؤتمر يجمع مسؤولين عن السجون في 12 دولة عربية مخصص للاصلاحات من اجل تعزيز احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان في السجون .وقال رئيس جمعية النصير للتضامن مع المعتقلين الاسلاميين عبد الرحيم مهتاد في 16 ايار/مايو ان الاضراب المفتوح بدأ في الثاني من ايار/مايو، وان الحالة الصحية لبعض المضربين تتفاقم .وقال عبد النبوي انهم يسعون بهذا التحرك الي الحصول علي اعادة محاكمة بهدف الافراج عنهم، الا اننا نقول لهم بانه اذا كان الاضراب عن الطعام اسلوب عمل، فلا يجب ان يؤثر علي صحة السجين .واشار مدير ادارة السجون المغربية الي ان 700 الي 800 اسلامي لا يزالون معتقلين بعد ان افاد 308 اسلاميين من عفو ملكي.وتقول منظمة العفو الدولية ان ثلاثة الاف مشتبه بهم اوقفوا بعد اعتداءات الدار البيضاء في 16 ايار/مايو 2003، وان نصفهم لوحقوا جنائيا.وقال عبد النبوي ان الافراج عنهم يتجاوز صلاحياتنا كادارة سجون. يمكن لبعضهم ان يتقدم باستئناف امام القضاء، ويمكن للبعض ان يفيد في المستقبل من عفو ملكي او من حرية مشروطة .وبدأ الاضراب في قنيطرة والدار البيضاء ثم امتد الي اكادير (جنوب) والجديدة (غرب) ومكناس (وسط)، بحسب ما تفيد جمعية النصير .وجاء في بيان صادر عن المضربين عن الطعام في القنيطرة نبدأ هذا الاضراب من اجل التشديد علي براءتنا ورفع الظلم الذي نعاني منه .ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) السلطات المغربية الي فتح حوار مع المضربين لتفادي انعكاسات الاضراب الخطيرة علي صحتهم .وطلبت الجمعية من السلطات الافراج عنهم او مراجعة محاكمتهم التي كانت غير منصفة .من جهة اخري قررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بمدينة سلا (الرباط) تأييد الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق أفراد ما يعرف بـ مجموعة الدار البيضاء المتابعين في اطار قانون مكافحة الارهاب والتي تراوحت ما بين ثلاثة أشهر و15 سنة سجنا نافذا.وأيدت محكمة الاستئناف بسلا الحكم الابتدائي القاضي ب15 سنة سجنا نافذا في حق كل من هشام الدرباني وصلاح الدين أدبيش فيما قضت بادانة كل من خالد الحنصاري ويوسف سومير وعادل بوتزاط بـ12 سنة سجنا نافذا.وأدانت بعشر سنوات سجنا نافذا كلا من محمد نزيه والمختار الغناي والحسين أدلحاج وبوشتة بوفلجة ومحمد باحسي وطارق قسمان وسعيد القاسمي ومحمد راجي وجواد حبيبي.وقضت المحكمة علي التوالي بثماني سنوات وست سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد العزيز سعدان وجواد سمير وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من عادل تمراوي وعبد الوهاب الخضري.كما أيدت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بسنتين حبسا نافذا في حق 11 متهما وسنة واحدة حبسا نافذا في حق 12 متهما وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد فيما برأت أربعة عناصر.وتوبع أفراد المجموعة بتهم تكوين عصابة اجرامية وارتكاب أعمال ارهابية في اطار مشروع جماعي يهدف الي المس الخطير بالنظام العام والمشاركة في القتل العمد وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وتزوير وثائق ادارية واستعمالها .